**به گزارش خبرآنلاین، دریای خزر در سه دهه گذشته حدود دو متر پسروی داشته که این امر تغییراتی در سواحل مازندران ایجاد کرده است.**
بر اساس گزارشها، کارشناسان نسبت به ضرورت حفاظت از اراضی جدیدی که پس از این پسروی نمایان شدهاند، هشدار میدهند. در گذشته، مشکل اصلی در سواحل مازندران پیشروی آب بود که تهدیدی برای تأسیسات و مناطق مسکونی به شمار میرفت، اما اکنون خطوط ساحلی تغییر کرده و مناطقی از زمینهای شنی و ماسهای که پیش از این زیر آب بودند، نمایان گشتهاند.
این تغییرات تنها جابهجایی مرز خشکی و آب نیست و هر متر کاهش تراز آب میتواند منجر به جابجایی قابل توجه خط ساحلی شود. به گزارش مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، تراز آب دریای خزر از سال ۱۳۷۵ حدود دو متر افت کرده و تنها در سال گذشته این عدد به ۲۶ سانتیمتر رسید.
در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ نیز کاهش نزدیک به ۵۰ سانتیمتر تراز آب، به پسروی خط ساحلی به میزان ۱۰ تا ۱۰۰ متر منجر شده است. اکنون سؤالاتی درباره وضعیت اراضی تازه ایجادشده و نهادهای مسئول در حفاظت از آنها مطرح است.
**مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، علی باقری جامخانه، در گفتوگو با خبرنگار ما، اعلام کرد که پسروی دریای خزر باعث افزایش مساحت حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی شده است.** وی تأکید کرد که این زمینها قابل واگذاری نیستند و فرآیند صدور سند به نفع دولت در حال انجام است.
در همین راستا، در غرب مازندران، روند شناسایی و تثبیت اراضی جدید ساحلی ادامه دارد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، مهرداد خزاییپول، از صدور سند کاداستر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در این منطقه خبر داد و افزود که ارزش این اراضی بیش از ۱۰۰ همت برآورد شده است.
در شهرستان تنکابن نیز نخستین آگهی تشخیص اراضی ناشی از پسروی آب اخیراً صادر شده است که پس از بررسیهای لازم انجام شده است. این آگهی به امضای خزاییپول رسیده و اراضی خشکی ایجادشده به محدوده حریم ۶۰ متری دریایی اضافه خواهد شد.
**بهزاد انگورج، کارشناس ارشد جنگل و منابع طبیعی، بر لزوم نگاه دقیق به وضعیت کنونی سواحل تأکید دارد و اعتقاد دارد که نباید مسئولان در مواجهه با چالشهای جدید، عقبنشینی کنند.****تحلیل وضعیت اراضی مستحدث و حقوقی آنها در مقابل پسروی دریای کاسپین**
در پی مشاهده پدیده پسروی دریای کاسپین و ظهور اراضی جدید، موضوع وضعیت حقوقی این اراضی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان محیطزیست بر این باورند که بررسیهای علمی در کنار توجه به وضعیت قانونی این اراضی امری ضروری است.
بر اساس اظهارات انگورج، کارشناس ارشد منابع طبیعی، قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده، حریم دریا و اراضی مستحدث را تحت نظارت خاصی قرار داده و نمیتوان این مناطق را بهسادگی مشمول مقررات عمومی اراضی شهری دانست. این کارشناس خاطرنشان کرد که حریم دریا یک حریم طبیعی است که مالکیت خصوصی بر آن غیرمجاز است و اراضی جدید ایجادشده باید از منظر قانونی بهدقت بررسی شوند.
وی همچنین به تفاهمنامههای اخیر با استانداران شمالی کشور اشاره کرد و گفت که در این مکاتبات، تحویل اراضی حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است. انگورج معتقد است که این موضوع باید با دیدگاه قانونی بررسی شود تا مشخص شود چگونه اراضی مستحدث در شرایط کنونی میتوانند ذیل قوانین شهری تعریف شوند.
وی با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، حریم دریا و اراضی مستحدث را عمومی دانسته و تأکید کرد که مسئولیت مدیریت آنها بر عهده سازمان منابع طبیعی است. او همچنین مطرح کرد که واگذاری این مسئولیت به نهادهای دیگر بدون تعیین تکلیف قانونی میتواند نگرانکننده باشد.
انگورج به روند آزادسازی سواحل در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت که این روند نیازمند حفظ حقوق عمومی در برابر اراضی جدید نیز هست. او تصریح کرد که در صورت عدم توانایی نهادهای حاکمیتی در مقابله با خواستههای قانونی، وضعیت نظارت بر سایر نهادهای اجرایی در خطر خواهد بود.
این کارشناس همچنین به قابلیتهای قانونی در حوزه گردشگری اشاره و تصریح کرد که قوانین موجود اختیارات لازم برای توسعه این حوزه را فراهم کرده است. نگرانی او درخصوص قرارگیری حریم دریا در محدودههای شهری و احتمال تملک غیرقانونی این اراضی نیز جدی است و تأکید میکند که این مسأله نیازمند نظارت و دقت قانونی بیشتری است.
وی با اشاره به تجربههای قبلی در خصوص تالاب انزلی به اهمیت مدیریت و حقوق مربوط به عرصههای آبی تأکید کرد و بیان داشت که باید موضوع مالکیت و مدیریت این اراضی بهصورت قانونی و دقیق پیگیری شود.### افزایش نگرانیها نسبت به کاهش تراز دریای خزر
کارشناسان منابع طبیعی هشدار میدهند که تجمیع پسروی دریای خزر و تساهل در اجرای قوانین میتواند به تهدیدی برای حقوق عمومی تبدیل شود. آنها معتقدند که نهادهای نظارتی باید در زمان بروز اراضی جدید، از عقبنشینی مراجع ذیربط جلوگیری کنند.
این مسائل در پی اشاره به تاریخچه نوسانات دریای خزر و تأثیر آن بر تحولات موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارشها، تغییرات در سطح آب و خط ساحلی نشاندهنده نوسانات منظم در این حوزه آبی طی سالهاست.
از سوی دیگر، درخصوص پیشرفتهای ساحلی، دیوارهای حائل که در سالهای گذشته ساخته شدهاند نیز باید بازنگری شوند. در برخی نقاط، اختلاف قابل توجهی بین شرایط آبی و سازههای حائل مشاهده میشود که نیاز به تحلیل دقیقتری دارد.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، از دیگر دلایل افت تراز دریای خزر به افزایش دما و در نتیجه تبخیر بالاتر اشاره کرد. وی توضیح داد که دمای آب در دو دهه اخیر تقریباً ۱.۵ درجه افزایش یافته و این مسئله تبخیر آب را ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر کرده است.
کنعانی همچنین توضیح داد که حدود ۲۵ درصد از آب خزر از بارشها و ۷۵ درصد از رودخانهها تأمین میشود و رودخانه ولگا بهعنوان مهمترین منبع ورودی در این زمینه شناخته میشود. در صورت کاهش ورودیها در کنار افزایش تبخیر، تراز آب خزر به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد.
این کارشناس اعلام کرد که دریای خزر در حال حاضر شاهد کاهش سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر در تراز آب است و به پایینترین سطح خود در دو قرن اخیر رسیده است. این کاهش به تدریج میتواند تأثیرات منفی بر معیشت مردم و زیرساختهای ساحلی داشته باشد.
مسأله پسروی دریا بهخصوص برای استان مازندران که به لحاظ اقتصادی و گردشگری به سواحل وابسته است، اهمیت زیادی دارد. به رغم اینکه این پدیده میتواند جدیدالله بروز زمینهای خشک را به همراه داشته باشد، اما آثار منفی بر اکوسیستمهای وابسته و زیرساختهای ساحلی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد اراضی جدید ناشی از عقبنشینی آب، بهمعنی زمینهای قابل بهرهبرداری نیست و نیاز به تجزیه و تحلیل خود این اراضی به لحاظزیستمحیطی و حقوقی وجود دارد.
### اقداماتی در جهت حفاظت از حریم دریا
موضوع حریم دریا در مازندران در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی اقدامات دستگاههای اجرایی و قضایی تبدیل شده است. بهعنوان نمونه، با دستور دادستان سرخرود، حریم ۶۰ متری دریا در این ساحل آزاد شد.
علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی مازندران، تأکید کرده است که حفاظت از حقوق عامه و اراضی ملی باید در اولویت قرار گیرد. در این راستا، تثبیت مالکیت و صدور اسناد کاداستری برای اراضی جدید میتواند به جلوگیری از تصرفات آینده کمک کند.### نیاز به حفاظت از اراضی ساحلی
با تعیین حدود اراضی، حفاظت از آنها در سواحل الزامی به نظر میرسد؛ چرا که فاصله میان شناسایی و تصرفات غیرمجاز ممکن است بسیار کوتاه باشد.
به علاوه، اتخاذ تدابیر زیستمحیطی در کنار حفاظت از این اراضی، میتواند شامل ایجاد کمربند سبز ساحلی نیز باشد. توسعه پوشش گیاهی متناسب با شرایط محلی، افزایش تثبیت خاک، کاهش فرسایش و ایجاد موانع طبیعی جهت مقابله با آسیبهای انسانی از جمله اقداماتی است که میتواند در کنار فرایندهای ثبتی مؤثر واقع شود.
در نهایت، تحولات اخیر در سواحل مازندران مسألهای فراتر از تغییرات سطح آب و افزایش زمینهای جدید است. این تغییرات شامل کاهش تراز دریای خزر، تغییر در خط ساحلی، ظهور اراضی تازه، مسائل اقلیمی و ضرورت حفاظت از تالابها و حقوق عمومی در مالکیت این اراضی نمایانگر حلقههای یک زنجیره پیچیده هستند.
