به گزارش خبرآنلاین، در تازهترین تحولات کابینه، اختیارات بخش اقتصادی به محمدرضا عارف واگذار شده است. بیش از 17 ماه است که تصمیمات اقتصادی دولت، به ویژه در زمینه اقتصاد سیاسی، تحت تأثیر معاون اول رئیسجمهور، پزشکیان، به مرحله اجرا درمیآید.
در این مدت، معاون اول رئیسجمهور رویکرد خود را به سمت هدایت اقتصاد با استفاده از ایدههای سنتی قیمتگذاری دولتی پیش برده است. در شرایط پرچالش اقتصادی کنونی، عارف با برگزاری نشستهایی، اهداف خود را با نهادهای مختلف به اشتراک گذاشته و نشانههایی از همکاری با برخی گروهها و نهادها ارائه میدهد.
سخنان اخیر عارف درباره مشارکت بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد مورد توجه محافل اقتصادی قرار گرفته است. بسیاری از متخصصان در حوزه اقتصاد سیاسی متوجه عدم تطابق این اظهارات با واقعیتهای موجود میشوند و به نظر میرسد این جملات تنها نتیجه افکار از پیش طراحی شدهاند.
عارف در اظهارات خود به اهمیت بخش خصوصی در شرایط کنونی و نیاز به همکاری آن با دولت اشاره کرده و بیان داشت که برای عبور از چالشهای اقتصادی، باید راهکارهای لازم برای بهرهبرداری از منابع خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین تأکید کرد که بخش خصوصی باید مسئولیتهای اجتماعی خود را فراموش نکند.
با این حال، سؤال اصلی این است که آیا این دیدگاهها تنها از سوی معاون اول ابراز شده یا مورد تأیید رئیسجمهور و کابینه قرار دارد؟ در صورت تأیید، میتوان انتظار داشت که تحولات جدیدی در مناسبات دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. عارف همچنین باید توضیح دهد که این دیدگاهها در زمینه چگونگی تعامل بخش خصوصی با دولت چیست.
برخی از اظهارات عارف ممکن است به یادآورنده تجربیات گذشته باشد، به ویژه در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد که بخش خصوصی مجبور به تثبیت قیمتها شد. اکنون انتظار میرود که معاون اول به روشنی در خصوص مقصود خود از «در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی» اطلاعات بیشتری را در اختیار قرار دهد.
در واقع، بخش خصوصی به دنبال تأمین منافع خود است و انتظار نمیرود که منابع خود را به دولت بسپارد. از سوی دیگر، پاسخ به بحث مسئولیت اجتماعی و مالیاتها در برابر دولت نیز باید شفافتر شود. اگر اظهارات اخیر عارف نشانهای از تنشهای تازه باشد، باید منتظر تحولاتی در روابط بین دولت و بخش خصوصی بود. بخش خصوصی تنها در چارچوب قوانین و مقررات فعال است و مسئولیتهای دیگری نسبت به دولت ندارد.
