به گزارش خبرگزاری لرستان، علی محمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، آخرین وضعیت اجرای بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد. وی اعلام کرد که سهم لرستان از این بند قانونی به مبلغ یک هزار و ۲۷ میلیارد تومان تعیین شده و تاکنون حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان طرح از سوی دستگاههای اجرایی به شبکه بانکی معرفی شده است.
محمدی افزود که از مجموع طرحهای معرفیشده، بانکهای عامل استان تا کنون ۷۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان و طرحهای واجد شرایط پرداخت کردهاند. وی به عملکرد دستگاههای اجرایی در این زمینه اشاره کرد و گفت که ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان یکی از دستگاههای موفق بوده و از اعتبار ۳۸۴ میلیارد تومانی خود، ۳۴۸ میلیارد تومان تسهیلات جذب و پرداخت کرده است.
او همچنین به عملکرد ادارهکل جهاد کشاورزی اشاره کرد که با سهم ۳۲۲ میلیارد تومانی، ۱۹۵ میلیارد تومان از طرحهای خود را به مرحله پرداخت رسانده است. در خصوص حوزه گردشگری، ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از مجموع ۹۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاصیافته، موفق به جذب ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات برای طرحهای این بخش شده است.
محمدی تأکید کرد که این تسهیلات در حمایت از بخشهای مولد اقتصادی استان اهمیت بسزایی دارند و هدایت منابع تبصرهای به طرحهای توجیهپذیر میتواند به تقویت تولید و رونق فعالیتهای اقتصادی کمک کند. وی همچنین به کارایی شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات اشاره کرده و گفت که بانک صنعت و معدن موفق به دستیابی به ۱۰۰ درصد عملکرد خود شده است.
وی ادامه داد که بانک ملت نیز از سهم ۱۲۰ میلیارد تومانی خود، ۱۱۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و این نشاندهنده عملکرد مؤثر این بانک است. همچنین، بانک ملی ایران نیز ۲۸ میلیارد تومان از سهم ۲۹ میلیارد تومانی خود را پرداخت کرده و این معادل ۹۵ درصد از تعهدات این بانک است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، به فاصله میان مبلغ معرفیشده و پرداختی اشاره کرد و دلیل آن را نواقص مستندات و زمانبر بودن فرآیند اعتبارسنجی و ضعف در تأمین وثایق از سوی متقاضیان دانست. وی تأکید کرد که برای کاهش این فاصله، دستگاههای اجرایی باید ارزیابیهای دقیقتری پیش از معرفی طرحها انجام دهند.
محمدی در پایان گفت که هدف نهایی این تسهیلات فقط پرداخت عددی نیست، بلکه باید اعتبارات به سمت طرحهای مولد و اشتغالزا هدایت شوند. وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، امکان استفاده حداکثری از سهم استان در ماههای آینده فراهم شود و این مسئله به تقویت رشد اقتصادی لرستان کمک خواهد کرد.
