**برگزاری نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان سمنان**
به گزارش خبردونی استان سمنان، جلسه نخست ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان سمنان در سال جاری، به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری و با حضور تعدادی از مسئولان قضایی، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بانکها و نهادهای غذایی و بهداشتی و مدیران سه واحد تولیدی در استان برگزار شد.
این جلسه که در راستای جلسات مستمر ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شده، با هدف هم افزایی میان دستگاهها، حمایت هدفمند از صنایع دچار مشکل و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت. سیاستهایی که بنا بر تأکیدات رهبری دینی و مدیریت قوه قضائیه بر حمایت از تولید، اشتغال و فعالیتهای صنعتی تمرکز دارند.
در این نشست، چالشها و موانع سه واحد تولیدی شامل شرکتهای نابدانه مدلل، آروین ایرانیان و سیمان البرز با مشارکت نمایندگان بانکها و دستگاههای نظارتی مطرح شد. موضوعات مرتبط با مسائل بانکی، فرآیندهای اداری و الزامات نظارتی به بحث گذاشته شد و دستگاههای مسئول موظف به ارائه راهکارهای قانونی برای حل مشکلات شدند.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری، در آغاز این جلسه با یادآوری پنجم اردیبهشتماه، سالروز شکست ارتش آمریکا در صحرای طبس را نشانه تأیید الهی بر اراده ملت ایران دانست. او همچنین یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای ایران اسلامی را گرامی داشت و بیان کرد که شکست نظامیان آمریکایی در جنگ تحمیلی منطقه اصفهان بار دیگر تأییدگر بیداری مردم و نیروهای مسلح است.
وی تأکید کرد که این وقایع نشاندهنده نقطه عطفی در نبرد حق علیه باطل بوده و پیامی قوی برای دشمنان است که هرگونه تعرض به خاک ایران با شکستی بزرگ همراه خواهد بود.
اکبری در ادامه به وظایف و اختیارات مدیر تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان اشاره کرد و بر لزوم حمایت از اشتغال و سرمایهگذاری مطابق با نامگذاری سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
وی افزود که فعالان اقتصادی در شرایط دشوار و در برابر فشارهای دشمنان، با ایثار به حفظ چرخه تولید کشور ادامه دادهاند و مستحق حمایتهای قانونی حداکثری هستند.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری در پایان بر لزوم برگزاری منظم نشستهای کارگروههای تخصصی برای پیگیری مصوبات و ارائه گزارش پیشرفت واحدهای تولیدی تأکید کرد. او تصریح کرد که تعامل میان دستگاههای قضایی، شبکه بانکی و اجرایی میتواند به تسریع روند رفع موانع تولید کمک کند و زمینه تثبیت اشتغال و ارتقاء ظرفیتهای صنعتی و سرمایهگذاری پایدار را فراهم آورد.
