**دولت قیمت و سهمیه بنزین را مشخص کرد**
حسین امامیراد، نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، در تازهترین اظهارات خود، به طرح مجدد افزایش قیمت بنزین اشاره کرده و خاطرنشان کرد که ناترازی بنزین، واقعیتی غیرقابل انکار است. او افزود که ادامه این روند فشار زیادی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد میکند. امامیراد همچنین تاکید کرد که سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند تنها بر یک متغیر تکیه کند و زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی نیز در این مورد دارای اهمیت هستند.
به نقل از ایسنا، او خاطرنشان کرد که طرح افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی، که کشور با جنگ، فشارهای خارجی و تورم شدید مواجه است، دارای پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای است.
**ناترازی بنزین، نتیجه سیاستگذاری نادرست**
امامیراد با اشاره به علل ناترازی بنزین همچون افزایش تعداد خودروها، رشد مصرف و قاچاق، اعلام کرد که سوال اصلی این است که آیا افزایش قیمت، بهترین راهحل است یا باید به اصلاحات بنیادی در این زمینه پرداخت.
او همچنین ادامه داد که بخش عمدهای از ناترازی به دلیل سالها سیاستگذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف و قاچاق سوخت به وجود آمده است. به گفته وی، انتقال بار چنین ناکارآمدیهایی به دوش مردم نامناسب و غیرمنطقی است.
**تشدید تورم در مقابل قاچاق سوخت**
امامیراد ضمن تاکید بر لزوم نگاهی واقعبینانه به قاچاق سوخت، گفت که شکاف قیمتی بنزین بین کشور و همسایگان، محرک قاچاق است. او هشدار داد که افزایش قیمتهای محدود نمیتواند به کاهش قاچاق کمک کند و در عوض، تشدید تورم و فشار بر معیشت مردم را به همراه خواهد داشت.
**نیاز به آرامش اقتصادی و انسجام اجتماعی**
نماینده طرقبه در ادامه افزود که بنزین به عنوان یک کالای کلیدی، میتواند به سرعت بر هزینههای حملونقل و تولید تاثیر بگذارد. وی بیان کرد که هر افزایش قیمت در شرایط فعلی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و بر اقشار آسیبپذیر فشار بیشتری وارد کند.
او بر این نکته تاکید کرد که حفظ آرامش اقتصادی و اجتماعی در بستر تهدیدات خارجی، امری حیاتی است و هرگونه تصمیمی که موجب افزایش نگرانی مردم شود، با الزامات مدیریت کشور سازگار نیست.
**ضرورت مدیریت مصرف سوخت با روشهای غیرقیمتی**
امامیراد در پایان گفت که مدیریت مصرف سوخت باید به عنوان یک ضرورت جدی در نظر گرفته شود، اما این به معنای افزایش قیمت نیست. او پیشنهاد داد که اجرای برنامهها و اصلاحات ساختاری از جمله نوسازی ناوگان و بهبود حملونقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد.
به گفته وی، این رویکرد، ریشههای ناترازی را هدف قرار میدهد و هزینه کمتری به مردم تحمیل خواهد کرد.
