**در نشست خبری کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛**
**هدف اصلاح قانون محکومیتهای مالی: حفظ کرامت انسان و کاهش هزینههای زندان**
در نشست خبری امروز، سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به تشریح مصوبه اخیر مجلس در زمینه اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی پرداخت. وی بیان کرد که هدف کلی این اصلاحات، حفظ کرامت انسانی، آرامش خانواده و کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از زندان است.
معصومی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر ۲۰ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارد که هرکدام به طور متوسط برای دولت هزینهای معادل ۳ میلیارد تومان ایجاد میکنند. به همین منظور، تلاشها برای ایجاد سازوکاری انعطافپذیر برای این افراد در نظر گرفته شده است تا بتوانند خارج از زندان دیون خود را تسویه کنند. وی تصریح کرد که این قانون نگاه جنسیتی ندارد و اصل بر آرامش خانوادهها و جامعه است.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به مصوبه جدید در خصوص مهریه، گفت که سقف ۱۴ سکه برای مهریه، مصوبه کمیسیون نیست و در واقع قانونی است از سال ۱۳۹۱ که در آن ذکر شده، در صورت پرداخت ۱۱۰ سکه، فرد مشمول حبس نمیشود. وی افزود که با توجه به افزایش نرخ سکه، پیشنهاد کاهش به ۱۴ سکه به عنوان یک ضمانتنامه ارائه شده است.
معصومی تأکید کرد که سقف مهریه تغییر نکرده و تعیین ۱۴ سکه تنها به عنوان ضمانت حبس است. وی افزود که افراد در زندان معمولاً قادر به پرداخت دیون خود نیستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد که هیچ محدودیتی برای توافقات مالی زوجین در هنگام عقد وجود ندارد و آنها میتوانند هر نوع توافقی در زمینه مهریه داشته باشند. معصومی همچنین تصریح کرد که آنچه در مجلس تصویب شده، تنها مربوط به سقف کیفری مهریه است و تعهدات قانونی زوجین همچنان به قوت خود باقی است.
