تماس با ما

زیدآبادی به پزشکیان هشدار داد: دولت به یک شبکه اختصاصی نیاز دارد وگرنه ممکن است فرصت‌ها را به نفع مسببان رانت از دست بدهد.

زیدآبادی به پزشکیان هشدار داد: دولت به یک شبکه اختصاصی نیاز دارد وگرنه ممکن است فرصت‌ها را به نفع مسببان رانت از دست بدهد.

به گزارش خبردونی، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی در روزنامه هم‌میهن به تحلیل جراحی اقتصادی دولت آقای پزشکیان در شرایط بحرانی داخلی و خارجی پرداخته است. وی می‌گوید که این اقدامات، اگرچه ریسک بالایی دارند، ناگزیر به نظر می‌رسند زیرا ادامه وضعیت چندنرخی ارز برای حکومت غیرممکن شده است. زیدآبادی تاکید می‌کند که این جراحی اقتصادی به دلیل شرایط اضطراری ضروری است و ریسک‌ها را افزایش می‌دهد.

او در ادامه به فقدان حکمرانی مدبرانه اشاره کرده و می‌گوید که در کشور ما معمولاً تا زمانی که مشکلات به اوج خود نرسند، از مواجهه با واقعیت‌ها پرهیز می‌شود. او به یاد روزهای مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که نمایندگان برای حل مشکلات اقتصادی به فتاوای فقهی متوسل می‌شدند و برای فرار از محدودیت‌های این فتاوا به اصل «اکل میته» استناد می‌کردند.

زیدآبادی هشدار می‌دهد که بسیاری از اقتصاددانان سال‌هاست به خطرات نظام چندنرخی ارز اشاره کرده‌اند و برای اصلاح آن به اقداماتی قاطع دعوت کرده‌اند، اما به دلیل ترس از عواقب این اقدامات و کارشکنی‌های برخی افراد، مشکلات به ابعادی سهمگین رسیده است.

او با اشاره به تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، خاطرنشان می‌کند که این گام درستی به شمار می‌رود، اما برای موفقیت در این مسیر نیاز به تدابیر جانبی وجود دارد. همچنین، او بر اهمیت آگاهی‌رسانی به مردم درباره مضرات نظام چندنرخی و مزایای تک‌نرخی تأکید کرده و معتقد است که دولت باید از یک تریبون مؤثر برای ارتباط با جامعه استفاده کند.

زیدآبادی همچنین می‌گوید که اگر دولت نتواند به طور جدی بر یکی از شبکه‌های سراسری صداوسیما مدیریت پیدا کند، قافیه را به حامیان نظام چندنرخی و افراد رانت‌خوار خواهد باخت. او معتقد است که این اقدام می‌تواند به کاهش تنش‌ها در کشور نیز کمک کند.**ضرورت اقدامات فوری برای کاهش تنش‌های داخلی و خارجی در ایران**

در راستای کاهش تنش‌های داخلی، تدوین لایحه‌ای فوری به منظور ساماندهی به اعتراضات عمومی به عنوان اولویت نخست مطرح شده است. متأسفانه، روند فعلی نشان از عدم وجود سازوکاری مؤثر دارد و وعده‌هایی که همواره از سوی دولت‌ها در خصوص مدیریت اعتراضات مطرح شده، در عمل تحقق نیافته است.

اگر مسئولان کشور واقعا به اصل «پذیرش اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز» اعتقاد دارند، باید پاسخگوی این تعلل در تعیین سازوکارهای مربوطه باشند. نبود سازوکار قانونی و مشخص، تشخیص بین اعتراضات قانونی و آنچه به عنوان «اغتشاش» شناخته می‌شود را دشوار می‌سازد.

همچنین برای کاهش تنش‌های خارجی، ضروری به نظر می‌رسد که ابتکارات جدیدی مطرح شود. سؤال اصلی این است که آیا نهادهای حاکم به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش تنش و مدیریت بحران هستند یا به استمرار وضعیت موجود اعتقاد دارند؟ در صورت تمایل به کنترل بحران، جا دارد که دلایل و آثار این رویکرد به‌طور شفاف به مردم ارائه گردد.

اخیراً برخی از کشورهای همسایه ایران، از جمله عراق و قطر، اعلام آمادگی برای میانجیگری در بحران‌های خارجی ایران کرده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از تمایل سعودی‌ها به مداخله دیپلماتیک در این بحران است. جای سؤال دارد که چرا به جای استقبال از این کمک‌ها، بی‌اعتنایی شده است؟

در این میان، اظهارات اخیر سیدعباس عراقچی باعث شده است که او به عنوان مانع دیپلماسی و تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران تلقی شود. ادامه فعالیت ایشان در وزارت خارجه می‌تواند به نفع کشور نباشد و به همین خاطر، آقای پزشکیان باید به‌دنبال جایگزینی مناسب برای ایشان باشد تا امید به تغییر شرایط در جامعه افزایش یابد.

به طور کلی، دستیابی به سه هدف فوق می‌تواند به دولت کمک کند تا از مشکلات اقتصادی عبور کند و به بهبود ساختار اقتصادی کشور نائل آید. بدون این اقدامات، روند اصلاحات اقتصادی به مراتب دشوارتر از آنچه که تصور می‌شود، خواهد بود و احتمالاً تیم دولت نیز خود تحت تأثیر این اصلاحات قرار خواهد گرفت.

پیوندها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *