وبسایت خبری
خبردونی

بررسی مجدد اقدامات کلیدی شورای عالی امنیت ملی در مواجهه با طالبان پس از حمله به کنسولگری/ ایران از افتادن در این تله پرهیز کرد.

بازخوانی تصمیم سرنوشت‌ساز شورای عالی امنیت ملی برای برخورد با طالبان پس از کشتار کنسولگری/ دامی که ایران وارد آن نشد

**خبرآنلاین:** در تاریخ 17 مرداد 1377، در مزارشریف افغانستان، تلفن ماهواره‌ای خبرگزاری ایرنا در حال زنگ زدن بود که محمود صارمی، خبرنگار ایرنا، باید به آن پاسخ می‌داد. اما صدای مردی از طالبان از دیگر سو به گوش رسید که اعلام کرد «تمامی افراد ایرانی، از جمله یک خبرنگار» به اسارت درآمده‌اند.

چند ساعت قبل، طالبان به مزارشریف ورود پیدا کرده بود و در حوالی ظهر به کنسولگری ایران رسید. دیپلمات‌های مستقر در کنسولگری امید داشتند که قواعدی از جمله مصونیت دیپلماتیک وجود دارد که حتی طالبان نیز از آن پیروی می‌کند. در این شرایط، ناصر ریگی، سرکنسول ایران، برای گفت‌وگو با مهاجمان به در رفت، ولی گفت‌وگو به سادگی به پایان نرسید و طالبان به زور وارد ساختمان شدند.

در این هنگام، محمود صارمی سعی کرد پیام نهایی خود را به تهران ارسال کند: «اینجا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف است. من محمود صارمی خبرنگار… طالبان از ساعات پیش در این شهر حضور دارند…» این پیام ناتمام ماند و ارتباط قطع شد.

طالبان در ادامه، 9 دیپلمات و یک خبرنگار را به زیرزمین کنسولگری برد و آنها را به رگبار بست. الله‌مدد شاهسون، تنها بازمانده این حادثه، بعداً به روایت ماجرا پرداخت و چگونگی نجات خود را تشریح کرد.

این واقعه در مزارشریف تبعاتی داشت که فراتر از یک قتل‌عام بود. در تهران، مسئولان در برخورد با این بحران میان دیپلماسی و تهدید نظامی در نوسان بودند. کمال خرازی، وزیر امور خارجه، پاکستان و طالبان را به خاطر حفظ جان ایرانی‌ها مسئول دانست.

در روزهای اول پس از حادثه، اخبار متناقضی به گوش می‌رسید. در حالی که برخی اعلام می‌کردند دیپلمات‌ها در قندهار هستند و در سلامت کامل‌اند، طالبان نیز در این‌باره ابهام ایجاد کرده بود. همزمان سپاه پاسداران رزمایش «عاشورای ۳» را در مرزهای شرقی آغاز کرد و ارتش نیز نیروهایی را به آن منطقه گسیل کرد.

سرانجام، در تاریخ 19 شهریور، وکیل احمد متوکل، سخنگوی طالبان، اعلام کرد که 9 دیپلمات ایرانی به‌ دست نیروهای خودسر کشته شده‌اند، اما سرنوشت محمود صارمی همچنان مبهم بود. این وضعیت، انتخابی دشوار برای ایران ایجاد کرد؛ از یک سو انتقام خون 10 ایرانی و از سوی دیگر احتمال ورود به یک جنگ ناخواسته.در نخستین بحران امنیتی بزرگ جمهوری اسلامی ایران پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، دولت جدید به رهبری اصلاح‌طلبان با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد. شورای عالی امنیت ملی به‌سرعت در کانون تصمیم‌گیری قرار گرفت و نیروهای نظامی خود را برای شرایط پیچیده‌تر آماده می‌کردند.

علی ربیعی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در آن زمان، در یادداشتی به جزئیات جلسه‌ای شبانه اشاره کرد که در آن اعضای وزارت خارجه، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای ذی‌نفع حضور داشتند. دو دیدگاه عمده در این نشست بررسی شد: گروهی به ضرورت حمله به افغانستان تاکید کردند، در حالی که دیگران هشدار دادند که این اقدام می‌تواند ایران را در یک جنگ فرسایشی گرفتار کند.

محسن امین‌زاده، معاون وقت وزارت خارجه، در ادامه پیچیدگی‌های بحران توضیح داد که برخی از نیروهای سیاسی و نظامی به دنبال حمله به هرات بودند و آن را فرصتی برای تسویه‌حساب با افغانستان تلقی می‌کردند. این در حالی بود که احمدشاه مسعود نیز در تهران بود و به ایران هشدار داد که عدم اقدام می‌تواند به تسلط طالبان بر هرات منجر شود.

با این حال، عده‌ای دیگر افغانستان را به‌عنوان باتلاقی خطرناک می‌دیدند که ورود به آن می‌تواند به رقابت‌های مذهبی و منطقه‌ای منتهی شود.

در نهایت، در نیمه‌شب پس از جمع‌بندی انتخابات، نامه‌ای تهیه و ارسال شد و پاسخ آن، مبنی بر عدم ورود به بحران افغانستان، صبح زود روی میز قرار گرفت. این تصمیم نه تنها روند بحران را تغییر داد، بلکه طرح‌های نظامی را نیز لغو کرد. تمرکز پیام‌های رسمی بر خطرات زنجیره‌ای پس از شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگاران، نشان‌دهنده جدیت مسئله بود.

این حادثه، مزارشریف، به عنوان نقطه عطفی تاریخی شناخته می‌شود که دستگاه‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی را در یک وضعیت بحرانی قرار داد. در یک سو، خون قربانیان و نیاز به انتقام وجود داشت و در سوی دیگر، افغانستان به عنوان سرزمینی پیچیده و ناپایدار نمایان می‌شد. بنابراین، تاریخ این موضوع نه تنها به‌واسطه وقایع آن روز، بلکه به خاطر عواقب ناگفته‌اش، قابل تامل است.

پیوندها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *