به گزارش خبردونی، آیتالله محمد سروش محلاتی، پژوهشگر دینی، در گفتوگویی به بررسی سالگرد صدور «منشور روحانیت» توسط امام خمینی(ره) در سوم اسفند پرداخت. وی تأکید کرد که روحانیون یک گروه سازمانیافته مانند یک حزب نیستند و بنابراین نباید انتظار موضعگیری واحدی از این مجموعه داشت. در دل این گروه، تنوع فکری و سیاسی و همچنین تشکلهای مختلف با گرایشهای متفاوت وجود دارد.
بر اساس گزارش شفقنا، محلاتی ادامه داد که مواضع متنوع و مختلف در حوزه علمیه را میتوان در سه دسته تعریف کرد: دو گروه اول در گرایشهای مرتبط با نظام و یک گروه سوم که تمایل به کنارهگیری دارند. گروه اول، مشابه ائمه جمعه، همواره مواضع رسمی را بازتاب میدهند، در حالی که گروه دوم، هرچند حامی نظام هستند، ولی موضعگیریهای مستقلتری نیز دارند و برخی از انتقادات را مطرح میکنند. گروه سوم به دلایل مختلف از جمله اختلاف دیدگاههای خود نسبت به حکومت، از اظهار نظر دوری میگزینند.
این پژوهشگر دینی در ادامه توضیح داد که گروههای فعال در حوزه، شامل دو گروه اول و دوم هستند، اما چند نفر از علمای بزرگ معاصر به گروه سوم تعلق دارند که به دلایل مختلف از موضعگیری پرهیز میکنند. او بر این باور است که تفرقهای در دیدگاه علمای دین وجود دارد؛ بهطوری که برخی از آنها از حاکمیت حمایت میکنند و برخی دیگر بر عدم دخالت تأکید دارند.
محلاتی همچنین به دغدغههای اصلی علمای دین اشاره کرد و گفت: این دغدغهها شامل اجرای احکام اسلامی است. در مواقعی که احساس میشود نظام قانونی مخالف آموزههای دین عمل میکند، علمای دین به میدان میآیند. به عنوان مثال، آیتالله گلپایگانی به عنوان یکی از شخصیتهای شاخص پیش از انقلاب، انتقاداتی جدی به رژیم پهلوی داشت و علیه نقض احکام اسلامی اعتراض میکرد.
وی افزود که در جمهوری اسلامی، بسیاری از علما چنین نگرانیهایی ندارند و از نظارت مؤثر شورای نگهبان بر مصوبات مجلس رضایت دارند. این وضعیت موجب میشود که روحانیون کمتر به مخالفت با حکومت بپردازند.
بالاخره، محلاتی گفت که روحانیون باید به عنوان یک گروه متنوع در نظر گرفته شوند و نباید از آنها انتظار موضعگیری یکدست داشت. نه تنها برخی از آنها در نظام مشغول به کار هستند، بلکه ابهامات و سوالات بیشتر به شخصیتهای مستقل حوزوی مربوط میشود.علمای دینی کشور، بر عدم سلطه کفار و بیگانگان بر کشور اسلامی تأکید دارند و این امر را معیاری حیاتی میدانند. حتی اگر در موضوع اجرای احکام، تسامح قابل قبولی وجود داشته باشد، در مورد عدم سلطه اجانب، هیچ گونه تخفیفی پذیرفتنی نیست. بر همین اساس، clergy خود را موظف به حمایت از نظام میدانند، زیرا ایشان معتقدند که در میان کشورهای اسلامی، نظامی به این میزان مستقل وجود ندارد و این در حالی است که کشورهایی مانند عراق همچنان تحت کنترل بیگانگان قرار دارند. نگرانی علما از تضعیف نظام و احتمال نفوذ اجنبی به کشور، موجب میشود که آنها شدیداً نسبت به چنین تهدیداتی موضعگیری کنند. هرچند ممکن است همه علما دیدگاه واحدی در مقابله با قدرتهای بزرگ نداشته باشند، اما در مورد جلوگیری از دخالتهای خارجی نظر مشترکی دارند.
بسیاری از مراجع، اصل مقاومت در برابر بیگانگان را هم از منظر دینی و هم ملی مهم میدانند. اما این دیدگاه علما با نگرش عمومی مردم تفاوتهایی دارد. به عنوان مثال، در گذشته مردم از ورود قاشق و چنگال استقبال کردند، در حالی که علما نسبت به آن احتیاط کردند. در حال حاضر، در حالی که بسیاری از مسلمانان بینالمللی از پوشیدن کروات ابایی ندارند، علمای کشور همچنان این موضوع را با احتیاط مینگرند. آگاهی از تاریخ گذشته، مانند نهضت تنباکو و قیام روحانیون علیه قرارداد رژی، نمایانگر همگرایی علما در مبارزه با سلطه بیگانه است.
برخی از علما حتی بر این باورند که عقبماندگی کشور نسبت به تشابه فرهنگی با بیگانگان ارجحیت دارد، اما به نظر نمیرسد که این دیدگاه در میان اقشار تحصیلکرده و سایر بخشهای جامعه چندان ریشهدار باشد. با اینکه جامعه ایران دینی است، شکاف معناداری بین گرایش دینی عموم مردم و علما وجود دارد.
در مواردی، برخی فتاوی، نظیر جواز غیبت از غیر شیعه، برای برخی از افراد مشکلساز است. این در حالی است که اگرچه این احکام چندان جدید نیستند، اما در گذشته به دلیل روحیه تعبد، مردم با آنها کنار میآمدند. اما امروزه، آگاهی و تحصیلات عمومی باعث بروز انتقادات بیشتری به این احکام شده است.
با توجه به شواهد موجود، به نظر میرسد که جامعه دینی در آینده، مسیری متفاوت خواهد پیمود. در حالی که ارکان دینی حفظ میشود، ارتباط تسلیمآمیز با روحانیون تغییر خواهد کرد و این تغییر تأثیرات سیاسی گستردهای را در پی خواهد داشت. این تحولات ممکن است به حاکمیت و چگونگی حکمرانی در کشور تغییرات عمیقی وارد کند که زمان آن به تدریج نمایان میشود.موضوع اراده و برنامهریزی در حوزه دین بهویژه در شرایط فعلی کشور، نیاز به بررسی و بازنگری اصول فقهی دارد. امام خمینی در مسائلی چون موسیقی و شطرنج، به طور مستقیم وارد بحث شدند، اما با این حال، در بسیاری از زمینهها هنوز مقاومتهای جدی از سوی حوزههای علمیه وجود دارد. این فرآیند بازنگری در حوزهها با سرعتی کند پیش میرود و به نظر میرسد که پاسخگوی نیازهای جامعه نمیباشد.
برخی از علمای دین به تدریج به عرصه اجرایی و تصدیگری وارد شدهاند. اما این فعالیتها خود نیازمند توجه و هشیاری ویژهای است که گاهی مانع از تحقق خواستههای مردمی میشود.
اگر فرض بر این باشد که ارادهای برای تغییر وجود دارد، شاید بهترین راهحل، مسئولیتپذیری حکومت دینی در قبال نیازهای عمومی مردم باشد؛ مسائلی از جمله معیشت، بهداشت و امنیت. تنها پس از آن، میتوان به مسائل دینی خاص که با نیازهای جامعه در ارتباط است، پرداخته شود. بر اساس الگوی حکمرانی امیرالمؤمنین که در عهدنامه مالک اشتر ترسیم شده، مردم با این نوع حکمرانی مشکلی ندارند، ولی وقتی که حکومتی برای حفظ ظواهر دینی به هزینههای سنگین و حتی خونریزی متوسل میشود، اعتماد مردم به آن از بین میرود. آنها در حال حاضر به موضوعات مرتبط با فساد و برخوردهای ناعادلانه اهمیت بالایی میدهند.
در مورد دغدغههای مردم، فیلتر شدن فضای مجازی و عدم دسترسی آزاد به این فضا، نگرانی عمدهای است. آیا ممکن است علمای دین هم به این موضوعات توجه داشته باشند؟ مردم به دینی نیاز دارند که حقوق آنها را محترم بشمارد و مانع از استبداد و بیعدالتی شود. اگر روحانیون بتوانند الگویی از چنین دینی ارائه دهند، میتوانند به منزلت گذشته خود بازگردند؛ و در غیر این صورت، فاصلهگیری مردم از رویکردهای سنتی محقق خواهد شد.
