تماس با ما

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به بررسی ابعاد کمتر شناخته شده پذیرش «CFT» و عضویت در «FATF» پرداخته است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به بررسی ابعاد کمتر شناخته شده پذیرش «CFT» و عضویت در «FATF» پرداخته است.

به گزارش خبردونی، معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، در مورد تصویب لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد. این لایحه که به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده، گام‌های مهمی از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به شمار می‌رود. آقاپور خاطرنشان کرد که این لایحه پس از تأیید در مجلس دهم، با برخی اختلافات به شورای نگهبان ارسال شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: از منظر اقتصادی و به‌دور از مسائل سیاسی، انتظار می‌رود تصویب CFT و پیوستن به FATF به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی منجر شود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش دهد. این اقدام به‌ویژه در شرایط کنونی که چالش‌های بین‌المللی دور جدیدی را آغاز کرده، می‌تواند فرصتی برای ورود سرمایه‌های جدید به کشور باشد و به تقویت تجارت بین‌المللی ایران کمک کند.

آقاپور همچنین ابراز امیدواری کرد که این تصویب منجر به کاهش هزینه‌های صادراتی شود و در عین حال به به حداقل رساندن بهانه‌ها علیه ایران کمک کند. وی تأکید کرد که این لوایح همچنین می‌تواند به رونق بازار سرمایه و گروه‌های بانکی در بورس داخلی کشور یاری رساند.

این نماینده به تأثیر تصویب CFT بر تصویر ایران در عرصه جهانی اشاره کرد و گفت که این اقدامات نشان‌دهنده عدم تضاد ایران با قوانین جهانی است. به گفته او، این مذاکرات و اصلاحات می‌تواند باعث کاهش فشارها و حساسیت‌ها نسبت به ایران شود. آقاپور نتیجه گرفت که پذیرش CFT راه را برای عضویت در FATF هموار می‌کند و به کم کردن هزینه‌های نقل و انتقالات و تسهیل تجارت خارجی کمک خواهد کرد.

قاسمی با اشاره به وضعیت معیشتی برخی خانواده‌ها اظهار کرد: احساس شرمندگی یک پدر به دلیل عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه، به عملکرد ضعیف مسئولان مربوطه مرتبط می‌شود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که علت دیرکرد در برخی استیضاح‌ها، prolongation زمان بررسی آن‌ها است که گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد.

قاسمی با اشاره به وضعیت معیشتی برخی خانواده‌ها اظهار کرد: احساس شرمندگی یک پدر به دلیل عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه، به عملکرد ضعیف مسئولان مربوطه مرتبط می‌شود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که علت دیرکرد در برخی استیضاح‌ها، prolongation زمان بررسی آن‌ها است که گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *