**رئیس مجلس در کانون توجهات اقتصادی قرار دارد**
در روزهایی که مباحث مربوط به بودجه و معیشت در صدر توجهات عمومی قرار گرفته، موضعگیریهای اقتصادی رئیس مجلس بار دیگر خبرساز شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که این مواضع به ادبیات ایام انتخابات شبیه است. طرح افزایش مکرر حقوق در شرایطی که دولت با کمبود منابع مواجه است، سوالاتی را درباره توانایی اجرایی این وعدهها به میان آورده است.
برخی منتقدان هشدار میدهند که اگر این پیشنهادات به مطالبات عمومی تبدیل شوند اما در عمل امکان تحقق آنها نباشد، نارضایتی گستردهتری متوجه دولت خواهد شد. ایجاد انتظارات جدید در شرایط اقتصادی شکننده، میتواند با ریسک واکنشهای اجتماعی و سیاسی همراه باشد.
به منظور بررسی این موضوع، خبرنگار خبرآنلاین با **جواد آرینمنش، نماینده مشهد در مجالس هفتم و هشتم**، به گفتوگو پرداخته است تا به واکاوی ارتباط میان اظهارات اخیر، ظرفیت بودجه کشور و پیامدهای احتمالی آن بر روابط دولت و مجلس بپردازد.
**شرایط اقتصادی بحرانی است**
آرینمنش در این گفتوگو، وضعیت کنونی اقتصادی کشور را بحرانی توصیف کرد و گفت: نارضایتیهای عمومی، بهویژه در حوزه اقتصادی، ریشههای این مشکلات را شکل داده است. اگرچه در تحلیلهای معمول به عوامل خارجی اشاره میشود، اما واقعیت این است که بسیاری از چالشها به ناکارآمدیهای داخلی برمیگردد.
این نماینده سابق مجلس افزود: دولت و مجلس در تلاشند تا با اتخاذ تصمیماتی، رضایت کارکنان دولت و بازنشستگان را جلب کنند. با این حال، با نرخ تورم بالای ۴۵ درصد، حتی تعدد افزایش حقوقها نیز فاصله زیادی با این نرخ دارد و بهبود قابل توجهی در قدرت خرید مردم ایجاد نمیکند.
وی همچنین تأکید کرد که وعدههای حمایتی بدون حل ریشهای مشکلات ساختاری اقتصاد، نمیتواند راهحل پایداری باشد و در صورت بروز اختلافات میان دولت و مجلس، بر پیچیدگی مسائل افزوده خواهد شد. آرینمنش افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و محدودیت درآمدهای ارزی، نگرانیها وجود دارد که بودجه فعلی نیز نتواند احیاگر معیشت مردم باشد.
**ضرورت تجدید نظر در سیاست خارجی**
آرینمنش در ادامه به ضرورت بازنگری در سیاستهای کلان کشور اشاره کرد و گفت: اصلاحات اساسی در عرصه سیاست خارجی ضروری است و تا زمانی که کشورهای دیگر تعاملات خود را با ایران تغییر ندهند، امیدی به بهبود پایدار اقتصادی نخواهد بود. وی افزود: با محدودیت درآمدهای نفتی، دولت برای مدیریت مؤثر اقتصاد در تنگنا قرار دارد و نیاز است که در سیاستهای اقتصادی و خارجی بازنگری جدی صورت گیرد.
این نماینده سابق در پایان تأکید کرد که افزایش درآمدها، تقویت صادرات و فراهمسازی بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، در غیر این صورت فشارهای اقتصادی همچنان بر دوش مردم ادامه خواهد یافت. همچنین تأکید کرد که انسجام ملی در مدیریت کشور اهمیت زیادی دارد و تضعیف آن میتواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد.اختلافنظر بین سیاستگذاران و قانونگذاران میتواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی شود. تداوم آرامش و اعتماد مردم به هماهنگی و همافزایی در سطوح عالی تصمیمگیری کشور بستگی دارد. در این راستا، یکی از نمایندگان سابق مجلس به اظهارات اخیر رئیس مجلس درباره مواضع اقتصادی اشاره کرده و تأکید کرد که تغییرات عمده در بودجه دولت میتواند مشکلاتی در اجرا به وجود آورد.
وی اظهار داشت که اگر دولت با تغییرات در بودجه موافق نباشد، اجرای آن ممکن است با چالشهایی مواجه شود و در نهایت این مسأله به مردم آسیب خواهد زد. همچنین او با اشاره به موضوع افزایش حقوق در شرایط اقتصادی، گفت که این افزایش اگر بدون تأمین منابع پایدار و هماهنگی با دولت صورت گیرد، ممکن است به تقابل بین نهادها منجر شود. در واقع، هماهنگی میان قانونگذار و مجری برای کارآمدی قوانین ضرورت دارد.
در همین حال، مشاور حقوقی رئیس مجلس بر ضرورت کنترل تورم تأکید کرد و اشاره کرد که در بسیاری از کشورها، دولتها با افزایش تورم دست به چند مرحله افزایش حقوق میزنند تا قدرت خرید مردم حفظ شود. او ادامه داد که چنانچه کنترل کامل تورم ممکن نباشد، دولت باید از ابزارهایی برای جبران قدرت خرید مردم استفاده کند.
میرتاجالدینی با تأکید بر اهمیت همکاری بین مجلس و دولت برای حمایت از معیشت مردم، افزود که تجربیات گذشته نشانگر این است که با جهانی کارآمد میتوان به تأمین کالاهای اساسی کمک کرد. او در پایان خاطرنشان کرد که دولت باید در چارچوب مصوبات مجلس عمل کند و با مدیریت صحیح منابع، امکان تأمین مالی حمایتها را فراهم آورد.
