تماس با ما

علی مطهری با ارائه پیشنهاداتی خاص به پزشکیان، خواستار آزادی افرادی شد که تنها به بیان شعار بسنده کرده‌اند و بر لزوم عفو عمومی آن‌ها تأکید کرد.

علی مطهری با ارائه پیشنهاداتی خاص به پزشکیان، خواستار آزادی افرادی شد که تنها به بیان شعار بسنده کرده‌اند و بر لزوم عفو عمومی آن‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، **علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم**، در مصاحبه‌ای به بررسی اعتراضات اخیر پرداخته است.

براساس گفته‌های روزنامه ایران، مطهری ابراز داشته که شرایط اخیر در حوزه اعتراضات کاملاً استثنایی بوده و شواهد حاکی از برنامه‌ریزی‌های پیشین خارجی است. به گفته او، برخی افراد به نحو مناسبی سازماندهی شده بودند و ممکن است حتی تسلیحاتی نیز در اختیار داشتند تا در این مقاطع خاص وارد عمل شوند. او همچنین به تأکید رئیس‌جمهور در این باره اشاره کرده و گفته است: “این موضوع نمی‌تواند نادیده گرفته شود.”

مطهری ادامه داد که اگر به بحث اعتراضات از یک دید کلی نگاه کنیم، اساساً مردم در کشور ما تمرینی برای اعتراض نداشته‌اند. وی توضیح داد این به معنای عدم آگاهی یا ظرفیت کافی مردم نیست بلکه به خاطر فقدان زمینه‌های عملی برای ابراز نظراتشان در جامعه است.

وی افزود: “در جوامع، اگر اعتراض به عنوان یک رفتار قانونی شناخته نشود، معترضان خود را در حال انجام کاری غیرقانونی احساس می‌کنند و این احساس باعث بروز تنش و درگیری‌های سریع می‌شود.” به اعتقاد او، اگر سازوکار مشخصی برای اعتراضات ایجاد شود و مردم با قوانین آشنا باشند، درگیری‌ها کاهش خواهد یافت.

مطهری با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که به وضوح تشکیل اجتماعات را بدون تسلیحات و مخل به مبانی اسلام مجاز می‌داند، خاطرنشان کرد که مشکل در عدم اجرای این اصل نهفته است. او تأکید کرد، شاید نیاز به قانون جدیدی نباشد و تدوین یک آئین‌نامه روشن می‌تواند کفایت کند.

در مجلس دهم، طرحی برای تعیین تکلیف اعتراضات آماده‌شده بود، اما به دلایل مختلف از دستور کار خارج شد. به گفته مطهری، نبود فرهنگ و سازوکار مناسب برای اعتراض موجب می‌شود که تجمعات به سرعت به درگیری تبدیل شوند.

وی همچنین به نقش نبود احزاب و تشکل‌ها در نمایندگی مطالبات مردم اشاره کرد و بیان کرد که این کمبودها بر شکل‌گیری اعتراضات پراکنده تأثیر می‌گذارند.

مطهری ابراز داشت که در برخی حوزه‌ها، به دلیل ناکامی در درگیری‌های مستقیم، راه‌های جدیدی برای فعالیت اعتراض‌آمیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند که نیاز به بررسی مستقل دارد. وی بر اهمیت اقدامات رئیس‌جمهور و دولت در ایجاد کمیته‌های تخصصی برای بررسی علل ریشه‌ای اعتراضات و مبارزه با خشونت تأکید کرد و گفت: “این نوع تعامل برای درازمدت ضروری است.”

او همچنین پیشنهاد کرد که در کوتاه‌مدت به آسیب‌دیدگان اخیر رسیدگی شود تا از شکل‌گیری چرخه انتقام جلوگیری گردد. به گفته مطهری، دلجویی از خانواده‌های جانباختگان، شهدا و حتی افرادی که به‌طور غیرقانونی رفتار کرده‌اند باید در دستور کار قرار گیرد.

در پایان، وی خواستار استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از بازداشت‌شدگان برای شناسایی ریشه‌های رفتارهای پرخطر در جامعه شد و بر ضرورت انجام تحقیقات دقیق و شفاف تأکید کرد.در پیوند با موضوعات اجتماعی و سیاسی اخیر کشور، نیاز به تمهیداتی برای جلوگیری از وقوع خشونت‌های جدی احساس می‌شود. کارشناسان بر این باورند که باید از بازداشت افراد صرفاً به خاطر ابراز عقیده و شعار دادن جلوگیری شود. این افراد می‌بایست پس از آزادی و عفو عمومی، به‌طور رسمی اعلام شوند و مجازات نگردند، زیرا تنها ابراز نظر و حضور در اعتراضات نباید موجب مجازات شود.

با این حال، افرادی که به تخریب اموال عمومی یا استفاده از سلاح سرد و گرم دست زده‌اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. قوه قضائیه موظف است با دقت و تدبیر، به شفاف‌سازی احکام این افراد پرداخته و از حقوق بی‌گناهان دفاع کند. این موضوع یادآور جمله‌ای از شهید مطهری است که بهتر از مجازات بیگناهی، فرار مجرم محسوب می‌شود.

تحلیل‌گران معتقدند که بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌تواند بسیاری از نارضایتی‌ها را کاهش دهد و امید به آینده را افزایش دهد. در حال حاضر، عدم توانایی مردم در برنامه‌ریزی برای آینده از عوامل اصلی نارضایتی است. فرصت‌های گذشته نظیر برجام به دلیل رقابت‌های سیاسی از دست رفت و در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تمام راه‌ها به سمت مقاومت با آمریکا و اسرائیل ختم می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که این دو کشور به دنبال تضعیف نظام و تجزیه ایران هستند، اما به اعتقاد بسیاری، توانایی تحقق این اهداف‌ را ندارند. در حال حاضر، گفت‌وگو در عرصه‌های بین‌المللی بسته است و ضرورت اتحاد و انسجام داخلی بیش از پیش احساس می‌شود.

به گفته کارشناسان، فضای اجتماعی و فرهنگی تا حدی باز شده است، اما در عرصه‌های سیاسی نیاز به گشایش‌های بیشتری وجود دارد. انتخابات باید به‌طور آزاد برگزار شود و از روش‌های نادرستی که در گذشته تجربه شده، اجتناب گردد. همچنین، ضروری است که دولت برای بهبود معیشت مردم تلاش کند. تعامل رئیس‌جمهور با نمایندگان اصناف و بازاریان و تاکید بر حق اعتراض، گام‌های مثبتی در این راستا هستند.

در نهایت، به کارگیری مدیران با تجربه که هم‌اکنون در کنار گذاشته شده‌اند، می‌تواند به دستیابی به وضعیت بهتری در کشور کمک کند و اصرار بر عدم استفاده از این ظرفیت‌ها، خیالی نادرست است.

پیوندها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *