به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات در گزارشی به بررسی قانون جوانی جمعیت پرداخت که شامل ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است. این قانون که در مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترک مجلس تصویب شد، با هدف ارتقاء فرزندآوری و بهبود کیفیت زندگی خانوادهها طراحی شده است.
این قانون به منظور پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی خانوادهها، امید دارد تا با ارائه حمایتهای مشخص، فرزندآوری را گزینهای مطلوب کند. اما درحال حاضر سوال مهمی پیش میآید که چقدر از این قوانین حمایتی به مرحله اجرا درآمده و چه تأثیری در جذب نسل جوان داشته است.
به نظر میرسد این کنشها عمدتاً در میان اقشار ضعیف جامعه مؤثر خواهد بود، در حالی که طبقات متوسط و بالا شاید از این مزایا بهرهمند نشوند.
یکی از بارزترین مشوقها، وام فرزندآوری است که پس از تغییرات مختلف، به ۴۴ میلیون تومان برای فرزند اول، ۸۸ میلیون تومان برای فرزند دوم و ۱۳۲ میلیون تومان برای فرزند سوم افزایش یافته است. با این حال، روند دریافت این وام در بانکها متغیر بوده و برخی از متقاضیان از تأخیرها و مشکلات دراینزمینه خبر دادهاند.
دولت همچنین از مادرانی که از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به بعد، فرزند دوم یا بیشتری دارند، با اختصاص یک دستگاه خودرو حمایت میکند. این طرح به نسبت سایر طرحها از وضوح و نظم بیشتری برخوردار است.
در کنار این، ارتقاء مرخصی زایمان به نه ماه، به عنوان یکی از حمایتهای مهم برای مادران شاغل، مختص به زمان پس از تولد فرزندشان میباشد.
دو نگرش متفاوت درخصوص سیاستهای تشویق زاد و ولد وجود دارد. یک دیدگاه خواهان افزایش زاد و ولد به دلیل پیر شدن جمعیت کشور است، در حالی که دیدگاه دیگر بر این باور است که کمبود زاد و ولد در ایران مشکل چندانی نیست و آمارها نشاندهنده افزایش جمعیت است. بنابراین، دولتهای دیگر برخی از مشوقها را ارائه نداده و در تصمیمگیریها، به خانوادهها آزادی عمل بیشتری دادهاند.
