**به گزارش خبرگزاریها، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در نخستین جلسه کارگروه سلامت الکترونیک بر لزوم توجه بیشتر به این حوزه تأکید کرد. وی گفت: «مسئله سلامت الکترونیک موضوعی حیاتی است که تاکنون در کشور به درستی پیگیری نشده و ما در این زمینه از متوسط جهانی نیز عقب هستیم.» عارف افزود که این وضعیت به کمبود زیرساختها و عدم دسترسی برخی مناطق به شبکههای الکترونیکی مرتبط است.**
**این مقام مسئول با اشاره به وجود نخبگان در حوزه پزشکی و فناوری در کشور، بر اهمیت جبران این عقبماندگی تأکید کرد و گفت: «قانون برنامه هفتم پیشرفت شامل احکام مؤثری در زمینه سلامت الکترونیک است که میتواند به عنوان رهنمود عمل کند.»**
**عارف همچنین به سند نقشهراه سلامت الکترونیک اشاره کرد و آن را «سند گویا و سازنده» توصیف کرد که باید به عنوان دستورالعملی در نظر گرفته شود. وی خاطرنشان کرد که راه برای اعمال اصلاحات در این سند نیز باز است.**
**او با تأکید بر ایجاد معماری هوشمند در نظام سلامت، به مشکلات موجود در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: «عدم موفقیت در این زمینه به مسائل فرهنگی نیز مربوط میشود و باید مردم را در این راستا همراه کرد.» رئیسجمهور نیز بر لزوم اقدامات جدی در این حوزه تأکید دارد.**
**عارف در ادامه به مسأله قاچاق دارو اشاره کرد و آن را یک چالش جدی در سلامت کشور خواند. وی همچنین از کمبود نظارت بر مطبهای پزشکی انتقاد کرد و گفت که برخی اماکن درمانی تعرفههای مصوب را رعایت نمیکنند.**
**او با بیان بینظمی در مصرف دارو در کشور، تصریح کرد که استفاده غیرضروری از تجهیزات پزشکی پیشرفته نیز یکی دیگر از چالشهاست. عارف همچنین به دخالتهای غیرتخصصی در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت که توزیع ناعادلانه پزشکان متخصص یکی از دلایل مشکلات موجود است، که میتواند با کمک سیستم سلامت الکترونیک بهبود یابد.**
**وی در پایان به اهمیت حفظ حریم خصوصی بیمار و تنظیم نظم در ارائه خدمات بهداشتی اشاره کرد و پیشنهاد داد که تجربیات موفق دیگر کشورها در این زمینه بررسی و مورد استفاده قرار گیرد. عارف بر برگزاری منظم جلسات کارگروه سلامت الکترونیک تأکید کرد و گفت که تصمیمات این کارگروه باید به عنوان مبنای اقدام در نظر گرفته شود.**
**در این جلسه همچنین گزارشی از پیشرفتها در تهیه برنامه تحول نظام حکمرانی سلامت با محوریت سلامت الکترونیک ارائه شد که در نهایت مورد تصویب قرار گرفت.**
