رئیس قوه قضائیه اخیراً اظهارات بحثبرانگیزی پیرامون پرونده چای دبش مطرح کرده که بهگفته برخی منابع، این روایات به انسجام اجتماعی آسیب میزند. به گزارش خبرآنلاین، اژهای در این اظهارات ضمن تأکید بر مجازات دو وزیر دولت سیزدهم، به جای شفافسازی درباره متهمان اصلی، بر احکام این دو وزیر که در ردههای پایینتر متهمان قرار دارند، تمرکز کرده است.
او تصریح کرد که این وزرا فقط ترک فعل نکردهاند بلکه مرتکب جرم نیز شدهاند؛ اما بررسیها نشان میدهد که این اظهارات با محتوای احکام صادرشده تناقض دارد. در حکم صادره برای فساد «ارزی» چای دبش، هرچند احکام سختی برای متهمان ردیفهای بالا صادر شده، اما وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، به پنج سال حبس محکوم شدهاند و به دلیل «مداخله ضعیف» در وقوع جرم، محکومیتهای آنها کاهش یافته است.
سؤالی که در این میان مطرح میشود این است که با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، هدف اژهای از بازگشایی این پرونده در شرایط کنونی چه بوده است؟ قابل ذکر است که فساد 3.7 میلیارد دلاری مرتبط با این وزرا، به عنوان یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی پس از انقلاب شناخته میشود.
