به گزارش منابع خبری، وبسایت بصیرت، که زیر نظر معاونت سیاسی سپاه پاسداران فعالیت میکند، به پیشنهاد اخیر احمد زیدآبادی مبنی بر برگزاری رفراندوم درباره توافق ایران و آمریکا واکنش نشان داد و آن را نوعی “کودتای نرم” ارزیابی کرد.
در این یادداشت تأکید شده است که اگرچه این پیشنهاد ظاهراً دموکراتیک و قابل پذیرش به نظر میرسد، اما در واقع از نگرشهایی ابزاری و گزینشی به دموکراسی نشأت گرفته است. به گفته نویسنده، این رویکرد میتواند به جای تقویت مردمسالاری، به تضعیف حاکمیت ملی بینجامد.
موضوع اساسی این است که آیا مردم حق دارند در مورد مسائل کشور خود اظهار نظر کنند یا خیر. این حق در چهارچوب حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است، اما طرح “رفراندوم” در این مثال بهعنوان یک ابزار فشار سیاسی مطرح میشود. هرگاه که نتایج تصمیمگیریها با سلیقه سیاسی خاصی همخوانی نداشته باشد، ناگهان رفراندوم بهعنوان راهحلی برجسته میشود، در حالی که در سایر موارد، همان جریان سیاسی معتقد است که تصمیمات نخبگانی کافی است.
نویسنده به تناقض این مسئله در مقایسه با دیدگاه ایالات متحده پرداخته و اشاره کرده است که در سالهای اخیر نظر سنجیها نشان دادهاند که اکثریت آمریکاییها مخالف تهاجم به ایران هستند. با این حال، سیاستهای آمریکاییها به این نظرات توجهی نکرده و بارها در تضاد با آن عمل کردهاند.
سؤالی که مطرح میشود این است که چرا نظرات عمومی تنها در تهران از اعتبار برخوردار است و نه در واشنگتن. این سکوت بهمعنای وجود استانداردهای دوگانه و نسبیگرایی اخلاقی است و دموکراسی به ابزاری برای فشار بر نظام ایران تبدیل میشود.
خطر این رویکرد صرفاً نظری نیست، بلکه پیامدهای عملی آن میتواند جدی باشد. تصمیمگیریهای کلان در مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی باید در سطوح حاکمیتی و بر اساس سازوکارهای رسمی اتخاذ شوند و نه در پاسخ به فشار رسانهها. تبدیل این تصمیمات به رفراندوم در شرایط خاص، میتواند مرکز تصمیمگیری را به میدان عملیات تبلیغاتی دشمن انتقال دهد.
در نهایت، اگر قرار است که از دموکراسی صحبت شود، باید به شکل یکدست و غیرگزینشی باشد. نمیتوان در عین حال تصمیمات امنیتی کشور را به رفراندوم سپرد و بیتوجه به افکار عمومی در کشورهای دیگر، سیاستهای تجاوز و تحریم را عادی تلقی کرد. اگر دموکراسی به ابزاری برای فشار تبدیل شود، دیگر دموکراسی نخواهد بود و رفراندومی که استقلال کشور را به خطر بیندازد، به سلب اراده ملت منجر خواهد شد.
