**برگزاری دوازدهمین نشست «حرف شنیدنی» با محوریت «امام پاریس» در حسینیه جماران**
به گزارش خبردونی، دوازدهمین نشست از سلسله نشستهای «حرف شنیدنی» به عنوان «امام پاریس» در حسینیه جماران و با همکاری معاونت پژوهش، آموزش و برنامهریزی راهبردی برگزار شد. این نشست به یکی از بحثهای بحثانگیز تاریخ انقلاب اسلامی پرداخت و مطرح شد که آیا میان مواضع روحالله خمینی در دوران اقامت در نوفللوشاتو و پس از شکلگیری جمهوری اسلامی تقابلی وجود دارد یا خیر.
بر اساس گزارشات، مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به ادعای منتقدان که معتقدند امام خمینی(س) در نوفللوشاتو مواضع متفاوتی را نسبت به زمان بعد از انقلاب اتخاذ کرده، اشاره کرد. وی تأکید کرد که موضوع اصلی، روایت امام از انقلاب است و باید این مسئله را از منظر تحقیقاتی و نه احساسی بررسی کرد.
جمشیدی بیان داشت که برای قضاوت علمی باید به «صحیفه امام» مراجعه کرد. او تصریح کرد که معیارها باید متون رسمی و مستند امام خمینی(س) باشد و در صورت طرح ادعای تغییر موضع، باید شواهدی از خود نوشتههای او در دوران پاریس وجود داشته باشد.
وی افزود که امام در آن دوران به وضوح از یک جریان اصلی سخن میگوید و دیگر جریانها را به عنوان “خردهجریان” و “شبهجریان” معرفی میکند. همچنین به مفهوم «اسلام حداقلی» اشاره کرده و گفت که امام اسلام را به عنوان «نظام اجتماعی» در نظر میگیرد که شامل سیاست، اقتصاد و فرهنگ میشود.
جمشیدی به جلد پنجم صحیفه امام نیز اشاره کرد و گفت که امام، «آرمانگرایی اصیل اسلامی» را محور حرکت مردم ایران میداند و نقش سایر جریانها را حاشیهای تلقی میکند. در تبیین رابطه «جمهوری» و «اسلام»، وی گفت که عبارت «جمهوری مثل سایر جمهوریها» مربوط به شکل حکمرانی است و امام به «جمهوری اسلامی» اشاره کرده و کاهش آن به یک جمهوری سکولار را رد کرده است.
این پژوهشگر درباره عدم تکرار اصطلاح «ولایت فقیه» در مصاحبههای پاریس نیز توضیح داد که امام با استفاده از مفاهیمی مانند “حق شرعی” و “نظارت علما”، مفاهیم مشابه را به زبانی مناسب برای مخاطب جهانی منتقل کرده است.
با جمعبندی سخنانش، جمشیدی تأکید کرد که بررسیهای موجود نشان میدهد که هیچ شکاف معناداری میان «امام پاریس» و «امام تهران» وجود ندارد و امام خمینی(س) از آغاز نهضت تا ایجاد جمهوری اسلامی، گفتاری منسجم و مبتنی بر مبانی اسلامی داشته است؛ گفتاری که به نقش مردم و ضرورت هدایت ولایی توجه میکند و این دو را در تضاد قرار نمیدهد.
