تکرار رویههای نادرست در سیستمهای اداری دیگر بهعنوان «خطای سهوی» تلقی نمیشود و بهوضوح به یک الگوی رفتار ساختارمند و هدفمند تبدیل شده است. بررسیهای اخیر از عملکرد استانداری خوزستان، بهخصوص در زمان سفر مقامات ارشد کشور، نشاندهنده وجود یک سیستم بسته و کنترلشده در فرآیند اطلاعرسانی میباشد. حذف سیستماتیک تعدادی از رسانههای رسمی و محدودیت حضور خبرنگاران فقط به گروههای خاص، نشانهای از ترجیح روایتهای انتخابی بر شفافیت رسانهای است.
استفاده مکرر از توجیهات غیرقابل قبول مانند «ملاحظات امنیتی» و «اختلال در سامانههای ارتباطی»، نمیتواند پاسخهای قانعکنندهای برای افکار عمومی باشد. طبق قوانین مرتبط با رسانهها، «اسناد محرمانه» به دقت تعریف شده و شامل اطلاعاتی است که به امور نظامی یا تصمیمات امنیتی حساس مربوط میشود. بنابراین، ممانعت از حضور رسانهها در جلسات اجرایی، بهویژه نشستهای مربوط به بحرانهای عمرانی، بهطور واضحی نشاندهنده فرار از پاسخگویی است.
از سویی دیگر، توسل به برچسبهای امنیتی برای توجیه انسداد خبری، به نوعی تنزل داده شدن جایگاه نظارتی رسانهها را به همراه دارد. این رویکرد خبرنگار را از یک ناظر مستقل به یک شنونده منفعل تبدیل میکند، در حالی که تنها صداهای هماهنگ و غیرچالشبرانگیز اجازه حضور دارند. این امر باعث میشود که فرآیند اطلاعرسانی به تولید محتوای تبلیغاتی بدل شود و مدیران از مواجهه با پرسشهای تخصصی در امان بمانند.
استاندار خوزستان باید بهروشنی موضع خود را درباره رسانهها اعلام کند. آیا خبرنگاران بهعنوان یک نهاد نظارتی قانونی در نظر گرفته میشوند یا صرفاً بهعنوان عناصری غیرمعتبر؟ استانداری خوزستان هیچگونه صلاحیت قانونی برای فیلتر کردن رسانهها یا تنظیم جلسات بهصورت گزینشی ندارد. بنابراین، پرسشها درباره چرایی بسته بودن درهای جلسات بر روی رسانهها و مبدأ این رویکرد انحصارگرایانه باید پاسخ داده شود.
ریشه این مشکلات به ساختار اداری و عملکرد روابط عمومی استانداری برمیگردد. فقدان ثبات مدیریتی و نداشتن برنامهریزی مطلوب در زمینه ارتباطات، این نهاد را به دفتر هماهنگی تشریفات بدل کرده است. بهنظر میرسد با تغییر مدیریتها، رویکرد کلی استانداری در قبال رسانهها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بهسمتی رفته که جلسات حساس همواره تحت نظارت سختگیرانهای باقی بماند.استانداری خوزستان باید بهعنوان مرکز اطلاعرسانی دولت در این استان، وظیفهای راهبردی در ارتقای شفافیت و هماهنگی عادلانه را بر عهده بگیرد. با این حال، شواهد موجود حکایت از وجود مشکلاتی از جمله تضارب آرا، انتخابی غیرقانونی و کاهش سرمایه اجتماعی در ساختار مدیریتی استان دارد.
ادامه این رویکرد بسته و تکبعدی میتواند لطمهای جدی به اعتبار خبری و اعتماد عمومی وارد کند. لذا، استانداری خوزستان نیازمند یک بازنگری جامع در استراتژیهای ارتباطی خود است. مسئولان استان باید آگاه باشند که شفافیت موجب افزایش حس امنیت میشود و نگرش انحصاری در ارائه اخبار، ناتوانی در پاسخگویی شفاف را پنهان نخواهد کرد. زمان آن فرا رسیده تا استانداری خوزستان بهجای اعمال سلیقههای شخصی و رفتارهای غیرحرفهای، دربهای خود را بر روی قوانین مربوط به مطبوعات بگشاید.
