در یک نشست مشترک که با حضور معاونان اول سه قوه برگزار شد، بر ضرورت تدوین «منشور برنامه امنیت حقوقی و قضایی بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی» تأکید شد. هدف از این منشور، تقویت امنیت حقوق تولید و تسهیل فعالیتهای اقتصادی عنوان شده است.
به گزارش ایلنا، این نشست مقرر کرد که منشور مذکور با همکاری وزارت دادگستری، نمایندگان بخش خصوصی و معاونان اول قوای مجریه، قضاییه و مقننه تدوین و پس از تأیید به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، کمیتهای متشکل از نمایندگان معاونان اول قوا و بخش خصوصی، طی هشت جلسه تخصصی، ۵۷ مسئله کلان حقوقی و قضایی که به حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران مرتبط میشود را شناسایی کردهاند؛ این مسائل مبنای تدوین منشور قرار خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از اقدامات ستاد بررسی حوادث دیماه ارائه گردید. دکتر عارف در این زمینه بر اهمیت پیگیری مستمر تأکید کرده و تصریح کرد که حفظ آرامش عمومی، رسیدگی فوری به آسیبدیدگان و توجه به خانواده جانباختگان این حوادث باید در اولویت قرار گیرد.
این نشست با حضور معاون اول قوه قضائیه، نایبرئیس مجلس، وزرای دادگستری و بهداشت، معاون حقوقی رئیسجمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان مرتبط برگزار شد.
