به گزارش خبرآنلاین، روزنامه کیهان به انتقاد از برخی مسئولان پرداخته که به گفتهاش کشور را در زمان نامناسبی و تحت تأثیر گروههایی که مخالف راهکارهای جایگزین هستند، به بحران کشاندهاند. این روزنامه اشاره کرده که دولت به مشاورههایی از افرادی که برخی آنها را مشکوک میدانند، روی آورده و با پیروی از سیاستهای اقتصادی شوکدرمانی، مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که برخی نمایندگان مجلس نیز با این رویکرد همراه شدهاند.
سخنگوی دولت، اصلاح قیمت نان را قطعی اعلام کرده و با ایجاد کارگروهی به مدیریت عبدالناصر همتی، به نظر میرسد دولت به دنبال آزادسازی قیمت نان است که میتواند تبعات منفی به همراه داشته باشد. فعالان اقتصادی و دلسوزان کشور باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
بنا به گزارشها، آزادسازیها و حذف ارز ترجیحی تجربههای قبلی، تبعات اجتماعی و امنیتی سنگینی از خود به جای گذاشته و در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد ناامنی است، برخی افراد در دولت بر ادامه سیاستهای بحرانزا اصرار دارند. قیمت اقلام اساسی در این مدت به شدت افزایش یافته، در حالی که هنوز محصولات با ارز یارانهای در بازار موجود است.
این دهه میلادی، به عقیده کارشناسان، دورهای از تغییر نظم جهانی محسوب میشود و بحرانهایی از بیرون به کشور تحمیل میگردد. در چنین شرایطی، تداوم سیاستهای ناگهانی چون حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت نان ممکن است به نفع دشمنان باشد.
بر اساس گزارشی دیگر، طرح آزادسازی قیمت نان به تازگی از سوی رئیسجمهور دولت چهارده اعلام شده و بهدنبال تغییرات ساختاری در صنعت آرد و نان است. طبق اطلاعات موجود، مسئله آزادسازی قیمت نان با مشاورههایی که نیاز به توجه و دقت بیشتری دارند، مطرح شده است. حذف ارز ترجیحی آرد میتواند به افزایش هزینههای تولید نان منجر شود و این مسأله به طور مستقیم بر قیمت نان مصرفی تأثیر خواهد گذاشت، چیزی که به افزایش شدت تورم در بازار خوراکی منجر میگردد.
دولت به خاطر افزایش قیمت ارز، مالیات پنهانی از مردم دریافت میکند و در عین حال ادعای پرداخت یارانه به مردم را دارد. در شرایطی که قیمت نان از زمان شروع به کار دولت چهارده به شدت افزایش یافته است، حقوق کارگران به میزان کمتری از افزایش تورم رشد کرده است.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی تبعات اجتماعی سنگینی را ایجاد کرده و میزان تورم نقطهای را به 60 درصد و تا 90 درصد در خوراکیها رسانده است. در حالی که دولت سیزدهم تلاش کرده بود مصرف و قاچاق آرد و نان را کنترل کند، دولت چهارده تنها به دنبال راهکارهای قیمتی است.
یاسر باقری، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، درباره پیامدهای این سیاستها هشدار داده و بیان کرده که پرداخت یارانه به هر فرد تنها به سه نان در ماه خواهد انجامید، که در صورت گرانی نان، این یارانه در کمتر از چند روز بیاثر خواهد شد. این تصمیمات، خواستار توجه جدی و اقدام فوری از سوی مسئولان برای جلوگیری از فاجعهای بزرگ است.با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسأله زنجیره نان از خرید تضمینی گندم تا شیوههای پرداخت یارانه به کارگروه ماده ۱۳ آییننامه امنیت غذایی منتقل شده است. این کارگروه بهطور منظم در بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی تشکیل میشود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، که بازگشت او به دولت به عنوان چالشی برای مجلس و اعتراضی به وفاق دولت چهاردهم تلقی میشود، مسئولیت تعیین تکلیف مسائل مرتبط با زنجیره نان را بر عهده دارد. سوابق همتی شامل افزایش قیمت ارز و تورمهای بالا در دورههای مدیریتیاش است و واگذاری مدیریت این حوزه به او، نگرانیهایی در مورد بروز بحران به وجود آورده است.
برخی منابع میگویند علت واگذاری موضوع آزادسازی قیمت نان به همتی این بوده که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه مسؤولیت آن را بر عهده نگرفتند. نان به عنوان کالایی بیجایگزین برای بخش بزرگی از جامعه، تحت تأثیر تصمیمات اشتباه، میتواند به قحطی و مشکلات معیشتی دامن بزند.
از مقامات و کارشناسان کشور درخواست شده که در جلوگیری از اتخاذ اقدامات زیانبار دولت دخالت کنند، چراکه اثرات آزادسازی قیمت نان ممکن است به مراتب خطرناکتر از تهدیدات خارجی باشد.
علاوه بر این، تاثیر آزادسازی قیمت نان بر تولید و افزایش هزینههای تولید نیز قابل توجه است و میتواند به تعطیلی نانواییها منجر شود.
پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد و نان با یارانه نقدی بهدلیل عدم تناسب با نیازهای واقعی خانوارها، از عدالت کافی برخوردار نیست و غالباً به نشت یارانه یا ناتوانی در جبران هزینهها منجر میشود.
حذف ارز ترجیحی در این بخش نیازمند رویکردی دقیق است و میتوان با روشهایی همچون صرفهجویی در مصرف و جلوگیری از قاچاق، این چالش را مدیریت کرد.
