به گزارش خبردونی، احمد نادری، در تحلیل خود به بررسی نقش رسانههای معاند و بازیگران فرامنطقهای در تشدید نارضایتیهای اقتصادی و تحولات اعتراضی در ایران پرداخت. او در این باره توضیح داد که در شرایطی که اعتراضات اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی همچون بیثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید به وقوع پیوسته، این رسانهها به صورت سازمانیافته از فضای موجود سوءاستفاده کرده و به تشویق خشونت و تشدید بیثباتی پرداختهاند، به نحوی که اعتراضات مسالمتآمیز به آشوب و درگیریهای خیابانی تبدیل شده است.
نادری در گفتگو با ایسنا افزود: رسانههای معاند با تحریک افکار عمومی و گسترش شایعات، تلاش کردند بحرانهای داخلی را عمق بیشتری ببخشند و با ایجاد فضای امنیتی، بستر لازم را برای مداخلات خارجی فراهم آورند. او خاطرنشان کرد که این وضعیت زمینهساز فعالیتهای گروهکهای تروریستی بوده و فضا را از بستر مدنی به سمت امنیتی تغییر داده است.
این نماینده تهران در مجلس به عدم وجود قوانین مناسب برای مدیریت اعتراضات اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای تبدیل فضای اجتماعی به امنیتی، خلاء بزرگی در عرصه قانون مشاهده میشود. به عنوان مثال، شهروندان و نیروهای انتظامی به وضوح نمیدانند که در چه مرحلهای اقدام آنها قانونی و در چه مرحلهای غیرقانونی است.
نادری به تحلیلی از روندهای مدیریت اعتراضات در ایران پرداخت و یکی از نواقص جدی را نبود «قانون یا آییننامهای برای اعتراضات اجتماعی» عنوان کرد. او تصریح کرد: رویکرد موجود در مواجهه با تجمعات عمدتاً واکنشی و بر مبنای دستورالعملهای پلیسی و امنیتی است که فاقد پشتوانه قانونی شفافی هستند.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که پس از هر دورهای از اعتراضات، معمولاً قوانین سختگیرانهتری در مجلس تصویب میشود؛ این در حالی است که توجهی به قانونگذاری پیشگیرانه و ایجاد چارچوب حقوقی برای مدیریت صلحآمیز وجود ندارد. وی تأکید کرد که این روند نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه فضای اجتماعی را به سمت امنیتیسازی هدایت مینماید.
نادری تصریح کرد که اگر مجلس در زمینه قانونگذاری فعالتر بود، احتمالاً اعتراضات به آشوب تبدیل نمیشد. او تأکید کرد که قانونگذاری شفاف میتواند هم حقوق شهروندان را حفظ کند و هم وظایف دستگاههای اجرایی و انتظامی را مشخص نماید.### ناآرامیهای اخیر و تغییر مطالبات جامعه ایرانی
در بررسی ناآرامیهای اخیر در ایران، تحلیلگران به این نتیجه رسیدهاند که با افزایش خشونت و اغتشاش، محور خواستههای عمومی دچار تغییرات عمدهای شده است. مطالبههای ابتدایی که بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی و معیشتی شامل تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید بودند، به زودی تحت تاثیر یک نیاز حیاتی به نام «امنیت» قرار گرفتند.
### امنیت به عنوان اولویت اصلی
کارشناسان بر این باورند که در شرایطی که تظاهرات به خشونت میانجامد، ابتداییترین خواسته مردم، فارغ از تفکرات سیاسی و اجتماعی، تامین جان و مال خود و خانوادهشان است. این روند واضحاً در حوادث اخیر مشهود بود؛ هنگامی که اعتراضات به اغتشاشات کشیده شد، جامعه دریافت که امنیت، که اساس هر نوع نظم اجتماعی است، ضرورتی غیرقابل انکار برای حفظ سایر حقوق انسانها از جمله حق اعتراض، حق رفاه و حق پیشرفت است.
### راهپیمایی ۲۲ دیماه و تاکید بر امنیت ملی
نادری، تحلیلگر مسائل اجتماعی، به راهپیمایی بزرگ ۲۲ دیماه اشاره کرد و گفت که این تجمع نه تنها نشاندهنده همبستگی مردم بود، بلکه مهر تاییدی بر این نکته است که امنیت ملی در اولویت مطالبات اجتماعی جامعه ایرانی قرار دارد. او افزود: برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، برقراری امنیت در هر دو عرصه داخلی و خارجی ضروری است. مردم به وضوح متوجه شدهاند که ناامنی داخلی و تهاجم خارجی هر دو تهدیدی برای تمامیت کشور هستند.
### ضرورت پلیس مقتدر
نادری بر اهمیت وجود یک «پلیس مقتدر» تاکید کرد و گفت که این مؤلفه، نیاز اساسی مردم برای دستیابی به امنیت محسوب میشود. به گفته وی، در دنیا، اقتدار پلیس بهعنوان یک موضوع مشترک بینالمللی شناخته میشود که تحتتوجه تمامی دولتها قرار دارد.
### توجه به معیشت نیروهای مسلح
نادری افزود که شرایط معیشتی نیروهای مسلح، از جمله نیروی انتظامی، اهمیت ویژهای دارد. او تاکید کرد که بسیاری از این نیروها که مسئول تامین امنیت کشور هستند، با مشکلات معیشتی جدی مواجهاند و درآمدهای آنها در سطوح پایینی قرار دارد.
### چالشهای مسکن برای نیروهای مسلح
تحلیلگر مزبور همچنین به مشکل مسکن نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت که این نیروها، به دلیل جابجاییهای مستمر، با چالشهای جدی در این زمینه مواجهاند و نیازمند برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت برای حل این معضل هستند.
### اقتدار پلیس در مواجه با بحرانها
نادری در ادامه افزود که مراسم اخیر در کشور و حوادثی که در دنیا پیرامون آن رخ داد، نشاندهنده ضرورت اقتدار پلیس برای مواجهه با اغتشاشات و عملیات تروریستی است و این امر باید در اولویت قرار گیرد.در تصاویر اخیر منتشر شده، فردی به عنوان اغتشاشگر به سمت نیروهای پلیس با استفاده از شعلهافکن حمله کرده و سپس به راحتی از محل فرار میکند.
نادری، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، در این زمینه اظهار داشت: نکته حائز اهمیت، اقتدار پلیس و ضرورت مسلح بودن آن در شرایط خاص است. وی تصریح کرد که رویدادهای مشابه آنچه در آمریکا اتفاق افتاد، نمیتواند مورد تأیید و مقبول ما باشد و به کلی مردود است. اما رویدادهای اخیر علیه پلیس و نیروی انتظامی نیز به هیچوجه قابل قبول نیست.
نادری همچنین خاطرنشان کرد که موضوع مسلح بودن پلیس تنها به منظور دفاع از خود نیست، بلکه به منظور حفظ امنیت و دفاع از مردم است. او تأکید کرد که پلیس باید تحت شرایط خاصی مسلح باشد و از این رو اجازه استفاده از سلاح را داشته باشد. با این حال، نگرانیهای مرتبط با عواقب استفاده از سلاح ممکن است موجب تردید و کاهش اقتدار ملی گردد.
این نماینده مجلس افزود که مبحث مسلح بودن و استفاده از سلاح دارای ابعاد نظامی، حقوقی و حتی فقهی است و نمیخواهد به طور جزئی در این مورد صحبت کند. او در پایان اعلام کرد که مجلس آماده است تا برای افزایش اقتدار پلیس اقداماتی انجام دهد و موانع قانونی موجود را برطرف کند.
