به گزارش خبردونی، نشست خبری مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به تازگی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به نقل از مهر، یوسفی در این نشست با اشاره به چهلمین روز شهادت شهدای مظلوم بهویژه افرادی که در درگیریهای اخیر قربانی شدند، اظهار داشت: امروز چهلمین روز شهادت این عزیزان است که در جنگ ۱۲ روزه جان خود را فدای میهن کردند و ما این روز را گرامی میداریم.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، افزود: رهبری با نگاهی پدرانه نشان دادند که ایران متعلق به همه ایرانیهاست و حتی اگر کسی اشتباهی مرتکب شود، جمهوری اسلامی از او میگذرد.
یوسفی ضمن ابراز تسلیت برای چهلمین روز فوت شهدای جنگ تروریستی، از تلاشهای رسانهها بابت اطلاعرسانی دو سویه تقدیر کرد. او تأکید کرد که رسانهها نقشی مؤثر در انعکاس مشکلات مردم و مصوبات مجلس داشتهاند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد که نمای کلی از بودجه به زودی ارائه خواهد شد تا افکار عمومی از اولویتها و تصمیمات آگاه شود. او در ادامه درباره فرآیند بررسی لایحه گفت: این لایحه توسط دولت تهیه میشود و مجلس آن را بررسی میکند، ولی باید به دو نکته مهم توجه داشت.
وی بیان کرد که طبق اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، تغییرات در لایحه نباید ماهوی باشد و اگر بار مالی داشته باشد، باید منابع آن مشخص شود وگرنه در شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.
یوسفی همچنین به خواستههای مختلف اقشار جامعه اشاره کرد و تصریح نمود که با وجود محدودیتها، برخی از این خواستهها تأمین شده است، اما بخشی دیگر محقق نمیشود.
وی در پایان به سیاستهای ارزی دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات سیاست ارزی، تلاش بر این بوده که تأثیرات آن بر معیشت مردم و هزینه تولید مد نظر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین افزود که چارچوب بررسی بودجه آینده بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و بنیه دفاعی کشور تنظیم شده است و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا طرح اولیه بودجه را رد کرد. دلایل این اقدام شامل عدم پیشبینی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و مسائل مالیاتی بود که پیشتر مورد بحث قرار گرفته بود.
یوسفی، سخنگوی کمیسیون، تأکید کرد که تعامل مجلس و دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم ضروری است. وی گفت که اگر مجلس صرفاً به آییننامهها پایبند بود، لایحه بودجه رد شده را به دولت برمیگرداند. اما با توجه به نامه رئیسجمهور برای اصلاحیه، این نامه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش حقوق برای سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده و هیچکس کمتر از ۲۱ درصد و بیشتر از ۴۳ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت. به گفته یوسفی، شورای عالی کار در حال برنامهریزی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران است و افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم باشد.
یوسفی هشدار داد که اگر افزایش ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت تصویب میشد، قدرت خرید خانوارها به دلیل نرخ تورم پیشبینی شده کاهش مییافت و این مسئله به رکود اقتصادی منجر میشد. وی ذکر کرد که اگر خانوارها نتوانند نیازهای ضروری خود را تأمین کنند، خرید دیگر اقلام مانند پوشاک و لوازم خانگی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
سخنگوی کمیسیون همچنین توضیح داد که افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان باعث میشود که برای بسیاری از حقوقبگیران، افزایش ۲۱ درصدی بهصورت خالص محاسبه شود. رئیس مجلس نیز اشاره کرد که با در نظر گرفتن خالص افزایش حقوق، میزان آن به حدود ۳۲ درصد خواهد رسید.
یوسفی از تلاشهای کمیسیون برای لحاظ کردن مازاد درآمد ناشی از نرخ ارز بالاتر از ۱۲۳ هزار تومان خبر داد و تأکید کرد که این درآمد باید برای افزایش حقوق و دستمزد و همچنین جبران هزینههای خانوار اختصاص یابد.
وی همچنین به وضعیت صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت که همزمان با پرداخت حقوق شاغلان، از بودجه عمومی نیز به تأمین حقوق بازنشستگان پرداخته میشود.### توجه به صندوقهای کشوری و لشکری در تأمین هزینهها
دولت بهطور چشمگیری منابع مالی خود را برای تأمین حقوق بازنشستگان در صندوقهایی که بهطور کامل از بودجه عمومی تأمین میشوند، تخصیص داده است. این موضوع باعث ایجاد سؤالاتی در مورد کارایی و ضرورت وجود بنگاهها و هیئتمدیرههای متعدد در این زمینه شده است. به گفته کارشناسان، سوءمدیریت و عدم بهرهوری در این نهادها ممکن است موجب افزایش هزینهها شود و به نوعی دوباره از جیب همین صندوقها تأمین گردد. از این رو، پیشنهاد میشود که این بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شوند یا با استفاده از ظرفیتهای موجود، از بار مالی دولت کاسته شود.
### تخصیص ۲۵۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بازنشستگان
در راستای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تمامی صندوقها، دولت تصمیم به تخصیص ۲۵۲ هزار میلیارد تومان گرفته است. همچنین، برای پرداخت دیون و مطالبات صندوق تأمین اجتماعی، پیشبینی قبلی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته تا تأمین اجتماعی و صندوقهای مربوط به عشایر و روستاییان نیز در این فرآیند جزو اولویتها قرار گیرند.
### نگرانیهای مردم درباره یارانهها
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بر نگرانیهای عمومی درباره یارانهها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که در لایحه دولت، برای کالاهای اساسی رقمی حدود ۵۴۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در راستای تغییرات، به نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این تغییرات شامل پرداخت یارانه نقدی به ۸۳ میلیون نفر و تخصیص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه سال آینده خانوادهها میباشد.
### حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر
براساس اعلام یوسفی، مجموع ۱۴۵۰ همت برای معیشت مردم، در قالب کالابرگ و یارانه نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین با احتساب یارانه نان، مجموع حمایتهای معیشتی به حدود ۲۰۰۰ همت رسیده که نشاندهنده اولویت مجلس در توجه به هزینههای خانوار است.
### افزایش قیمت خرید تضمینی گندم
دولت به منظور خرید تضمینی گندم، ابتدا ۲۹۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود، اما با توجه به افزایش هزینههای کشاورزان و قیمت نان، این مبلغ به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته تا قیمت خرید هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان برسد.
### وضعیت مصرف بنزین و چالشهای آن
یوسفی در ادامه به وضعیت مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و گفت که روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید میشود. به اعتقاد وی، باید بهدنبال اصلاحات جدی در سیاستهای مصرف سوخت بود، زیرا خودروهای داخلی قدیمی و ناکارآمد و عدم توسعه حملونقل عمومی عواملی هستند که منجر به مصرف بالای بنزین میشوند.
### لزوم اصلاح سیاستهای انرژی
این مقام مسئول تأکید کرد که اصلاح سیاستهای انرژی نیازمند یک بسته جامع است و باید بهطور هماهنگ به حل معضلات موجود پرداخت.در پی بررسیهای صورتگرفته، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اصلاحات در صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، پیشنیازهای ضروری برای اتخاذ تصمیمات منطقی و عادلانه درباره قیمتها هستند.
این مقام مسئول ضمن اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت پالایشگاهها، بیان کرد که این اقدام هم به توسعه کشور کمک میکند و هم از خروج ارز جلوگیری به عمل میآورد. او تصریح کرد که این اقدام به تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
یوسفی همچنین به وضعیت مالیاتی کشور پرداخته و اعلام کرد که نرخ مالیات مؤثر برای کارمندان و شاغلان بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است، در حالی که برای بنگاههای کوچک این نرخ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد متغیر است. وی به نابرابری در مالیات بستن برخی بنگاههای بزرگ اشاره کرد و افزود که نرخ مالیاتی این بنگاهها کمتر از ۱۰ درصد است.
او با انتقاد از نظام مالیاتی کنونی، حجم معافیتهای مالیاتی را بسیار بالا توصیف کرد و پیشنهاداتی برای کاهش این معافیتها و اصلاح نرخ مؤثر مالیات ارائه داد تا فشار مالیاتی به طور عادلانهتری توزیع شود.
یوسفی همچنین به موضوع واردات خودرو پرداخت و خاطرنشان کرد که برای رفع نگرانیهای عمومی، حقوق گمرکی خودروها با توافق دولت به ۴ درصد کاهش یافته است. او همچنین از توافقات انجامشده برای تسهیل در واردات خودرو و رقابت در بازار خبر داد.
به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، حقوق ورودی برای این اقلام و همچنین دارو و شیر خشک به یک درصد کاهش یافت.
در خصوص لایحه بودجه سال آینده، سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد که این لایحه به طور کلی انقباضی است و این موضوع منجر به بحث و گفتوگوهایی در بین صاحبنظران شده است. وی به اهمیت خلق تعهدات بیشتر به منظور جلوگیری از تشدید رکود در شرایط تورم و رکود تورمی اشاره کرد.
یوسفی در ادامه بیان داشت که بودجه انقباضی، دولت و شرکتهای دولتی را به محدودسازی منابع خود وا میدارد و این رویکرد میتواند به رکود اقتصادی منجر شود. او تأکید کرد که پروژههای عمرانی حتی در مناطق دورافتاده نیز اگر به درستی آغاز شوند، اثرات مثبتی خواهند داشت.**افزایش فعالیت شرکتهای پیمانکاری و اثربخشی آن بر رشد اقتصادی**
بهنظر میرسد که رونق فعالیت شرکتهای پیمانکاری و فعالان در عرصه عمران به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایانی میکند. در این راستا، تحلیلها نشان میدهند که در شرایط تورمی، اتخاذ رویکردهای انقباضی در بودجهریزی میتواند پیامدهای منفی نظیر رکود تورمی یا رشد اقتصادی صفر را تهدید کند. این تجربه حتی در دهه ۹۰ و در پی توقف پروژههای عمرانی و محدودیتهای مالی مشهود بود.
در ادامه، نمایندگان مجلس تصمیم به افزایش اعتبار عمرانی دولت از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان گرفتهاند. همچنین، با توجه به ظرفیتهای مولدسازی، مجوزی به ارزش ۱۱۸ هزار میلیارد تومان برای هزینهکرد در پروژههای عمرانی به نهادها اعطا شده است. در همین راستا، ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از عملکرد ماده ۵۶ و سرمایهگذاری بانکها جهت تأمین مالی پروژههایی از قبیل راهسازی و احداث بیمارستانها و تصفیهخانهها تخصیص یافته است.
**اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان برای قیر رایگان**
یوسفی در ادامه توضیحاتش اشاره کرد که علاوه بر موارد فوق، ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تأمین قیر رایگان تخصیص یافته است. جمع این ارقام میتواند به تقویت اقتصادی در عرصه عمرانی کمک کند، اما هنوز مسیر زیادی تا دستیابی به وضعیت ایدهآل وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز بیان داشت که امیدواری وجود دارد که معافیتهای مالیاتی بهویژه برای کسبوکارها و بنگاههای کوچک افزایش یابد تا به این ترتیب، حمایت مؤثرتری از واحدهای تولیدی و اقتصادی انجام گیرد.
