### بازار مسکن با رکود و تورم کاهشی مواجه است
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از همشهری، بازار مسکن در شرایط رکود و انتظار به سر میبرد. در حالی که نرخ تورم این بخش نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی کمتر است، هزینههای بالای اجاره بها در سبد مصرف خانوار فشار زیادی بر مستأجران وارد کرده و در صورت عدم توجه سیاستگذاران، میتواند به بحرانی تازه در فصل جابهجایی تبدیل شود.
#### تأثیر سقف اجاره بر تورم
یکی از عوامل کاهش شتاب رشد اجاره بها، تعیین سقف افزایش اجاره است. بر اساس این شرایط، سقف افزایش اجاره در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد تعیین شده است. هرچند که شواهد نشان میدهد پایبندی به این سقف کامل نیست و تنها حدود 30 درصد آن اجرا میشود، این محدودیتها به کاهش سرعت رشد اجاره کمک کرده است. رکود بازار مسکن و کاهش توان پرداخت مستأجران، بهعلاوه اعمال محدودیتهای سیاستی، همگی باعث کندتر شدن موج تورمی در این حوزه شده است.
#### رکود بازار و کاهش تورم مسکن
در بهمنماه امسال، شاخص قیمت مصرفکننده به میزان 43.9 درصد افزایش یافت. از این مقدار، 6.09 واحد درصد به گروه خوراکیها و 34.3 واحد درصد به گروه غیرخوراکیها و خدمات اختصاص دارد. هرچند تمرکز تورم بیشتر بر اقلام خوراکی بوده، اما رشد 34.3 درصدی در بخش غیرخوراکی نیز عدد بالایی محسوب میشود و اگر ادامه یابد، میتواند موجب افزایش بیش از 40 درصدی تورم 12 ماهه این گروه شود. بهعکس، بازار مسکن به دلیل رکود و کاهش فعالیت سرمایهگذاری، با ثبات قیمتی مواجه شده و در نتیجه، رشد تورم نقطهای اجاره به 32.3 درصد در بهمنماه رسیده که کمترین میزان رشد در 3 سال اخیر به شمار میرود.
#### فشار پنهان مسکن در آمارهای تورمی
کاهش نسبی تورم مسکن باید با بررسی وزن این بخش در هزینه خانوار همراه باشد. آمارها نشان میدهد که به طور متوسط 11.36 درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن میشود، در حالی که این عدد برای دهکهای پایین به حدود 38.39 درصد میرسد. بنابراین، حتی افزایشهای محدود در نرخ اجاره میتواند تاثیر زیادی بر بودجه خانوار بگذارد. به عبارتی، پایین بودن نرخ تورم مسکن نسبت به خوراکیها به معنای فشار کمتر بر معیشت نیست، بلکه وزن بالای این بخش موجب میشود هر افزایش به شدت بر هزینه خانوار تأثیر بگذارد.
#### کاهش تورم، نشانهای از بهبود نیست
در شرایطی که تورم در بخش خوراکی به دلیل نوسانات ارزی افزایش یافته، کاهش تورم در گروه غیرخوراکیها، بهویژه مسکن، ممکن است نمای اشتباهی از وضعیت بازار ایجاد کند. حقیقت این است که رکود و کاهش معاملات، نه تعادل پایدار در عرضه و تقاضا، دلیل اصلی کند شدن رشد قیمت در بخش مسکن است. به علاوه، کوچک بودن ابعاد بازار اجاره حمایتی و عدم وجود یک بازار سازمانیافته، موجب میشود خانوارها بدون پشتیبانی لازم در برابر شوکهای احتمالی قرار داشته باشند.
