به گزارش خبردونی، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی به بررسی اقدامات مجالس یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح ساختار بودجه سالانه پرداخت. وی تاکید کرد که موضوع اصلاح ساختار بودجه از جمله مسائل کلیدی بوده که از سوی مقام معظم رهبری بهطور مکرر مورد توجه قرار گرفته است. زنگنه توضیح داد که شروع این اصلاحات از سوی دولت بوده و به دلیل اینکه لایحه بودجه توسط دولت تنظیم میشود، بسیاری از تغییرات باید به شکل لایحه و از سوی دولت انجام شود. همچنین، مقام معظم رهبری در سالهای اخیر وظایفی را به شورای هماهنگی سران قوا محول کردهاند و اصلاح ساختار بودجه در زمره اولویتهای این شورا قرار دارد.
وی در ادامه به نقش مجلس در این اصلاحات اشاره و بیان کرد که اگرچه مسئولیت اصلی بر عهده دولت است، مجلس هم در چارچوب اختیارات خود اقدامات مثبتی را انجام داده است. زنگنه به اصلاحات مهم در مجلس یازدهم اشاره کرد که به موجب آن فصل “اصلاح ساختار بودجه” به قانون برنامه هفتم افزوده شد و همچنین در مجلس دوازدهم تغییراتی در آییننامه داخلی مجلس برای تقویت انضباط بودجه اعمال گردید.
نماینده تربت حیدریه به برخی اقدامات کلیدی مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه اشاره و خاطرنشان کرد که یکی از آنان، تصویب انضباط بخشی در رابطه میان دولت و بخش نفت بوده است. این اقدام موجب شفافیت در اعتبارات دولت از محل درآمدهای نفتی و افزایش توانایی دولت در پرداخت یارانهها شد.
زنگنه همچنین درباره حساب واحد خزانه در برنامه هفتم توسعه توضیح داد که این اصلاح به کاهش دهها هزار حساب دولتی کمک کرد و باعث شد تمامی نهادها و شرکتها تنها از یک حساب واحد برای دریافت منابع استفاده کنند. این تغییرات تأثیر مثبتی بر کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی در سالهای اخیر داشته است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، بخش بدهیهای دولت را یکی دیگر از سرفصلهای مهم در برنامه هفتم توسعه دانست و گفت که این بدهیها یکی از عوامل بیانضباطی در بودجه به شمار میرود. وی همچنین به مباحث مربوط به پروژههای عمرانی در این برنامه اشاره کرد که بر اساس سیاستهای رهبر معظم انقلاب، پیمانسپاری برخی طرحها به بخش خصوصی و ایجاد ضوابط برای پروژههای جدید را شامل میشود.
زنگنه درخصوص اصلاح نظام مالیاتی و درآمدهای پایدار نیز تصریح کرد که مجلس قوانین مربوط به مالیات بر سوداگران و مالیاتهای مستقیم را بهمنظور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تصویب کرده است. همچنین، مجلس به دولت تکالیفی را در ارتباط با تعیین تکلیف بدهیهای خود به بانک مرکزی محول کرده است.
وی در پایان افزود که در برنامه هفتم توسعه لازم است تمامی واریزیهای دولت تحت عنوان اعتباری تخصیص یابند. این طرح به صورت آزمایشی شروع شده اما هنوز به مرحله کامل اجرا نرسیده است. زنگنه توضیح داد که با این سیستم، به جای تخصیص پول به دستگاهها، اعتبار داده میشود که این روش منجر به ایجاد انضباط مالی در دخل و خرج دولت خواهد شد.**تجمیع حسابهای خزانه برای حل کسری بودجه**
یک مقام مسئول در مجلس اعلام کرد که کسری بودجه کشور میتواند از طریق تجمیع حسابهای خزانه و تخصیص اعتبارات مناسب برطرف شود.
**اصلاحات ساختاری بودجه در مجلس دوازدهم**
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تأکید کرد که یکی از مهمترین اقدامات این کمیته در مجلس دوازدهم، حذف احکام از قوانین بودجه سالانه است. وی این اقدام را نشانهای از قوت مجلس دوازدهم دانسته و افزود که این اصلاح، موجب حل مشکلات مربوط به بندها و تبصرههای متعدد در لایحه بودجهای میشود که هر ساله به مجلس ارائه میشود. با توجه به اصلاحات در آئیننامه داخلی مجلس، حالا تمرکز بر اعداد و ارقام صورت میگیرد و دولت ملزم است ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی را در جداول جداگانه به مجلس ارائه نماید.
**تأکید بر اصلاح رابطه مالی دولت و بخش نفت**
این مقام همچنین به مواد 14 و 15 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت که اصلاحاتی در رابطه مالی دولت و بخش نفت لحاظ شده است. طبق این احکام، شرکت نفت باید بودجه خود را بر اساس فعالیتهای انجام شده در چاههای نفتی دریافت کند. با این وجود، دولت همچنان بر سهم سنتی ۱۴.۵ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات اصرار دارد که با مخالفتهای مجلس مواجه شده است.
**لزوم پیشرفت در لایحه جامع معافیتهای مالیاتی**
در حوزه مالیاتها، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت موظف است لایحه اصلاح معافیتهای مالیاتی را به مجلس تقدیم کند. این لایحه، قدمی مهم در جهت کاهش وابستگی به نفت خواهد بود.
**چالشهای انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۵**
وی همچنین به چالشهای موجود در بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود که دولت به جای انضباط مالی، برخی ارقام را تحت عنوان “جمعی – خارجی” گنجانده است. این کار میتواند به بیانضباطی مالی منجر شود.
**لزوم همکاری دولت برای اصلاحات**
رئیس کمیته اعلام کرد که آغاز اصلاحات بودجه نیازمند عزم دولت است، به خصوص اگر نخواهد که پیشبینیها نسبت به تورم و قیمت ارز در سال آینده دچار مشکلاتی گردد. وی نتایج مثبت اصلاحات در مجالس یازدهم و دوازدهم را ذکر کرد و تأکید کرد که اگر دولت به قوانین و مصوبات مربوطه عمل کند، قسمتی از اصلاحات ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری قابل اجرا خواهد بود. با این حال، به گفته او، عملکرد فعلی دولت در این زمینه مطلوب نیست و نیاز به بهبود دارد.
