به نقل از خبرآنلاین، هامان هاشمی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، به طرح تشکیل «شورای عالی تشکلها» که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن اعلام شد، واکنش نشان داد. وی با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰ تاکید کرد که اتاق بازرگانی ایران مسئولیت ساماندهی تشکلهای اقتصادی را بر عهده دارد و تشکیل شورای جدیدی در کنار این نهاد، اقداماتی موازی و غیرقانونی است که به تضعیف جایگاه بخش خصوصی منجر خواهد شد.
هاشمی به تناقضات موجود در سیاستگذاریهای دولت اشاره کرد و گفت: این تصمیمات نشانگر مشکلات مداوم موجود در دولت است که همزمان از یک سو شعار اقتصاد مردممحور را مطرح میکند و از سوی دیگر، استقلال بخش خصوصی را نقض مینماید. چنین رفتارهایی نه تنها سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه موجب بروز مشکلاتی در توسعه پایدار کشور میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: کشور با مشکلاتی مانند رکود سرمایهگذاری و بحرانهای تأمین مالی مواجه است و برای حل این مسائل، به انسجام نهادی و استفاده از ظرفیتهای قانونی اتاق ایران نیاز است، نه به تشکیل شوراهایی که خود موجب سردرگمی در امور اقتصادی میشوند.
هاشمی همچنین به توانمندیهای اتاق ایران اشاره کرد و گفت که فراکسیون تشکلها در سالهای گذشته به ارتباط مؤثری میان دولت و بخش خصوصی کمک کرده است. وی ادامه داد که نادیده گرفتن این تجربیات، به معنای چشمپوشی از ظرفیتهای توسعه پایدار خواهد بود.
در پایان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان درخواست کرد که ریاست اتاق بازرگانی اعتراض رسمی خود را به سران سه قوه ارائه کند و وزیر صمت برای پاسخ به هیات نمایندگان اتاق دعوت شود. او همچنین تأکید کرد که هیچ همکاریای از سوی اتاق ایران با شورای عالی تشکلها پذیرفته نخواهد شد و تنها با تقویت جایگاه اتاق و رعایت قانون میتوان به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار دست یافت.
