**مجلس دوازدهم و تکرار حواشی قانونی**
نمایندگان **مجلس دوازدهم** پس از پیروزی **مسعود پزشکیان** در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳، به رغم چالشهای موجود، از ایجاد موانع برای **دولت چهاردهم** دریغ نکردند. در این مدت، انتقادات تند و تیز آنها شامل فریاد بر سر وزیر امور خارجه و مقایسه رئیسجمهور با **ابوالحسن بنیصدر** بوده است. همچنین، طومار استیضاح وزرا و مخالفتها با حضور چهرههای ناهمسو با تفکر خود، به بهانه **قانون مشاغل حساس** نیز به عناوین این دستاقدامات اضافه میشود.
با توجه به شرایط امنیتی، جلسات مجلس به تعویق افتاده و به صورت وبیناری برگزار میشود. زمانی که نمایندگان در صحن حاضر بودند نیز بیشتر درگیر مسائل حاشیهای و انتقادات بیپایه از دولت بودند و به همین دلیل کارآیی آنها در حل مشکلات اقتصادی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.
ترافیک طرحهای پیشنهادی در مجلس نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. طرحهایی که عموماً به جای حل مسائل، خود ایجاد حاشیه کرده و انتقادات نسبت به آنها ادامه دارد. بهویژه در شرایطی که مشارکت شهروندان در انتخابات پیشین کاهش یافته، مجلس به عنوان «مجلس چنددرصدیها» توصیف شده است.
**طرح مقابله با نفوذ و نگرانیها**
در **25 مردادماه**، نمایندگان طرحی به نام **”مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه”** را به تصویب رساندند. این طرح که شامل ۳۱ ماده و تبصرههای مختلف است، با وجود تایید اولیه هنوز به مرحله نهایی نرسیده و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
موافقان این طرح، با اشاره به **حفرههای امنیتی** موجود، آن را ضروری میدانند و به قوانین مشابه در دیگر کشورها استناد میکنند. با این حال، منتقدان نگرانند که این نگاه امنیتی به حوزههای مختلف مثل فرهنگ و هنر و رسانه، شکافهایی میان دولت و حاکمیت ایجاد کند. **دولت چهاردهم** نیز به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و آن را در تضاد با حقوق شهروندی میداند.
**بررسی دوباره طرح صیانت ۲**
دیروز، روزنامه **فرهیختگان** گزارشی مبنی بر بازگشت طرح **”حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی”** منتشر کرد. پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی، این طرح بهزودی به صحن علنی خواهد آمد. این تحولات به ویژه در شرایطی اهمیت مییابد که اختلافات میان وزارت ارشاد و **ساترا** دوباره تشدید شده است.
در سال گذشته، این طرح با انتقادات زیادی مواجه شده و اکنون با اصلاحات جدید در حال بازگشت برای تصویب نهایی است.درخواستها و انتقادات زیادی حول یک طرح جدید از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور حل مناقشهای قدیمی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا مطرح شده است. حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی و مرتضی آقاتهرانی در ماه گذشته این طرح را به هیأترئیسه مجلس ارائه کردند. این طرح که با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه هفتم نوشته شده، به دنبال ایجاد نظارت بیشتر بر فعالیتهای فرهنگی است.
با وجود اینکه هدف ظاهری این طرح پایان دادن به مناقشههای چندساله است، رویکرد طراحان آن بهگونهای است که نظارت حداکثری، جریمههای بالای مالی و استفاده از سرعت اینترنت به عنوان ابزاری تنبیهی را در برخواهد داشت. این طرح به نوعی بر اساس قانون صیانت از حقوق کاربران پیریزی شده و در آن، احراز هویت کاربران به عنوان اجباری مطرح شده است. به این ترتیب، کاربران موظف خواهند بود تا هویت خود را برای بارگذاری محتوا در سیستمهای رسمی تأیید کنند و امکان استفاده از نام مستعار در فضای مجازی داخلی منتفی خواهد شد.
در خبری دیگر، علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به اصلاح قانون مهریه اشاره کرده و تبلیغات علیه این اصلاحات را نادرست خوانده است. این در حالی است که از ابتدای مطرح شدن این اصلاحیه، نمایندگان و دولتیها به شدت در مورد آن اختلافنظر داشتهاند. برخی منتقدان این طرح معتقدند که اصلاح قانون میتواند به زیان زنان تمام شود و حقوق آنها را نادیده بگیرد، در حالیکه موافقان بر این باور هستند که مردان توانایی پرداخت مهریه را ندارند.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، همچنین از امکان خروج مشروط از زندان با پرداخت ۱۴ سکه و استفاده از پابند الکترونیکی خبر داده است. پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، نیز نگرانیهایی را درباره تأثیر منفی آزادی مشروط با پابند الکترونیکی بر امنیت زنان مطرح کرده و تأکید کرده که باید پیش از تصویب این طرح به این مسائل توجه شود.
با این حال، طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس در حال بررسی است و روندی را پیش گرفته که ممکن است به تبع آن، مجازات حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه حذف شود و اجرای احکام برای مهریههای کمتر از این مقدار از طریق پابندهای الکترونیکی مورد تأیید قرار گیرد.
در مجموع، بهنظر میرسد که اختلاف نظرها میان مجلس و دولت به خصوص در زمینه حقوق زنان و فضای مجازی, چالشهای جدی را برای مصوبات پیشرو ایجاد خواهد کرد و باید دید که مجلس در مسیر پیشرو چه تصمیماتی خواهد گرفت.
