به گزارش خبرآنلاین، انتقاد از قوه قضاییه در گذشته امری نادر به شمار میرفت، اما به نظر میرسد تغییرات در رهبری این ارگان با ورود غلامحسین محسنی اژهای، روندهای جدیدی را به همراه داشته است. وی که همواره در سیستم قضایی فعالیت داشته، به تحولاتی در برخورد با پروندهها و سیاستهای قوه روی آورده است.
بر اساس گزارشها، محسنی اژهای با تکیه بر چابکسازی قوه قضاییه و تصمیمی مبنی بر انحلال برخی شعب دادگاههای اقتصادی، واکنشهای متعددی را از جانب برخی سیاسیون برانگیخته است. این روند جدید به حملات تند سیاسی نسبت به رئیس دستگاه قضا منجر شده است.
به ویژه ماجرای مهری طالبی دارستانی که خود را انقلابی میداند، بهانهای برای انتقادات شدید علیه اژهای محسوب میشود. احضار این چهره تندرو، احساس نارضایتی عمیق حامیان او را به همراه داشت و منجر به انتقادات شدید از سوی نمایندگان مجلس و رسانهها شد. به نظر میرسد این نارضایتیها به دلایل عمیقتری بازمیگردد، از جمله ورود قوه قضاییه به پروندههایی که ممکن است بر منافع سیاسی برخی تاثیر بگذارد.
در همین راستا، اعضای برخی جریانهای سیاسی از وضعیت ارتباط قوه قضاییه و دولت انتقاد کرده و این وفاق را به عنوان فرصتی برای ضربه زدن به دولت پزشکیان میدانند.
انتقادات علیه قوه قضاییه در رسانههای اصولگرا نیز به نظر میرسد که شروع به طنینانداز شدن کرده است. به ویژه زمانی که محمدمنان رییسی، نماینده مجلس، از نحوه برخورد با دارستانی ابراز نارضایتی کرد. در عین حال، روزنامه اصولگرای فرهیختگان به انتقاد از اظهارات او پرداخته و مساله را زیر سوال برد.
بر اساس بیانیه قوه قضاییه، دارستانی بعد از مراجعه به این نهاد به بیمارستان منتقل شده و پزشکان نیز اعلام کردهاند که مشکل خاصی وجود ندارد. در حالی که اظهارات رییسی به خاطر رویدادهای این چنینی مورد توجه قرار گرفت، دیگر مسئولان نیز با حمایت از وی به تداوم این روایت دامن زدند.
برخی رسانهها نیز حادثه پیشآمده برای دختر شهید دارستانی را به موضوعی بزرگتر نسبت داده و آن را نشانهای از تحولاتی نگرانکننده در کشور دانستهاند. این در حالی است که بدنه اصلی جامعه از میزان وقایع و تحولات سیستم قضایی و پیامدهای آن به شدت نگران هستند.**بازتاب انتقادات از قوه قضاییه: تحلیلهای جدید در فضای سیاسی**
برخی فرهیختگان در گزارش اخیر خود، رفتارهایی را که بهشدت انتقاد آمیز از قوه قضاییه بوده است، به عنوان «دعوت به شورش» توصیف کردند. این در حالی است که منان رییسی، رئیس قوه قضاییه، همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار ورزیده و به ادعاهایی غیرمستند در کانال شخصیاش اشاره کرده است. روزنامهای اصولگرا در تحلیل این موضوع تأکید کرده که اظهارات رییسی، شائبه وجود حمایت ارگانی از ادعای مطرح شده را برجسته کرده است، در حالی که قوه قضاییه بهروشنی این ادعاها را رد کرده است.
این رسانه همچنین اشاره کرد که وعده برخورد با خاطیان از سوی مقامات، در تضاد با مواضع قوه قضاییه است که تأکید کرده تحقیقات سلامت فرد مذکور در ابعاد مغزی و قلبی منجر به نتیجهای خلاف ادعای رییسی نشده است. پایگاه خبری مشرق نیوز نیز به محتوای این تقابلها پرداخته و گفته که اقداماتی بهمنظور ایجاد دوقطبی در جامعه به قصد کاهش فشار بر نهادهای انقلابی در حال انجام است.
علاوه بر این، حوزههایی چون پرونده «چای دبش» نیز تحت تأثیر این فضاسازیها قرار گرفته است. از زمانی که رسیدگی به این پرونده آغاز شد، انتقادات علیه رئیس قوه قضاییه شدت یافته است. نمایندهای از تهران، با استناد به قوانین مربوط به انتصابها، خواستار شفافسازی در این زمینه شده و تأکید کرده که قوه قضاییه باید به این مسائل ورود کند.
در همین راستا، هجمهها به قوه قضاییه شدت یافته است و برخی رسانهها نظیر خبرگزاری میزان، به واکنش نسبت به این حملات پرداخته و تأکید کردند که فرآیند بررسی پروندهها تقریبا به پایان رسیده و صدور حکم نزدیک است.
کلیت این فضاسازیها نشاندهنده وجود نوعی رویکرد تحریکآمیز در برابر قوه قضاییه و نیز تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از برخی پروندههای فساد است که به نظر میرسد تا اینجای کار با توجه به حساسیتهای سیاسی، چالش جدی میان نهادهای اجرایی و قضایی به وجود آورده است.در هفتههای اخیر، بر سر پروندههای فساد دولتی، واکنشهای جدی از سوی نمایندگان و رسانههای حامی دولت سیزدهم مشاهده شده است. اتهامات وارده به دو وزیر سابق این دولت، که طبق احکام صادره با تخفیف مواجه شدند، با انتقادهای تندروها روبهرو شده و آنها این قضاوت را سیاسی و ناعادلانه تلقی میکنند. برخی نمایندگان این جریان آنها را قربانیانی میدانند که به خاطر تخریب وجهه دولت با آنان برخورد شده است.
این حواشی باعث شد که رئیس قوه قضائیه مجبور شود در جلسه شورای عالی قضائی به طور واضح درباره تخلفات این دو وزیر توضیح دهد و تأکید کند که مسئله تنها ترک فعل نبوده و آنها در جریان تخلفات قرار داشتند. با این وجود، برخی رسانهها بر این نکته تأکید کردند که چرا رئیس قوه تنها به این دو وزیر پرداخته و اشارهای به متهم اصلی پرونده نکرد.
نهایتاً، این وضعیت به نهایی شدن احکام منجر شد که برشدت مشکلات طیف حامی دولت افزود. وبسایت رجانیوز با انتقاد از رویکرد قوه قضائیه در پرونده چای دبش، اذعان داشت که حجم خسارت این پرونده نسبت به کرسنت کمتر است اما در اخبار قوه قضائیه، این پرونده بسیار بیشتر دیده میشود.
نیروهای حامی دولت سعی دارند با تمرکز بر روی کلیدواژههای “سهلانگاری” از بار قانونی اتهامات دو وزیر کاسته و به کنترل اذهان عمومی بپردازند. رئیس قوه قضائیه نیز با صراحت بر جدی بودن این تخلفات تأکید کرده و افزود که هیچ یک از اتهامات نمیتواند به سادگی به عنوان ترک فعل توصیف شود.
در جلسات علنی مجلس، نمایندگان خاصی نیز به انتقاد از قوه قضائیه پرداخته و سعی در تخریب چهره رئیس قوه دارند. این رفتارها در نهایت توجهات بیشتری معطوف به کنشهای سیاسی و قبیلهای در پشت این حواشی شده است. عضوی از کمیسیون حقوقی مجلس نیز نسبت به این رفتارها انتقاد کرده و آنها را نشاندهنده یک هماهنگی سیاسی دانسته است.اخیراً در مجلس انتقادات مکرری به رییس قوه قضاییه افزایش یافته که بهخصوص در صحن علنی فزایندهتر شده است. در این باره، برخی نمایندگان به انتقاد از رییس قوه پرداخته و بدون ارائه اطلاعات دقیق، اظهارنظرهایی بر اساس گمانهزنیهای خود مطرح میکنند.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به این انتقادات تصریح کرد که حفظ حرمتها و حریمهای افراد ضرورتی انکارناپذیر است. وی افزود که قوه قضاییه باید مورد تضعیف قرار نگیرد و مسائل درون این دستگاه باید از طریق مکاتبات و بررسیها دنبال شود. او همچنین اشاره کرد که اگرچه برخی شرایط ناقص است، نباید افرادی که سالها برای نظام و مردم تلاش کردهاند، در معرض بیمهری قرار گیرند.
این عضو مجلس بیان کرد که رفتارهای کنونی و انتقادات بیمورد، در حق رییس قوه غیرمنصفانه است. او تأکید کرد که این انتقادات باید بر پایه اطلاعات دقیق و مستند مطرح شود و افرادی که صحبت میکنند، عمدتاً از سر دلسوزی این کار را انجام میدهند.
در خصوص اینکه برخی معتقدند انتقادات از سوی نمایندگان به دلیل ورود قوه قضاییه به پروندههای فساد بوده است، وی گفت که این نیتها نادرست است و نمایندگان ممکن است بدون آگاهی کافی اظهارنظر کنند. این عضو مجلس خاطرنشان کرد که اقتدار قوه قضاییه و کوششهای رییس آن قابل مشاهده است و انتقادات نمیتواند بر عملکرد مثبت این نهاد تأثیرگذار باشد.
در ادامه، مصوبات و اقدامات رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژهای، مورد بررسی قرار گرفت. او در دوران ریاست خود چندین تصمیم مهم اتخاذ کرده و به مسائلی نظیر ساماندهی بورس و حل اختلافات از طریق داوری پرداخته است.
از دیگر دستورهای مهم اژهای میتوان به پیگیری مصوبات روسای پیشین قوه قضاییه اشاره کرد؛ او به معاونان خود مأموریت داد تا موارد未اجرایی و پیشنهادهای عملی برای تحقق این مصوبات را جمعآوری کنند. همچنین او به تازگی دستور انحلال شعب ویژه دادگاههای اقتصادی را صادر کرده که هدف آن رسیدگی به جرایم اقتصادی بوده است.
تصمیمات اژهای در راستای اصلاح قوانین و تسهیل کارآمدی قوه قضاییه تأثیرگذار بوده و نشاندهنده عزم این نهاد برای بهبود شرایط حقوقی و قضایی کشور است.دادگاههای اقتصادی در ایران به علت انتقادات گستردهای از سوی حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی، تحت فشار قرار دارند. در زمان فعالیت این دادگاهها، نوسانات اقتصادی و تحریمها، به همراه قرارگیری ایران در فهرست سیاه FATF، امنیت سرمایهگذاری را با چالشهای جدی مواجه کرده است. افزایش ریسک سیاسی و احتمال ارجاع پروندهها به این دادگاهها، به tensions موجود در این فضا افزوده است.
در همین راستا، قوه قضاییه تصمیم به انحلال این شعب گرفته است که به نظر میرسد تلاشی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد. هدف از این اقدام، کاهش شائبههای سیاسی و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی است تا بتواند اعتماد فعالان اقتصادی را خیلی زودتر بازسازی کند و زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند. چنین اصلاحاتی نه تنها ممکن است سرمایههای خارجی را جذب کند، بلکه میتواند انگیزهای برای بازگشت سرمایههای خارج شده از کشور نیز باشد. این تصمیم به عنوان یک نشانه از عزم قوه قضاییه برای اصلاح زیرساختهای حقوقی و قانونی و ایجاد امنیت در فضای اقتصادی تلقی میشود.
در کارنامه حجتالاسلام اژهای در قوه قضاییه، این قبیل تصمیمات به وفور دیده میشود. با این حال، به نظر میرسد که حملات سیاسی در سال اخیر سعی دارند تا این کارنامه را تحت تأثیر انتقادات سیاسی خود قرار دهند، اقدامی که امکان موفقیت آن کم به نظر میرسد.
