سخنگوی دولت سیزدهم، علی بهادری جهرمی، در بیانیهای در مورد «قانون تشدید برخورد با اقدامات دولتهای متخاصم» تاکید کرده است که این قانون شامل اقداماتی است که افراد بهطور آگاهانه و عمدی در راستای فراخوانهای دشمن انجام میدهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهادری جهرمی توضیح داد که بر اساس این قانون، نیازی به انجام عمل مستقیم مثل تخریب یا آتشزدن اموال عمومی نیست. او اعلام کرد که هرگونه تشویق یا حمایت از رفتارهای خشونتآمیز در فضای مجازی، در صورتی که علم و عمد در آن مشخص شود، میتواند بهعنوان همدستی با دولتهای متخاصم تلقی گردد.
این مقام دولتی به ویدئوهای منتشر شده از سلبریتیهای مقیم خارج اشاره کرد و گفت که دعوت به اعمال خشونت و تشویق به تخریب، از بارزترین مصادیق نقض این قانون است. او افزود که یکی از مجازاتهای پیشبینی شده برای تخلفات، مصادره کامل اموال متهمان است.
بهادری جهرمی همچنین به مجازاتهای سنگینتر مثل حکم اعدام اشاره و خاطرنشان کرد که در صورتی که «علم، عمد و وحدت قصد» تایید شود، این مجازاتها به کار گرفته خواهند شد. وی همچنین بر تسریع در رسیدگی قضایی تاکید کرد و گفت که این روند به حداکثر 10 روز کاهش یافته و شعبهای ویژه برای این موضوع توسط رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
