به گزارش خبردونی، علی آذری، نماینده مجلس، در خصوص طرح اصلاح برخی مواد قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بیان کرد که این موضوع در کمیسیون قضایی زمان بررسی قرار دارد. وی اشاره کرد که با توجه به نگرانهای موجود درباره حقوق مالی زنان و سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، این مسئله در روزهای اخیر واکنشهای زیادی را به همراه داشته است. هدف اصلی این طرح متمایز کردن حقوق مالی زوجه و نحوه ضمانت اجرای قضایی آن است.
به نقل از ایلنا، آذری ادامه داد که این طرح، به رغم تأیید اکثر مواد آن، به دلایلی به تعویق افتاده و این موضوع باعث اعتراض اعضای کمیسیون شده است. وی تأکید کرد که فضای ایجاد شده پیرامون این طرح به گونهای بوده که اینطور القا شده که تصمیماتی به نفع یکی از طرفین خانواده گرفته شده است، در حالی که هدف اصلی حمایت از کانون خانواده است.
آذری افزود که در روزهای اخیر، بحثهایی پیرامون میزان مهریه قابل مطالبه و نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود داشته و تأکید کرده که این اصلاحات نباید به معنای تضییع حقوق بانوان تلقی شود.
او همچنین به تاریخچه حقوق زنان در قوانین اشاره کرد و گفت که قانون مدنی ایران به بانوان حق استقلال در تملک و تصرف در داراییها را داده است. وی با یادآوری این موضوع گفت که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، حقوق مالی زنان تا چندی پیش به رسمیت شناخته نشده بود.
آذری در بخش دیگری از سخنانش، بر لزوم اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی تأکید کرد و گفت که حبس به خاطر بدهی باید متوقف شود. وی به معضلاتی که ۲۵ هزار بدهکار مالی در زندان با آن روبهرو هستند، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این وضعیت بر اقتصاد خانوادههای آنها فشار وارد میکند.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به هزینههای بالای نگهداری زندانیان بدهکار، خواستار تعیین تکلیف این افراد و جلوگیری از پرداخت هزینههای اضافی به دولت شد.موضوع مهریه در ایران به عنوان یک نهاد اجتماعی دستخوش تغییرات و انحرافاتی شده است. در چند سال اخیر، شیوهای رایج به وجود آمد که خانوادهها براساس تعداد سالهای تولد فرزندانشان، سکه به عنوان مهریه تعیین میکردند. این رویه حتی در برخی سریالهای تلویزیونی نیز به تصویر کشیده شد. با گسترش مشکلات ناشی از این شیوه، قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، سقف مهریه را به ۱۱۰ سکه تعیین کرد که امروزه ارزشی معادل بیش از ۲۰ میلیارد تومان دارد. این تغییرات در شرایط اقتصادی کنونی باعث شده جوانان کمتر تمایل به ازدواج داشته باشند و این نهاد از اصول و معیارهای شرعی خود فاصله بگیرد.
این مسئله با انتقاداتی از سوی مخالفان مواجه شده که به دغدغههای حقوق مالی زنان اشاره میکنند. آنها تلاش میکنند تا این موضوع را برجسته کرده و برای خود حامی جذب کنند. در پاسخ، پیشنهاد شده است که با بررسی تجارب کشورهای دیگر و اصول حقوقی موجود در سند ازدواج، بار مالی ازدواج بر عهدهی مهریه نباشد و این موضوع به شکل منطقی مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس اظهارات نماینده مجلس، نهادهای مختلفی در ازدواج وجود دارند از جمله جهیزیه، حق اشتغال زن و توافق در سند نکاحیه. او پیشنهاد کرد که به جای تمرکز بر مهریه، حقوق مالی زوج و زوجه به صورت جامعتری مورد بررسی قرار گیرد تا از بروز مشکلات حقوقی پیشگیری شود.
وی همچنین اشاره کرد که آیه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ» به پرداخت مهریه در ابتدای ازدواج تأکید دارد و اعلام کرد که این نهاد به نحوی انحراف یافته که مفهوم واقعی مهریه را کمتر مدنظر قرار میدهد.
علاوه بر این، تحولات اجتماعی اخیر نشاندهنده آسیب دیدن کانون خانوادههاست. بسیاری از جوانان به دلیل سنگینی بار مهریه، از ازدواج دوری میکنند. این نماینده همچنین بیان کرد که بار مالی ازدواج نباید تنها بر دوش مهریه باشد و حقوق بانوان باید در سایر نقاط نیز دیده شود، به ویژه آنکه عرف جامعه به آنها اجازه خواستگاری نمیدهد.
وی تأکید کرد که مناقشات حول مهریه میتواند به بروز مشکلات دیگری از جمله حضانت و نفقه و حتی طلاق منجر شود که در نهایت آسیبهای بیشتری به خانوادهها وارد میآورد. حاکمیت نیز با اصلاح ماده ۲۲ در سال ۹۱ به این مسائل ورود کرده است.### بررسی اظهارات نماینده مجلس درباره مهریه و حقوق بانوان
نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگوهای اخیرش به مصوبات صورت گرفته درباره مهریه اشاره کرد و عنوان کرد که به عنوان پیشنهاددهنده ۱۴ سکه، نارضایتی خود را از تعویق مداوم این موضوع ابراز داشته است. وی به قاعده لاضرر در فقه اشاره کرد و توضیح داد که هر نهادی که منجر به ضرر در حوزه خانوادگی یا اجتماعی شود، باید کنترل و پیشگیری شود.
آذری بیان داشت که نهاد مهریه امروزه آسیبهایی را به کانون خانواده وارد میکند و تأکید کرد که معیارهایی چون ۱۱۰ سکه یا مهریه بر اساس سال تولد، خطرناک هستند. وی تصریح کرد که زنان زمانی قدرت و اقتدار دارند که در چارچوب خانواده قرار داشته باشند و تأکید کرد که مهریه نباید به ابزاری برای کنترل تبدیل شود.
این نماینده در پاسخ به انتقادات اظهار داشت که طرح مورد نظر، بارها بررسی شده و حقوق مالی زوجه را تفکیک کرده است. آذری تأکید کرد که مالکیت زن بر مهریه و جهیزیه و دیگر اموال متعلق به او محترم شمرده شده است. وی در ادامه توضیح داد که این طرح به معنای سلب حقوق مالی زوجه نیست و به جای آن، نحوه اجرای این حقوق را مورد توجه قرار میدهد.
آذری همچنین به موضوع حق مطالبه قضایی اشاره کرد و گفت که حاکمیت نمیتواند برای زوجین تعیین تکلیف کند، بلکه باید به توافقات آنها احترام بگذارد. وی افزود که سقف ۱۴ سکه تنها یک نقطه شروع برای توافقات مالی است و قانون مانع توافقات بیشتر نمیشود.
وی ضمن اشاره به تجربیات گذشته، تأکید کرد که پیشگیری از حبسهای غیرموجه باید در دستور کار قرار گیرد و یادآوری کرد که زندان جای بدهکار نیست. این نماینده مجلس در نهایت از مخالفان خواست که اجازه دهند شورای نگهبان نظر خود را در این زمینه بیان کند و نگرانیهای خود را به گونهای دیگر مطرح کنند.
آذری تأکید کرد که یک زن باید در کانون خانواده حمایت مالی و اجتماعی کافی را داشته باشد تا بتواند به توانمندیهای خود در جامعه بپردازد.
