به گزارش خبردونی، در جلسه ۵۳۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، **اختیارات تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر به سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد**. این تصمیم میتواند به معنی افزایش نفوذ این سازمان در زمینه مدیریت و نظارت بر محتوای آنلاین باشد، که در گذشته با انتقادات زیادی مواجه شده است.
احمد مازنی، نماینده تهران در مجلس دهم، در واکنش به این تصمیم به خبردونی گفت: «اختیارات بیشتر برای صدا و سیما مسئلهای نیست که با آن مشکل داشته باشم، ولی باید توجه داشت که این سازمان باید پاسخگو باشد و فعالیتها و بودجهاش شفاف شود. از طرف دیگر، باید امکان تأسیس مؤسسات صوتی و تصویری برای دیگر بخشهای جامعه نیز فراهم گردد.»
وی افزود: «اخیراً تصویب این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی نشاندهنده اجرایی شدن سیاست «راه بینداز، جا بینداز» است. سازمان صدا و سیما پیش از این که مصوبات رسمی دریافت کند، عموماً اقدام به مدیریت این حوزه کرده و اکنون نیز موفق به دریافت این مصوبه شده است.»
مازنی گفت: «در گذشته نهادهای مختلفی از جمله مسئولین صدا و سیما، وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ به بررسی این موضوع پرداخته بودند و در نهایت، نظرات مختلفی وجود داشت که آیا این مسئولیت باید به عهده صدا و سیما باشد یا وزارت ارشاد. در نهایت، سازمان صدا و سیما با ایجاد یک زیرمجموعه، به مدیریت این حوزه پرداخت.»
او در ادامه به انتقاداتی که به صدا و سیما وارد است، اشاره کرده و گفت: «افزایش اختیارات این سازمان ممکن است به خود مؤسسه و سیستم کشور آسیب برساند، چراکه به نظر میرسد در حال حاضر تنها رسانه انحصاری کشور سازمان صدا و سیما است و این در مقایسه با سایر کشورهای جهان که دارای رسانههای مستقل زیادی هستند، مشکلزاست.»
نماینده مردم تهران تأکید کرد: «با اینکه من نسبت به افزایش اختیارات صدا و سیما مشکلی ندارم، ولی باید دو نکته مهم مدنظر قرار گیرد: اول، این سازمان باید پاسخگو باشد و دوم، بایستی فرصت برای ایجاد مؤسسات صوتی و تصویری برای سایر بخشها فراهم شود.»**عدم مجوز برای ایجاد شبکههای ورزشی و اجتماعی در صدا و سیما**
در حال حاضر، سازمان صدا و سیما مجوزی برای راهاندازی شبکههایی که برنامههای ورزشی یا موضوعات اجتماعی و آسیبهای اجتماعی را بر اساس علایق عمومی پخش کنند، ندارد. این محدودیت همچنین شامل مسائل سیاسی و مشارکتهای گروههای مختلف مردم نیز میشود و به نوعی، این سیاستها احساس نیاز به فضای عمومیتر را در جامعه تحت تأثیر قرار داده است.
**ادامه چالشها در زمینه اداره صدا و سیما**
براساس گفتههای برخی کارشناسان، همچنان پس از بازنگری در قانون اساسی، صدا و سیما فاقد یک چارچوب مشخص برای اداره و نظارت است. این افراد پیشنهاد دادهاند که با ابلاغ سیاستهای کلی از سوی مقام معظم رهبری، امکان تأسیس شبکههای رادیویی و تلویزیونی مستقل در سطح کشور فراهم شود. در صورتی که این امر محقق نشود، سازمان صدا و سیما با یک رویکرد انحصاری به مسائل نگاه خواهد کرد و این امر ممکن است به تقویت رسانههای بیگانه منجر شود.
به باور کارشناسان، اگر فردی که به ارزشهای ملی و دینیاش پایبند است، نگران باشد که جامعه به رسانههای دشمن روی آورد، باید اقدامات عملی برای افزایش اعتماد به رسانههای داخلی انجام دهد. در همین راستا، پیشنویسی برای اداره و نظارت بر صدا و سیما در مجلس دهم ارائه شد که متأسفانه با مخالفت برخی مسئولین و نمایندگان مجلس به نتیجه نرسید.
این نکته نیز حائز اهمیت است که مطابق با اصل 175 قانون اساسی، هنوز قانونی برای اداره و نظارت بر صدا و سیما در مجلس تصویب نشده است، که این وضعیت میتواند مصداقی از تعلیق اصول قانون اساسی تلقی شود.
