به گزارش خبردونی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیئت دولت از برگزاری جلسهای به منظور تعیین سبد معیشتی کارگران خبر داد که با حضور وزیر صمت و اعضای شورای عالی کار برگزار خواهد شد. او گفت که جلسه بعدی هفته آینده تشکیل میشود و تصمیمگیری درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس اطلاعات دریافتی از خانه ملت، میدری وزیر کار تاکید کرده که حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی از مهمترین راهبردهای این وزارتخانه است. او مورد افزایش تورم، بر لزوم افزایش دستمزد کارگران تاکید کرده است، اما به این نکته نیز اشاره کرده که این موضوع به دلیل تأثیر آن بر حق بیمه و مستمریبگیران، نیازمند تصمیمگیری دقیق و با حساسیت است.
همچنین با توجه به افزایش قیمتها و اصلاح ارز ترجیحی، به نظر میرسد که افزایش حقوق کارگران فاصله زیادی با افزایش ۴۵ درصدی سال گذشته خواهد داشت. برخی منابع از احتمال افزایش دستمزدها نظیر سال قبل یا حتی با درصدی بیشتر خبر دادهاند.
احمد نادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، بهطور قاطع پیشنهاد افزایش کمتر از ۵۰ درصدی حقوق کارگران را رد کرده و این اقدام را نشاندهنده نادیده گرفتن ارزش کارگران در چرخه تولید و اشتغال دانسته است. او همچنین به شکاف میان پیشنهادات دولت و تورم واقعی اشاره کرد و آن را مصداقی از «سرکوب مزدی» خواند.
نادری در ادامه اشاره کرد که دولت به جای ایفای نقش داور بیطرف، منافع کارگران را قربانی کنترل کسری بودجه کرده و سیاستهای اقتصادی آنها فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد میآورد. او با تأکید بر وجود «عقبماندگی مزدی انباشته» در حق کارگران، از دولت خواست به جای سرکوب دستمزدها، اراده خود را بر کنترل واقعی تورم متمرکز کند. او اضافه کرد که دولت باید با افزایش دستمزدها جبران عقبماندگیهای گذشته را مدنظر قرار دهد و از این روی، در غیر این صورت این افزایش بهعنوان «کمفروشی دولت به ملت» تلقی خواهد شد.**نقش شورای عالی کار در روابط کارگری بررسی شد**
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش شورای عالی کار و عملکرد آن بهعنوان نهادی سهجانبه، توضیحاتی ارائه کرد. وی با اشاره به نظریه حکمرانی شبکهای، بر اهمیت سهجانبهگرایی بهعنوان یکی از ارکان اصلی حقوق و روابط کار تأکید کرد. این نظریه بر تعامل مؤثر و برابر دولت، کارفرمایان و کارگران تکیه دارد و هدف آن ایجاد یک گفتوگوی اجتماعی پایدار برای اتخاذ تصمیمات عادلانه در حوزههای مختلف از جمله تعیین حداقل مزد و شرایط کاری است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس همین اصول تدوین شده است، با این حال، یکی از چالشهای عمده، تبدیل سهجانبهگرایی به دوگانگیهایی است که یا به حذف نمایندگان کارگران یا دولت منجر میشود و در هر دو حالت، کارگران در معرض فشار قرار میگیرند.
نادری ضمن اشاره به گونه اول این آسیبها، گفت: در این حالت، توافقاتی میان دولت و کارفرمایان شکل میگیرد که ممکن است به دلیل اولویتهایی نظیر مهار تورم، به تأمین منافع کوتاهمدت طرفین منجر شود؛ اما نیازهای واقعی کارگران در نظر گرفته نمیشود.
**شرکتهای پیمانکاری و آسیبپذیری کارگران**
وی همچنین در خصوص نقش شرکتهای پیمانکاری گفت: در حالت دوم، با حذف دولت، این شرکتها به واسطهگری میان کارگران و کارفرمایان تبدیل میشوند و به نوبه خود، موجب تضعیف سهجانبهگرایی و افزایش آسیبپذیری کارگران میگردند. این شرکتها تنها رابطه استخدامی را با پیمانکار برقرار میکنند و در نتیجه، کارگران در زمان پایان قرارداد پیمانکار بلافاصله بیکار میشوند.
نادری با اشاره به معایب این مدل کاری بیان داشت که کارگران معمولاً با دستمزدهایی پایینتر و مزایای کمتری مواجهاند و در بسیاری از موارد، تحت پوشش بیمهای ناقص قرار دارند. وی همچنین پراکندگی و موقتیبودن وضعیت این کارگران را عامل اصلی محدودیت در ایجاد اتحادیههای کارگری عنوان کرد.
**پیامدهای سرکوب حقوق کارگران**
در ادامه، وی در مورد سیاستهای دستمزدی دولت و پیشنهاد افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم گفت: این اقدام به نوعی «سرکوب سیستماتیک مزد» منجر شده است که به کاهش سطح معیشت کارگران و خروج سرمایه انسانی از کشور دامن میزند. نادری خاطرنشان کرد که مهاجرت به گزینهای برای کارگران ماهر نیز تبدیل شده و کارفرمایان در استانهای صنعتی با کمبود نیروی کار ماهر مواجهاند که بر تولید و عملکرد کارخانهها تأثیر گذاشته است.### کارگران ماهر ایرانی، مقصد کشورهای همسایه را انتخاب کردهاند
به گزارش یک عضو هیات رئیسه مجلس، افزایش مهاجرت کارگران ماهر به کشورهای همسایه، زنگ خطر جدی برای بازار کار ایران به شمار میآید. وی از افزایش گزارشها درباره مهاجرت سازمانیافته کارگران ایرانی به کشورهایی مانند عراق، عربستان، قطر و ترکیه خبر داد، جایی که حداقل دستمزدها به مراتب بالاتر از ایران است. این روند به معنای انتقال دانش فنی و مهارتهایی است که سالها در ایران انباشته شده بود و اکنون به رقبای منطقهای منتقل میشود.
### نارضایتیهای مالی کارگران و ملیتگرایی
نادری، عضو مجلس، نسبت به این مهاجرت خاموش هشدار داد و افزود که کارگران ماهر وقتی متوجه میشوند که درآمدشان برای تأمین نیازهای اولیه کافی نیست، به جستجوی فرصتهای بهتر میپردازند. وی تصریح کرد که با افزایش اختلاف دستمزد بین کشورها، دیگر احساس وطنپرستی نمیتواند عامل اصلی ماندن کارگران باشد. او همچنین تأکید کرد که دولت باید با اصلاح سیاستهای اقتصادی به مشکلات موجود پاسخ دهد و گرنه کارگران به دنبال محیطهای کاری مناسبتر خواهند رفت.
### سرکوب مزدی و اعتراضات کارگری
نادری به دوگانه «سرکوب مزدی» و «حذف ارز ترجیحی» به عنوان دلایل نارضایتی اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد که هشداری که پیش از این درباره اثرات این سیاستها داده بود، امروز به واقعیت پیوسته است. او خاطرنشان کرد که تداوم این روند نه تنها اصلاح نشده است، بلکه در لایحه بودجه جدید با شدت بیشتری دنبال میشود و این موضوع منجر به افزایش نارضایتی کارگران شده است.
### نگرانیها درباره حذف ارز ترجیحی
وی همچنین نسبت به حذف ارز ترجیحی و عواقب آن هشدار داد و عنوان کرد که این اقدام، اگر بدون تمهیدات جبرانی صورت گیرد، میتواند به افزایش قیمت کالاها و کوچکتر شدن سفره کارگران منجر شود. وی بیان کرد که متأسفانه برخی از عناصر فرصتطلب از اعتراضات قانونی کارگران سوءاستفاده کرده و با نفوذ در صفوف معترضان، شکل خشونتآمیز و آشفتهای به این اعتراضات بخشیدهاند.
نادری تأکید کرد که کارگران شریفی که تنها خواهان بهبود وضعیت معیشتی بودند، ناگهان خود را در میان افرادی یافتند که هدفشان تخریب و ایجاد ناامنی بود. این عناصر با ایجاد اغتشاشات خیابانی، خواستههای قانونی کارگران را تحت تأثیر منفی قرار داده و چهرهای خشن از اعتراضات صنفی به تصویر کشیدند.
