### ورود قوه قضائیه به مسئله تراستیها و تلاش برای شفافسازی
به گزارش خبردونی، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مورد پیگیری قوه قضائیه درخصوص تراستیها و بازداشت یکی از این افراد، اظهار داشت که این اقدام قابل تقدیر است. او اشاره کرد این اموال جزء بیتالمال و متعلق به مردم بهویژه دهکهای کمدرآمد جامعه هستند که باید به آنها برگردانده شوند.
وی خاطرنشان کرد که دیگر اعلام نام افراد با حرف اول کافی نیست و باید مردم بهطور شفاف از وضعیت این منابع مطلع شوند. زارع تأکید کرد که بخش قابلتوجهی از این منابع، شامل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها، فرار رفته و باید بازگردانده شود.
این نماینده مجلس توضیح داد که در سال ۱۳۹۶، که کنترل این منابع از شرکت پخش و پالایش به شرکت ملی نفت منتقل شد، نرخ دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود، اما حالا ارزش این منابع بهطور چشمگیری تغییر کرده است. او افزود که بازپسگیری این بدهیها باید بهصورت دلاری انجام شود، نه ریالی، زیرا ارزش پول در سالهای گذشته بهشدت افزایش یافته است.
زارع با طرح سؤالاتی درباره نحوه انتخاب و تعیین تراستیها، انتقاد کرد که چگونه باید منابع کشور در اختیار یکی یا چند شرکت قرار گیرد. او تصریح کرد که مسئولان دولتی و بانکها باید درباره تصمیماتی که منجر به این وضعیت شده است، پاسخگو باشند و دادستان کل کشور نیز باید به این موضوع رسیدگی کند.
علاوه بر این، زارع به همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس با قوه قضائیه اشاره کرد و گفت که باید از ظرفیتهای قانونی برای بررسی دقیقتر این موضوع استفاده شود. او در انتها تأکید کرد که در نهایت باید معادل واقعی و دلاری این منابع از مسئولین مطالبه شود.
زارع به گزارشهای موجود اشاره کرد و سؤال کرد که امروز ارزش معادل ریالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان چه میزان است و این منابع در سالهای گذشته کجا بودهاند. او همچنین به این نکته پرداخت که اگر عملکرد تراستیها قانونی بوده، چرا شفافیت در اقدامهای مالی آنها نادیده گرفته شده است.**عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نگرانیها درباره تراستیها و شفافسازی عملکرد آنها باید بررسی شود**
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی تاکید کرد که باید مشخص گردد تراستیها بابت چه خدماتی کارمزد دریافت کرده و مبنای تعیین این کارمزد چه بوده است. او همچنین به ضرورت بررسی اینکه آیا تراستی خاصی وجود دارد که همزمان در جایگاههای تصمیمگیر، ذینفع و ناظر قرار گرفته، اشاره کرد و گفت که چنین وضعیتی ممکن است موجب تعارض منافع شود.
زارع در ادامه افزود که باید مشخص شود چه افرادی این تراستیها را انتخاب کرده و تصمیمگیری درباره آنها در چه زمانی صورت گرفته است. او با اشاره به اینکه ممکن است برخی اطلاعات به دلیل تحریمها محرمانه باشند، تاکید کرد که اکنون وقت آن است که اهداف شکلگیری این ساختارها روشن شود.
وی ادامه داد که اگر به دلیل تحریمها ناچار به استفاده از این سازوکارها بودهایم، باید روشن شود که آیا هدف از ایجاد تراستیها مدیریت بهتر داراییها بوده یا اینکه تنها به عنوان وسیلهای برای سوءاستفاده عمل کردهاند. زارع همچنین گفت که هرچند نمیتوان ادعا کرد که تمامی تراستیها دچار فساد شدهاند، اما سوءاستفاده وجود داشته و نباید اجازه دهیم که تحریمها بهانهای برای سوءاستفاده از منابع کشور شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت که مردم این پرسش را دارند که چرا باید به ساختاری اعتماد شود که مالکیت و تصمیمگیرندگان آن مشخص نیست. او بر لزوم شفافیت در این حوزه تاکید کرد و خواستار انتشار فهرست داراییها، قراردادها و میزان کارمزد تراستیها شد.
زارع همچنین بر این نکته تاکید کرد که تراستیها در اقتصاد کشور مسئلهساز بوده و در بسیاری از موارد نظارت بر عملکرد آنها کافی نبوده است. او با اشاره به حجم بالای منابع ارزی جابهجا شده، گفت که باید مشخص شود چه میزان از این منابع در اختیار تراستیها، صرافیها و دیگر مجموعهها قرار داشته است.
وی در ادامه بیان کرد که بخش زیادی از این منابع متعلق به دهکهای پایین جامعه است که خود با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. زارع تاکید کرد که باید شفاف شود این منابع چه میزان گردش مالی داشته، چه سودی از آن به دست آمده و این سودها به کجا رفته است.
او همچنین به ایرادی قانونی اشاره کرد که در محاسبه ارزش منابع نقش دارد و گفت که باید بررسی شود که این منابع چگونه و در کجا مورد استفاده قرار گرفتهاند.
زارع در پایان بر ضرورت بازگشت منابع حمایت از مردم، به ویژه دهکهای پایین جامعه، تاکید کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی شد.
