**علیرضا نجمی:** در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی به شدت بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته و عدالت در تخصیص منابع به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شده است، **موضوع بودجه و روش توزیع آن دوباره جلب توجه کرده است**. بودجهای که رئیسجمهور به مجلس ارائه میدهد و باید نشاندهنده اولویتهای کلان کشور باشد، هماکنون با سؤالات جدی در مورد کارآمدی، شفافیت و عدالت مواجه است؛ بخصوص در بخشهایی که به نهادها و سازمانهایی اختصاص مییابد که نه خروجی مشخصی دارند و نه امکان ارزیابی دقیق عملکردشان مهیا است.
سالیانی است که برخی از ردیفهای بودجهای بدون ارائه گزارشهای معنادار از دستاوردهای خود به صورت ثابت یا increasely در لوایح بودجه دیده میشوند. این در حالی است که بسیاری از حوزههای حیاتی کشور، از معیشت و رفاه اجتماعی تا آموزش و محیطزیست، با کمبود منابع دست و پنجه نرم میکنند. این تناقض، نگرانیها را برانگیخته و سؤالهایی را درباره عدالت در تخصیص بودجه و توجیه تداوم آنها به وجود آورده است. به ویژه اظهارات اخیر پزشکیان به عنوان رئیسجمهور درباره لزوم کاهش یا قطع بودجه نهادهای فرهنگی با عملکرد نامشخص، بار دیگر افکار عمومی را به این موضوع معطوف کرده است.
**بودجهریزی بر اساس اطلاعات دقیق و نیازهای واقعی**
در این راستا، **حسین کمالی، فعال سیاسی اصولگرا و رئیس خانه احزاب ایران**، درباره بودجههای مصوب به خبرآنلاین گفت: بهطور کلی، فرآیند بودجهریزی در کشور ما از ابتدا با مشکلات و نواقص گوناگونی روبهرو بوده است. چالشهای کنونی نیز به همین مشکلات بازمیگردد. کمالی تأکید کرد که بودجهریزی در کشور، بر اساس آمایش سرزمین انجام نمیگیرد؛ به این معنا که مشخص نیست چه امکانات و ظرفیتهایی در کدام مناطق وجود دارد تا بتوان بر اساس آنها، تصمیمگیری علمی و صحیح در تخصیص منابع داشت.
وی افزود: متأسفانه وضعیت کنونی نشان میدهد که بودجهریزی نه بر پایه اطلاعات دقیق و نه بهطور منسجم و بر مبنای نیازهای واقعی کشور صورت میگیرد. به گفته کمالی، در سالهای اخیر، مسائل مرتبط با تنظیم بودجه سالیانه کشور به درستی طبقهبندی و سازماندهی نشده و از دقت کافی برخوردار نیستند.
کمالی خاطرنشان کرد که در برخی نقاط کشور، سدهایی احداث شده که نهتنها ضروری نبودهاند بلکه آثار مخرب زیستمحیطی به دنبال داشتهاند. همچنین فرودگاههای ساختهشدهای وجود دارند که هیچ پروازی به آنها انجام نمیشود و حتی در صورت فراهمشدن امکان پرواز، تعداد مسافران کافی برای جابهجایی وجود ندارد.
**سیاستگذاریهای مبتنی بر فشار نمایندگان خاص**
کمالی ادامه داد: در بسیاری دیگر از حوزهها از جمله حملونقل و سرمایهگذاری، پروژههای غیر منطقی ساخته شدهاند که از نظر اقتصادی نباید در مناطق بدون دسترسی به دریا احداث میشدند. این امر نشاندهنده آن است که سیاستگذاریها و بودجهریزی بهطور عمده تحت فشار افراد خاص یا نمایندگان خاص صورت گرفته و کمتر بر اساس مطالعات کارشناسی و نیازهای واقعی کشور بوده است.
وی افزود: به وضوح، بعد از تخصیص بودجه به مؤسسات فرهنگی یا غیر فرهنگی، مشخص نیستکه آیا در بازه زمانی خاصی خروجی قابل ارزیابیای حاصل شده یا خیر. این مشکل در هر یک از حوزههای مشمول بودجهریزی، چه فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی وجود دارد و ضعف جدی نظام ارزیابی عملکرد را به نمایش میگذارد.
کمالی تأکید کرد که حتی در حوزه محیطزیست باید بررسی شود که هزینههای انجامشده چه نتایجی به همراه داشتهاند؛در بررسی اقدامات صورتگرفته و هزینههای اجرا شده، سوالاتی پیرامون دستاوردها و تأثیرات آنها برای کشور مطرح میشود. عموماً در کشورهای دیگر، در صورت عدم تحقق نتایج مثبت، بازنگری در رفتار و تصمیمات انجام میگیرد.
### بازنگری در رویکردها در صورت عدم موفقیت
یک کارشناس اقتصادی بر این موضوع تأکید کرد که هرگاه فعالیت اقتصادی به سود نرسد، لزوم بررسی دوباره در ساختارهای تصمیمگیری احساس میشود. او توضیح داد که در سطح سیاسی نیز، اگر به نتایج مطلوب نرسیم، ضروری است که رویکردها و تصمیمات مورد ارزیابی قرار گیرند. با این وجود، در کشور ما، تصمیمات گاه به دلیل فشار افراد خاص یا شرایط ویژه، اتخاذ میشود و به همین سبب نهادهایی شکل گرفتهاند که کارایی لازم را ندارند.
وی همچنین خاطر نشان کرد در صورتی که کشور بخواهد وارد دورانی عقلگرا و بازنگری اساسی در تصمیمات شود، باید در همه زمینهها تجدیدنظر صورت گیرد. نهادهایی که شفافیت و پاسخگویی در ارائه نتایج و هزینهها ندارند، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.
### چالشهای اجرایی و نقش دولت
این کارشناس در مورد مسئولیت رئیسجمهور گفت که به تنهایی نمیتواند تمامی اصلاحات را به انجام برساند و این امر نیازمند همکاری مستمر و پیگیریهای مردمی است تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.
### شفافسازی در مقابل اصلاحات
پاسخ او به چالشهای احتمالی در مورد تغییرات بودجهای از سوی رئیسجمهور، نشاندهنده اهمیت اتخاذ تصمیمات صحیح حتی در مواجهه با مخالفتها است. او بر لزوم شفافشدن افرادی که در مقابل اصلاحات ایستادگی میکنند، تأکید کرد تا مردم مسئول ناکاراییها را شناسایی کنند.
### ضرورت توازن در مدیریت اقتصادی و امنیتی
وی همچنین بر اهمیت مدیریت درست در مسائل اقتصادی و امنیتی تأکید کرد و گفت نباید در این حوزهها افراط و تفریط صورت گیرد. به ویژه در مورد مراکز آموزشی مانند حوزههای علمیه که به نهادهای بزرگی در ساختار آموزشی تبدیل شدهاند و از لحاظ عملکرد قابل مقایسه با دانشگاهها هستند.
این نماینده مجلس ادامه داد که مراکز آموزشی مشابه دانشگاههای غیرانتفاعی عمل میکنند و نیازی به دریافت شهریه ندارند. در عوض، بر اساس روال موجود، به دانشآموزان کمکهای مالی ارائه میشود که نوعی حمایت از تحصیل آنان محسوب میشود.
### نیاز به ساماندهی دقیق
این نماینده تأکید کرد که برخی نهادها نیز نیازمند ساماندهی منسجم و دقیقتری هستند تا بتوانند به نحو بهتری به تحقق اهداف خود بپردازند.موضوع ساماندهی مؤسسات علمی و فرهنگی بهویژه حوزههای علمیه، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این زمینه، برخی بر این باورند که تخصیص بودجه از سوی شورای عالی حوزههای علمیه، ضرورتی ندارد. به عقیده برخی کارشناسان، این شورا به دلیل موقعیت مرکزیش، نیازی فوری به تأمین مالی ندارد و نمیتواند مسئولیت توسعه و تربیت طلاب را بر عهده بگیرد. در حقیقت، عمده وظیفه تربیت طلاب به حوزههای علمیه در شهرستانها سپرده شده است.
بر اساس نظرات سیدمحمد سادات ابراهیمی، شورای عالی حوزه علمیه قم، بهطور کلی نیازی به دریافت مستقیم بودجه ندارد. بسیاری بر این باورند که این منابع ابتدا به این شورا تخصیص یافته و سپس بر اساس شاخصهای معین، میان شهرستانها توزیع میشود. وی تأکید کرد که با تعیین ضوابط و چارچوبهای مشخص، میتوان از اتلاف منابع جلوگیری و برای هزینهکرد صحیح اعتبارات تضمین ایجاد کرد.
ابراهیمی همچنین به موضوع حذف بودجههای فرهنگی پرداخت و اظهار داشت که این اقدام، مناسب نیست و ممکن است آسیبهایی را ایجاد کند. او معتقد است که مؤسسات خصوصی و شخصیتهای سیاسی باید با اصلاح اساسنامههای خود، از طریق انجمنها و سازوکارهای مردمی اقدام به تأمین بودجه کنند.
وی در خصوص برخی نهادهای خصوصی نیز اعلام کرد که حذف بودجه دولتی آنها، منطقی به نظر میرسد، زیرا خروجی ملموسی از این مؤسسات مشاهده نشده است. به گفته او، بهتر است این نهادها به سمت مدیریت مردممحور سوق داده شوند.
در پاسخ به دلیل عدم کاهش بودجهها تاکنون، ابراهیمی بیان کرد که این موضوع بستگی به رویکرد دولتها دارد. برخی دولتها خواهان انجام اصلاحات هستند، اما هنوز تغییرات ملموسی در این زمینه به وقوع نپیوسته است. اکنون باید منتظر ماند و دید که در عمل چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
