**به گزارش اخبار روز، محمدحسین صفار هرندی در گفتگویی ویژه خبری شب گذشته به بررسی وضعیت لوایح FATF پرداخت. او خاطرنشان کرد که این لوایح، شامل کنوانسیونهای CFT و پالرمو بوده و نه خود ساختار FAT، در دوره گذشته مجلس به عنوان مسائل ضروری شناسایی شده بودند. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانست به نتیجه نهایی برسد.**
**وی ادامه داد: عدم تصمیمگیری مجمع در آن زمان بهمعنای تایید نظر شورای نگهبان بود. با توجه به مصالح کلی کشور، تصمیم بر آن شد که این موضوع به حالت تعلیق درآید تا در آینده و در شرایط مناسبتر مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، فضایی که در جلسات حاکم بود نشان میداد در صورت رأیگیری، این لوایح نتوانند رأی لازم را به دست آورند.**
**صفار هرندی همچنین درباره وضعیت این لوایح در دولت جدید اشاره کرد که پس از ریاست جمهوری آقای پزشکیان، بحث دوباره در این موضوع مطرح شده است.**
**در بخش دیگری از اظهاراتش، صفار هرندی به وظایف مجمع فراتر از حل اختلاف پرداخت و به جایگاه سیاستهای کلی نظام اشاره کرد. وی توضیح داد که در زمان تأسیس مجمع توسط حضرت امام خمینی (ره)، مفهوم مشخصی از سیاستهای کلی وجود نداشت و منویات امام به عنوان سیاستهای کلی تلقی میشدند. از جمله، حکم بازسازی کشور که در سالهای ۶۷ و ۶۸ صادر شد و خط مشی دوران پس از جنگ را تعیین میکرد.**
**او افزود: ضرورت تدوین سیاستهای کلی در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مطرح شد و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام پس از مشورت رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی ایشان اعلام خواهد شد.**
**کد الخبر: ۳۱۲۱۱**











