**خبر آنلاین** – پس از سه سال از تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» توسط ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور پیشین، دولت مسعود پزشکیان لایحهای را به مجلس ارائه داد که به موجب آن، اختیارات تغییر ساعت رسمی کشور و مدیریت ساعات کاری کارکنان به دولت واگذار شود. این لایحه که در اردیبهشتماه سال جاری با قید دوفوریت به پارلمان ارسال شد، با واکنشهای منفی نمایندگان مواجه گردید و حتی نتوانست رأی لازم برای تصویب دوفوریت یا یکفوریت را کسب کند.
در ادامه این وضعیت، کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً به بررسی این لایحه پرداخته و اطلاعاتی درباره آن را منتشر کرده است. فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، اعلام کرد که لایحه فعلاً در حال بررسی قرار دارد و دو ماده اصلی دارد؛ ماده اول به تغییر ساعت رسمی در ابتدای فروردین و شهریور مربوط میشود، در حالی که ماده دوم تغییر ساعت کاری کارمندان را شامل میشود.
اگر به تاریخچهای عمیقتر نظری بیفکنیم، در سال ۲۰۰۶، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، اعلام کرد که تغییر ساعت رسمی دیگر نباید در کشور انجام شود. این تصمیم به شدت مورد بحثها و جنجالهای زیادی قرار گرفت که در نهایت منجر به تصویب قانونی شد که دولت را ملزم به جلو بردن ساعت رسمی به مدت یک ساعت در ابتدای سال کرد.
پس از ۱۳ سال، مجلس یازدهم با هدف لغو این قانون، در صدد برآمد تا آرزوی احمدینژاد برای جلوگیری از تغییر ساعت را محقق کند. نمایندگان این مجلس، دلایل خود را برای لغو قانون مذکور ارائه کرده و به آثار منفی تغییر ساعت بر سلامتی مردم اشاره کردند. آنها تاکید کردند که با توجه به تغییر زمان خواب افراد، اجرای این تغییرات در نهایت به نفع جامعه نخواهد بود.
در نهایت، این طرح با وجود انتقادات و مخالفتها در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ تأیید و سپس به وزارت نیرو ابلاغ شد.
این تصمیمات به شکافهایی میان دولت و مصوبات مجلس یازدهم دامن زده و موضوع تغییر ساعت به مراتب در قرارگیری ناترازی برق در تابستانها نیز مطرح شده است. دولت اکنون لایحه جدید را برای اصلاح ساعت رسمی و ساعات کاری نمایندگی میدهد، در حالی که بسیاری از نمایندگان نسبت به تبعات تغییرات جدید هشدار دادهاند.دولت با تصویب اختیاراتی برای مدیریت ساعات کاری ادارات، مجاز به تغییر زمان آغاز به کار نهادهای دولتی و آموزشی در برخی استانها خواهد بود. این تصمیم بهخصوص در شرایط ناترازی انرژی اتخاذ خواهد شد و بهنظر میرسد که دیگر نیازی به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
این موضوع در حالی مطرح میشود که دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس، در تحلیلهای خود به اثرات مثبتی از جمله کاهش مصرف انرژی برق در فصلهای گرم اشاره کرده است. برآوردها نشان میدهد که این تغییر میتواند به کاهش مصرف تا یکهزار و ۳۷۰ میلیون کیلوواتساعت و کاهش تقاضای اوج برق به میزان یکهزار مگاوات کمک کند. همچنین آنان تأکید کردند که تغییر ساعت رسمی تأثیرات مثبت بر روی برنامههای اجتماعی و خانوادگی مردم خواهد داشت و سبب تطابق زندگی روزمره با چرخه طبیعی نور خورشید میشود.
تحلیلها همچنین نشان میدهد که مفهوم ساعت در کشور، بهعنوان یک قرارداد اجتماعی، در نقاط مختلف کشور متفاوت است. برای مثال، تفاوت یکساعتهای در افق شرعی شرق و غرب ایران وجود دارد که با ساعت رسمی یکسان مواجه است. این در حالی است که تغییر ساعت میتواند صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف برق به همراه داشته باشد و در اوج مصرف بهاندازه تولید یک نیروگاه هستهای بوشهر دوام بیاورد.
در این راستا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تغییر ساعت رسمی را راهی برای همراستا کردن اوقات شرعی با فعالیتهای روزمره و سبک زندگی مردم توصیف کرده است.
با توجه به اظهارات و تحلیلهای این سازمان و همچنین معاون رئیسجمهور، به نظر میرسد که مجلس دوازدهم با عدم رأی به فوریت این لایحه و طولانی کردن روند بررسی آن، رویکردی بیشتر تحت تأثیر سیاستهای خود نسبت به دولت اتخاذ کرده است تا یک رویکرد کارشناسی در زمینه کاهش ناترازی انرژی.
