تماس با ما

مرعشی در گزارشی از نشست شورای عالی امنیت ملی که در پنجشنبه شب، ۱۸ دی برگزار شد، اعلام کرد: عدم آگاهی از برخی مسائل و نیاز به همکاری میان دستگاه‌ها برای مدیریت کشور ضروری است.

مرعشی در گزارشی از نشست شورای عالی امنیت ملی که در پنجشنبه شب، ۱۸ دی برگزار شد، اعلام کرد: عدم آگاهی از برخی مسائل و نیاز به همکاری میان دستگاه‌ها برای مدیریت کشور ضروری است.

**نیلوفر مولایی: تحلیل‌ها و نظرات دبیرکل حزب کارگزاران درباره اعتراضات اخیر**

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، در گفت‌وگو با «کافه خبر» به تحلیل رویدادهای سال گذشته و اعتراضات دی‌ماه پرداخت. او در این نشست با تأکید بر اهمیت اصلاحات بعد از حوادث اخیر، اشاره کرد که باید نظام جمهوری اسلامی با نظرات و خواسته‌های اکثریت مردم ایران، که او آن را حدود ۷۰ درصد می‌داند، همسو باشد.

مرعشی در انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی خاطرنشان کرد: «چگونه ممکن است موساد در ایران نفوذ کند و سلاح‌هایی به کشور وارد شود؟». به گفته او، مسئولین باید نسبت به فاصله‌های ایجاد شده بین مردم و حکومت واکنش نشان دهند و این شکاف را ترمیم کنند.

او همچنین به دستور دولت برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اشاره کرد و گفت: «این اقدام را تأیید می‌کنم، اما امیدوارم نتایج به‌طور علمی و تخصصی بررسی شوند.» مرعشی به مسائل مختلفی از جمله فاصله بین نظام سیاسی و جوانان، افزایش بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی، اشاره کرد و نقش تحرکات خارجی و اخباری که از سوی شخصیت‌هایی چون ترامپ و رضا پهلوی می‌آید را نیز مورد توجه قرار داد.

مرعشی از جدیت اعتراضات سخن گفت و تأکید کرد که باید نظام جمهوری اسلامی ایران با حفظ اصول خود، به رأی مردم احترام بگذارد و به آنها توجه کند.

بخش نخست این گفت‌وگو پیشتر منتشر شده و ادامه آن به بررسی حوادث اخیر و عدم رفع کامل این خشم اجتماعی اختصاص دارد.

مرعشی در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراضات پایان یافته است یا نه؟ تصریح کرد: «خیر، ما با یک خشم خفته در جامعه مواجه هستیم که ریشه در شکاف میان نظام و مردم دارد.» او با اشاره به ضرورت تغییر فرهنگ و تفکرات حکومت نسبت به نسل‌های جدید، گفت: «جمهوری اسلامی هنوز تغییرات اجتماعی را به رسمیت نشناخته که این مسئله می‌تواند به ایجاد نارضایتی‌های بیشتر منجر شود.»

وی نمونه‌های تاریخی نظیر اعتراضات سال ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ را مثال زد و این نکته را یادآوری کرد که هر نظام حکومتی می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، با هر نوع اعتراضی روبرو شود، اما این کار باید با کمترین خسارت انجام گیرد.### افزایش خسارت‌های اجتماعی و نقش نهادهای امنیتی

در پی حوادث اخیر، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تعداد قربانیان به ۳۱۱۷ نفر رسید که هر کدام از آن‌ها خانواده‌ای دارند و این موضوع به مشکلات اجتماعی بیشتری دامن می‌زند. البته در این بین، دشمنان و مخالفان نیز از وضعیت استفاده می‌کنند و نباید به سادگی آنها را به عنوان بیگانه تلقی کرد.

### سوالاتی در مورد عملکرد نهادهای امنیتی

در شرایط کنونی، پرسش‌هایی در خصوص عملکرد نهادهای امنیتی وجود دارد. چگونه موساد در ایران یارگیری کرده و به این راحتی اسلحه وارد کشور کرده است؟ همچنین، شکل‌گیری گروه‌های مسلح و اعتراضات گسترده می‌تواند سوالاتی را در زمینه مسئولیت‌های امنیتی مطرح کند. شکاف‌های ایجادشده بین مردم و حکومت نیاز به ترمیم و مدیریت دارد تا به وفاق دست یابیم.

### نیاز به اصلاحات بنیادین

به نظر می‌رسد که اصلاحات گسترده‌ای ضروری است تا نظام جمهوری اسلامی با خواسته‌های حداقل ۷۰ درصد مردم تطبیق پیدا کند. اداره کشور در شرایط شکاف عمیق با مردم هزینه‌بر خواهد بود و به سود کشور نیست. در این اعتراضات، برخی معترضین به نمادهای دینی حمله کرده و این موضوع قابل چشم‌پوشی نیست.

### خطر موج جدید اعتراضات

با وجود فروکش کردن اعتراضات، احتمال بروز دوباره آنها وجود دارد. هرازچندگاهی، اعتراضات با فاصله‌های زمانی کمتر و شدت بیشتری رخ می‌دهد. لذا پیشنهاد می‌شود که جمهوری اسلامی خود را با خواسته‌های اکثریت جامعه انطباق دهد.

### لزوم تقویت نقش دولت

شکاف بین مردم و حاکمیت خود را در کاهش مشارکت در انتخابات نشان می‌دهد. برای بهبود این وضعیت، رئیس‌جمهور و دولت باید قدرت واقعی را در دست داشته و به تعهدات خود به مردم عمل کنند. نه تنها باید اصلاحات اجرایی شود، بلکه نهادهایی مانند قوه قضاییه و سپاه که خارج از کنترل دولت عمل می‌کنند، باید مورد بازنگری قرار گیرند.

### انتظار برای تغییرات مثبت

اگرچه هنوز تغییرات عمده‌ای از سوی حاکمیت مشاهده نمی‌شود، امید به وقوع این تغییرات در پی اعتراضات اخیر وجود دارد. مردم انتظار دارند که وعده‌های داده‌شده به واقعیت بپیوندد و نهادهای قدرت به سمتی حرکت کنند که دولت به عنوان منبع تصمیم‌گیری اصلی کشور عمل کند.در شرایط کنونی کشور، برخی اصلاحاتی که به آن اشاره شد، نیاز به توجه دارند تا رئیس‌جمهور منتخب و دولت او بتوانند به خواسته‌های مردم پاسخ دهند. نمایندگان بر این باورند که ممکن است در برخی موارد، تأخیر در اجرای این اصلاحات به دلیل محدودیت‌های اختیارات باشد.

در پی حوادث اخیر، دولت دستور تشکیل کمیته‌ای را صادر کرده است تا به بررسی خشونت‌های ناشی از اعتراضات بپردازد. در این راستا، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان پیشتر نسبت به تبعات اجتماعی این اعتراضات هشدار داده بودند. اگرچه کمیته‌های مشابهی در گذشته وجود داشته‌اند، خروجی آنان به شکل قابل توجهی تأثیرگذار نبوده و بیشتر جنبه سمبولیک داشته است. با این حال، این بار به نظر می‌رسد که وضعیت متفاوت است. اعتراضات به سطوح وسیعتری گسترش یافته و نارضایتی‌ها شدت بیشتری یافته است.

نرخ بالای خشونت از طرف معترضان و نیروی انتظامی نیز قابل توجه است. محققان باید بررسی کنند که چه عواملی نظیر نارضایتی اجتماعی یا بحران اقتصادی بر شدت این خشونت‌ها تأثیرگذار بوده است.

عملکرد دولت در مواجهه با این اعتراضات نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی اقدامات دولت، به ویژه در آزادسازی قیمت کالاهای اساسی در شرایط بحرانی اقتصادی، با انتقادهایی مواجه شده است. مسئولان دولتی، از جمله شوراهای امنیت ملی، نیز به عدم پیش‌بینی تحولات پیش رو متهم شده‌اند. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و قضایی مسئولیت این اوضاع را بررسی کنند و از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنند.### انتقادات شدید از عملکرد دولت در مدیریت بحران‌های اجتماعی

در پی ناآرامی‌های اخیر، انتقادات نسبت به رویکرد دولت در مواجهه با این بحران‌ها شدت گرفته است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر مشکلات به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است منجر به درگیری‌هایی گسترده‌ شوند. یکی از تحلیلگران برجسته، ضمن اشاره به جلسه شورای عالی امنیت ملی، تأکید کرده است که مقامات تا ساعات پایانی روز از عمق بحران‌هایی که در حال شکل‌گیری بود، بی‌خبر بودند.

وی با اشاره به عدم پیش‌بینی و شناخت کافی درباره اعتراضات، خاطرنشان کرد که مقامات از حدود ساعت 8 شب به بعد متوجه ابعاد وسیع خشونت و تجمعات اعتراضی شدند و نیروهای امنیتی از ساعت 9 وارد عمل شدند; اما این تدابیر کافی نبودند.

وی به مثال‌هایی از دیگر کشورها اشاره کرد و گفت که در برخی موارد مشابه، از جمله اعتراضات در ترکیه، جامعه با رفتار مدنی‌تری نسبت به ناآرامی‌ها واکنش نشان داد. این مقام همچنین به سؤالاتی اشاره کرد که در مورد چگونگی تبدیل اعتراضات به حرکات علیه کل نظام مطرح است و بر لزوم ایجاد ارتباط بهتر میان مردم و نهادهای حکومتی تأکید کرد.

علاوه بر این، وی به این نکته اشاره کرد که رئیس‌جمهور به‌طور رسمی اعتراضات را به رسمیت شناخته‌اند، اما این کافی نیست و نیاز به یافتن راه‌حل‌های بنیادین دارد. به اعتقاد وی، حکومت باید به شیوه‌ای علمی و با تدبیر مسائل را مدیریت کند و نباید فقط به انتقادات امنیتی و قضایی اتکا کند.

به‌علاوه، وی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و احساس نارضایتی آن‌ها نسبت به نهادهای دولتی اشاره کرد. به گفته وی، عدم توانایی مردم در تأمین معیشت روزانه و همچنین عدم مقایسه مثبت میان وضعیت کشور و دیگر کشورها، از عوامل مهم بروز خشم و نارضایتی در جامعه است.

این صاحب‌نظر در پایان تأکید کرد که برای اصلاح وضعیت، ضروری است تا مسیرهای گذشته بازنگری شوند و اصلاحات لازم انجام شوند. همچنین، ذکر کرد که باید فضایی برای بازگشت ایرانیانی که به دلایل اقتصادی خارج از کشور هستند، فراهم شود تا مجدداً به وطن خود برگردند.### آیت‌الله هاشمی و وضعیت سیاسی پس از خاتمی

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 به عرصه سیاست بازگشت، اما موفق به احیای قدرت و جایگاه خود نشد. برکناری محمدرضا پهلوی در ایران، نتیجه یک انقلاب مردمی بود که به اجبار وی از کشور منجر شد. این تحولات نشان می‌دهد که هیچ سلسله سلطنتی موفق به بازگشت دوباره به قدرت نشده است. در تاریخ ایران، حتی سلسله‌های مطرحی مانند صفویه نیز در دوران ضعف قادر به بازگشت نشدند.

در شهریور 1320، زمانی که متفقین شاه ایران را به استعفا وادار کردند، اگر قرار بود یکی از سلسله‌های گذشته دوباره قدرت را در دست بگیرد، این می‌توانست قاجار باشد که بیش از 200 سال بر کشور حکمرانی کرده بودند. اما هیچ‌گاه چنین اتفاقی در ایران نیفتاد. به‌علاوه، یکی از موفق‌ترین رؤسای‌جمهور ایران، آیت‌الله هاشمی، پس از دوره‌اش و در زمان بازگشت تاریخی به صحنه نتوانست به منصب خود دست یابد.

علاوه بر این، ترس‌های اجتماعی و محافظه‌کاری به‌ویژه در بین مردم و نیروهای امنیتی معنای خاصی دارد و نمی‌تواند به‌طورکامل مانع از اعتراضات شود. بسیاری از مردم هنوز به دنبال اصلاح و دستیابی به حاکمیتی هستند که پاسخگوی نیازهای آنها باشد.

به گفته کارشناسان، برای بهبود وضعیت سیاسی، نظام جمهوری اسلامی باید به اصول جمهوریت پایبند باشد و مردم را در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین سهیم کند تا 70 درصد از جامعه با آن احساس هم‌خوانی داشته باشند. این تغییرات باید به نفع عدالت و رفاه همگان باشد.

با توجه به اهمیت اصلاحات، هیچ قانونی نباید مانع پیشرفت و مصالح ملت شود. تندروها بخشی از جامعه هستند و هر گروه سیاسی باید به اندازه وزن اجتماعی خود نماینده داشته باشد تا اکثریت به دست اقلیت نرود.

در این راستا، آقای پزشکیان از شخصیت‌های مطرح سیاسی، با وجود کاهش حمایت‌ها، هنوز در برخی مناطق محبوبیت خود را حفظ کرده است. برای بازگشت به جایگاه قبلی، او باید تلاش کند تا در هماهنگی با نظام جمهوری اسلامی، دل مردم را به‌دست آورد و از این طریق به محبوب‌ترین چهره‌ها تبدیل شود.

پیوندها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *