به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وبسایت بصیرت به تازگی یادداشتی را منتشر کرده که به تحلیل تأثیر بازگشت تحریمها بر صادرات ایران میپردازد. در این یادداشت که با عنوان «تأثیر بازگشت تحریمها از طریق مکانیسم ماشه بر صادرات نفت و غیرنفتی ایران» عنوانگذاری شده، چندین نکته کلیدی مطرح شده است.
در بخش اول کتاب، صادرات نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته نویسنده، با وجود فشارهای آمریکا و فعال شدن مکانیسم ماشه، چین به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد. سهم چین از خرید نفت ایران از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به نزدیک ۹۵ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، که این امر نشاندهنده تمایل پکن برای مقابله با تسلط آمریکا در بازار انرژی است. وضعیت کنونی رقابت بین چین و آمریکا به یک رویارویی استراتژیک در حوزههای مختلف تبدیل شده است و این موضوع فرصتی برای ایران به وجود آورده است تا صادرات نفت خود را حتی در شرایط تحریم ادامه دهد.
نویسنده در ادامه به دلایل تداوم خرید نفت از ایران توسط چین اشاره میکند، نظیر کاهش وابستگی به نفت تحت کنترل آمریکا و تطابق قیمت نفت ایران با نیازهای اقتصادی چین. همچنین، ایران با استفاده از راهکارهای مختلف از جمله تهاتر، استفاده از ارزهای محلی، و سیستمهای پیچیده صادراتی، توانسته است جریان صادرات نفت خود را حفظ کند.
بخش دوم یادداشت به تأثیر تحریمها بر تجارت غیرنفتی میپردازد. با وجود ارتقاء تحریمها، به نظر میرسد که روند صادرات کالاهای غیرنفتی، به ویژه آنهایی که به نقل و انتقالات مالی وابستهاند، تحت تأثیر چندانی قرار نگیرد. ایران توانسته با ایجاد شبکههای واسطه و استفاده از مسیرهای غیردلاری، جریان صادرات غیرنفتی را ادامه دهد.
یادداشت تأکید دارد که هرچند با چالشهایی روبرو هستیم، اما ایران ظرفیت لازم برای انطباق و نوآوری در برابر شرایط تحریمی را دارد و میتواند فرصتهای جدیدی را برای صادرات، چه نفتی و چه غیرنفتی، شناسایی کند.تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل افزایش هزینههای تجاری با چالشهای جدی روبرو شدهاند. این وضعیت از یک سو تهدیدی برای آنها به شمار میرود و از سوی دیگر میتواند انگیزهای برای بهبود کیفیت، افزایش بهرهوری و تنوع محصولات ایجاد کند. با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، بخش خصوصی قادر است به حفظ بازارهای داخلی و خارجی خود بپردازد و حتی از فرصتهای جدید در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای آسیایی بهرهبرداری کند. در این راستا، همکاری دولت با ایجاد سیاستهای حمایتی و دیپلماسی اقتصادی بهمنظور پشتیبانی از فعالان اقتصادی بسیار ضروری است.
محدودیتهای ناشی از تحریمها هزینهها را افزایش میدهد، اما تمرکز بر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و فناوریمحور میتواند ریسک کاهش درآمدها را کاهش دهد و به تنوع و پایداری اقتصاد ایران کمک کند.
در زمینه درآمد دولت، کاهش فروش نفت به کشورهای غیرچینی و افزایش هزینههای صادرات به کاهش درآمدهای ارزی منجر میشود. با این حال، تجربیات گذشته نشان میدهد که حتی در دوران تحریمهای شدید، ایران توانسته است درآمدهای نسبی خود را حفظ کند، که این موضوع امکان مدیریت بودجه و اولویتبندی مؤثر پروژهها را فراهم میآورد.
درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی میتوانند تا حدی از کاهش درآمدهای نفتی جبران کنند. با اجرای سیاستهای مالیاتی مؤثر و حمایت از تولید داخلی، دولت میتواند توازن درآمدها را برقرار کند. در عین حال، کاهش درآمد نفتی نیازمند مدیریت هوشمندانه هزینهها به ویژه در پروژههای عمرانی و تأمین کالاهای اساسی است که میتواند فشار ناشی از تحریمها را کاهش و ثبات اقتصادی را حفظ کند.
تداوم صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و همچنین مدیریت هوشمند درآمدها میتواند موجبات افزایش اعتماد جامعه و بخش خصوصی به توانایی دولت را در مواجهه با تحریمها فراهم کند و از بروز نگرانیهای اقتصادی جلوگیری نماید.
کاهش نسبی درآمد نفتی میتواند به عنوان محرکی برای تنوعبخشی به اقتصاد، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه صنایع دانشبنیان و کاهش وابستگی به نفت عمل کند که در بلندمدت سبب تقویت و پایداری بیشتر اقتصاد ایران خواهد شد.
