**پیگیری پرونده تراستیهای نفتی ادامه دارد**
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، درباره روند بررسی پرونده تراستیهای نفتی اطلاعاتی ارائه داد. وی تاکید کرد که موضوع تراستیها مسالهای است که نباید از آن چشمپوشی کرد و مجلس موظف به پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی و محاکمه متخلفان است.
طبق گزارش ایلنا، حاجیدلیگانی در پاسخ به سوالات خبرنگاران، به احتمال ارتباط تراستیها با وزارت نفت اشاره کرد و گفت: ورود افراد به این شرکتها معمولا بدون ارتباط قبلی امکانپذیر نیست و نوعی وابستگی از طریق آشنایان یا اقوام ایجاد میشود.
وی افزود که وزارت نفت باید درباره تمامی منابع مالی، از جمله دلارهای نفتی، به طور شفاف پاسخگو باشد. حاجیدلیگانی همچنین گفت که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور به دلیل فرآیندهای نادرست به خزانه بازنگشته است.
این نماینده مجلس درباره سوءاستفاده تراستیها در زمان ناآرامیهای سال گذشته گفت: این افراد همچنان در پی حفظ وجوه مالی خود بودند و نسبت به کشور هیچ اعتمادی ندارند.
حاجیدلیگانی با اشاره به کمیتهای که وزیر نفت برای نظارت بر تراستیها تشکیل داده، تاکید کرد که این کمیته باید نسبت به شیوههای نادرست اقدام نماید و وضعیت موجود را رها نکند.
وی همچنین درباره تاثیرات منفی این تراستیها بر وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت کالاها، گفت: این اقدامات ممکن است به عنوان بخشی از یک «کودتا» که امام شهید به آن اشاره داشتند، تلقی شود.
این نماینده در پاسخ به سوالات مربوط به دسترسی به حسین آقایاری، یکی از تراستیهای متهم، تصریح کرد که امکان دسترسی به افراد مرتبط وجود دارد، اما ممکن است برخی از افراد در داخل کشور اطلاعاتی به آنها دهند که موجب فرار آنان از قانون شود.یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالاتی درباره شناسایی افرادی که در وزارت نفت با گروههای متخلف همکاری داشتهاند، اعلام کرد که این موضوع به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حاجیدلیگانی در ادامه به نقش بانکهای رسمی، از جمله بانک اقتصاد نوین، در پروندههای مربوط به تراستیهای متخلف اشاره کرد و تصریح نمود که هر بانکی که در این قضیه نقش داشته باشد، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و باید پاسخگو باشد.
وی تأکید کرد که پیگیری موضوع تراستیهایی که در شرایط کنونی موفق به بازگرداندن درآمدهای نفتی نشدهاند، همچنان ادامه خواهد داشت. حاجیدلیگانی ابراز امیدواری کرد که به زودی به نتایج مورد انتظار دست یافته و حقوق بیتالمال به خزانه دولت بازگردانده شود.
