### لزوم مقابله با نفوذ بیگانگان در نظام جمهوری اسلامی
به گزارش خبردونی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، از بررسی طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای خارجی» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد. موضوع نفوذ در سطوح بالا و دستگاههای امنیتی بعد از جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل به یکی از مباحث داغ سیاسی تبدیل شده است.
حادثههای مربوط به شهادت فرماندهان سپاه و حمله به جلسه شورای عالی امنیت ملی، نشانههایی از نفوذ بیگانگان در کشور هستند که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در این راستا، احمد بخشایش اردستانی، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار داشت که وزارت اطلاعات در دولت سیزدهم به طراحی این لایحه پرداخته است. او گفت تاکنون فقط ۱۰ بند از این لایحه در کمیسیون مورد بحث قرار گرفته و تفکیک نفوذ از جاسوسی یکی از محورهای آن بوده است.
بخشایش در خصوص جزئیات این طرح بیان کرد که هدف آن پیشگیری از نفوذ بیگانگان به شخصیتهای کلیدی و نهادهای دولتی است. این لایحه که بیشتر توسط مسئولان دولتی تهیه شده، در راستای جلوگیری از نفوذ و حفاظت از افراد مستعد خطر نوشته شده است. به گفته او، کشورهای مختلف نیز اقدام به جرمانگاری نفوذ کردهاند و با تعیین مباحثی مانند جاسوسی و نفوذ در تلاشند تا امنیت ملی خود را حفظ کنند.
او به داستانی تاریخی درباره مارشال تیتو، رئیسجمهور یوگسلاوی اشاره کرد که نشاندهنده شدت اثر گذاری نفوذیها در عرصه سیاسی است. بخشایش افزود که نگرانیهای فعلی بیشتر معطوف به ارتباطات آنلاین و شبکههای اجتماعی مانند تلگرام و واتساپ است و اهمیت زیادی دارد که افراد نسبت به خطرات آن آگاه شوند و تبعات قانونی نفوذ را درک کنند.
این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد که طرح فعلی کمتر به وزارتخانههای کشاورزی و صنعت توجه کرده و نگرانیهایی درباره تأثیرات منفی گرانیهای موجود و فاصله گرفتن مردم از نظام برجسته کرده است. او تأکید کرد که پیش از هرگونه نفوذ، مشکلات اقتصادی میتواند مردم را تحت تأثیر قرار دهد و بر روی تصمیمات مقامات تأثیر بگذارد.### جاسوسی و نفوذ در شبکههای اجتماعی: نگاهی به لایحه جدید
مقامات اعلام کردند که مردم عادی نیز در معرض جاسوسی از طریق شبکههای اجتماعی مختلف قرار دارند. دراین راستا، تفاوتهای میان جاسوسی و نفوذ در لایحه جدید به وضوح تشریح شده است. به طور کلی، در بسیاری از کشورها برای جاسوسان مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام یا تبعید در نظر گرفته میشود، در حالی که کشورهایی که با اعدام مخالف هستند، به زندانهای با شرایط سخت روی میآورند. این مباحث در لایحه مورد بررسی قرار گرفته است و هدف آن ایجاد بازدارندگی در این زمینه است.
### تقویت معیشت برای کاهش نفوذ
یکی از نکات مطرحشده در این لایحه، لزوم تقویت پول ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم برای کاهش نفوذ است. مقامات بر این باورند که با افزایش ارزش پول ملی، میزان نفوذ نیز کاهش خواهد یافت. ضعف اقتصادی و پایین بودن حقوقها ممکن است برخی افراد را به فروش اطلاعات حساس وادار کند، که انگیزههای این کار میتواند متفاوت باشد.
### عدم وجود قوانین قبلی در زمینه نفوذ
مقامات تصریح کردند که تا پیش از این، قانونی در زمینه نفوذ و جاسوسی وجود نداشت و در بسیاری از کشورها اصل حکم جاسوسی، اعدام است. در این لایحه، نفوذ بهعنوان عملی با مجازاتهای کمتری در نظر گرفته شده که از آن جمله میتوان به افرادی که بهطور غیرمستقیم اطلاعات ناقص ارائه میدهند، اشاره کرد.
### ابهامات در تعریف نفوذ
در حال حاضر، کمیسیون مربوطه در تلاش است تا تعریف دقیقی از نفوذ ارائه دهد. بررسیهای این کمیسیون هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و مسئولان در حال بررسی جزییات مرتبط با قانون هستند. با توجه به جلسات متعدد و دعوت از مقامات برای توضیح درباره موضوعات، زمان آمادهسازی کامل این لایحه به طول خواهد انجامید.
### چالشهای اجرایی
در پایان، برخی مقامات ابراز نگرانی کردند که پروسه پیچیده بروکراسی ممکن است باعث کندی در اجرا و اجرای لایحه شود، به ویژه در مواردی مانند برگزاری نمایشگاهها و ثبت سفارشات. آنها تأکید کردند که برای جلوگیری از نفوذ، باید مجوزهای لازم از وزارتخانههای مربوطه دریافت شود.**گزارش خبری از چالشهای آموزشی و امنیتی**
در برنــامهها و سیاستهای اخیر، به افزایش محدودیتها و مجوزهای تخصصی در حوزه آموزش و نشر توجه ویژهای شده است. این رویکرد به گفته برخی، به کندی روند کارها و افزوده شدن موانع مدیریت پروژهها منجر شده است. بهعنوان مثال، برخی فعالان با شوخی به وجود دلالهای جدید در فرآیند صدور مجوزها اشاره کردهاند که باعث ایجاد موانع در تحقق پروژههای آموزشی میشود.
یکی از موضوعات بحثبرانگیز، بازبینی محتوای کتب درسی، چه در مدارس و چه در دانشگاههاست. نگرانیهایی وجود دارد که محتوای آموزشها باید مطابق با استانداردهای جمهوری اسلامی باشد، که برخی این اقدام را نادرست میدانند. به اعتقاد این افراد، پیش از انقلاب نیز نگارش کتابها مطابق با ارزشهای اجتماعی انجام میشد و پس از انقلاب نیز این روند ادامه یافته است.
بخش دیگری از این چالشها به وزارت اطلاعات مربوط میشود. به گفته تحلیلگران، پس از انقلاب، شبکههای قدیمی اطلاعاتی فروپاشیدند و با تأسیس وزارت اطلاعات، افراد جدیدی جایگزین شدند. این تغییرات منجر به دستگیریهایی شده که در راستای ادامه فعالیتهای شبکههای قدیمی است.
سازمانهای مربوطه تلاش کردهاند تا در نمایشگاهها و برنامههای آموزشی، پیشگیریهای لازم را اعمال کنند، اما برخی از این اقدامها پیچیدگیهایی را ایجاد کرده است. برای مثال، در صورت نیاز به برگزاری نمایشگاههای بینالمللی، شرایط باید تسهیلگر باشد تا محصولات به درستی معرفی شوند. وجود فرآیندهای پیچیده مجوزدهی میتواند منجر به اجرای نامناسب طرحها شود و باید به آن توجه بیشتری شود.
در پایان، به گفته برخی کارشناسان، مشکلات اقتصادی داخلی، به ویژه بحران ارزی، تأثیرات منفی ندارد که میتواند معادل نفوذ چندین عامل خارجی باشد و میبایست به این مسائل توجه جدیتری صورت گیرد.
