**تحلیل ناآرامیهای اخیر و ضرورت اصلاحات قانونی**
به گزارش خبردونی، ناآرامیها در کشور به پایان رسیده و اکنون زمان آن است که دلایل وقوع این حوادث مورد بررسی قرار گیرد و از تکرار آنها جلوگیری شود. در این راستا، برخی فعالان سیاسی بر لزوم اصلاحات، به ویژه در حوزه نظارت استصوابی و اصلاح قانون اساسی تأکید دارند. محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاعرسانی دولت، در مصاحبهای اعلام کرد: «نظارت استصوابی به دلیل فقدان حجت قانونی و شرعی، فرصت انتخاب نماینده مناسب را از مردم سلب کرده است. نتیجه این عملکرد، کاهش مشروعیت پارلمان به زیر ۱۰ درصد است.»
تقی آزاد ارمکی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، نیز در این زمینه گفت: «جمهوری دوم به جمهوری رویهها بدل شده است، در حالی که جمهوری سوم باید بر اساس قانون اساسی عمل کند. پیش از تصمیمگیری در مورد اصلاح قانون اساسی، باید به آن فرصت و عمل داده شود.»
**عملکرد نامطلوب شورای نگهبان مورد انتقاد قرار گرفت**
حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و سخنگوی سابق قوه قضائیه، در گفتوگویی پیرامون اصلاح قانون اساسی و انتقادات به نظارت استصوابی اظهار کرد: «موضوع اصلی، عملکردها هستند. اگر این عملکردها در چهارچوب قانون اساسی باشد، بسیاری از مشکلات حل میشوند.» او همچنین به عملکرد نامطلوب شورای نگهبان در تأیید و رد صلاحیتها اشاره کرد و گفت که برخی افراد واجد شرایط رد صلاحیت شدهاند در حالی که افراد غیرمؤثر تأیید شدهاند.
این حقوقدان با اشاره به مصلحتسنجیهای نادرست شورای نگهبان افزود: «باید به مرّ قانون بازگشت و از دلسوزیهای بیجا که به نفع ملت نیست جلوگیری کرد. اجرای صحیح قانون میتواند منافع کشور را تأمین کند.»
**مصلحتسنجیها باعث رد صلاحیتهای مشکوک**
وی در مورد نظارت استصوابی و مزایا و معایب آن بیان داشت که باید به حداقلهای قانونی بسنده کرد و از مصلحتسنجیها دوری کرد، بهویژه در مواقعی مثل رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی که بر مبنای چنین رویکردهایی انجام شد.
میرمحمدصادقی همچنین به تأثیر عدم حضور نمایندگان شایسته بر وضعیت فعلی اشاره کرد و نگران بود که با حضور افراد ناتوان در پستها، مردم ناامید شوند و این مسئله در مشارکت مردم در انتخابات اثر منفی بگذارد.
