به گزارش خبرگزاریها، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تاکید کرد که دولت ابتدا باید افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و کارگران را به طور کامل اجرایی کند و پس از آن به دنبال حمایتهای اضافی باشد.
مجتبی یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، در ارتباط با تغییرات حقوقها در لایحه بودجه، توضیح داد که موضوع افزایش حقوق، به یکی از دغدغههای اصلی مردم، بهویژه کارکنان و بازنشستگان، تبدیل شده است. در طرح اولیه دولت، تنها افزایش ۲۰ درصدی پیشبینی شده بود، که این موضوع به رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق منجر شد.
وی افزود: پس از بحث و تبادلنظر میان نمایندگان مجلس و دولت، توافقی برای بازنگری در افزایش حقوقها حاصل شد. به همین دلیل، مصوبه کمیسیون برای سال آینده به تصویب رسید، اگرچه ممکن است در صحن علنی تغییراتی صورت گیرد که این تغییرات به نفع افزایش حقوق خواهد بود. بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق در سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود، به گونهای که هیچ فردی کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و سقف افزایش نیز تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس اجرا میشود.
یوسفی همچنین به اظهارات اخیر برخی مسئولان دولتی درباره پرداختهای فوقالعاده اشاره کرد و تصریح کرد که تمامی اقدامهای حمایتی باید خارج از بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش حقوق باشد. وی با تأکید بر اهمیت این موضوع، خاطرنشان کرد که هرگونه تلاش برای تغییر این بازه خلاف قانون بوده و مجلس بر اجرای آن پای فشاری خواهد کرد.
در پایان، سخنگوی کمیسیون تلفیق ابراز امیدواری کرد که دولتمردان به اجرای کامل این مصوبه دقت کنند تا هیچ فردی با افزایش حقوق زیر ۲۱ درصد مواجه نشود.
