مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق، در گفتگویی اعلام کرد که دلیل اصلی رد کلیات لایحه بودجه با ۷۸ درصد رأی مخالف، پیشبینی افزایش تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد در سال آینده از سوی نهادهای رسمی است.
به گزارش دانشجو، یوسفی افزود که به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، نمایندگان به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق رأی منفی دادند و این پیشنهاد رد شد.
او همچنین تصریح کرد که اکثریت نمایندگان با کلیات بودجه همراه نبوده و مجلس صدای اقشار مختلف جامعه را شنیده است. یوسفی در ادامه تأکید کرد که رویکرد سرکوب حقوق به منظور کنترل تورم همواره مورد بحث قرار گرفته، اما آمارها نشان میدهد که در ۵-۶ سال گذشته، تورم نزدیک به ۳۱۰ الی ۳۲۰ درصد افزایش یافته و در همین زمان افزایش حقوق کمتر از ۱۰۸ درصد بوده است، که به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر منجر شده است.
