**الهه جعفرزاده:** مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، اخیراً اظهاراتی مبنی بر غیرقابل ساماندهی بودن دستفروشی مطرح کرد که با رویکردهای جهانی در مدیریت اقتصاد غیررسمی تضاد دارد. وی با ابراز مخالفت با طرحهای ساماندهی دستفروشان در مترو، تصریح کرد که فعالیت اقتصادی در این فضا باید محدود به مغازههای دارای سرقفلی باشد و نه دستفروشان.
این دیدگاه در حالی ابراز میشود که در بسیاری از کلانشهرهای جهان، دستفروشی به عنوان بخشی از اقتصاد شهری شناخته شده و با شیوههای هوشمند اقتصادی ساماندهی میشود. از کلکته تا نیویورک و کوالالامپور تا مکزیکوسیتی، تجارب موفق نشان میدهند که مدیریت دستفروشی ممکن است و نیاز به تغییر نگاه از حذف به سمت تنظیم و حمایت دارد.
**کلکته: خط زرد برای نظم شهری**
در کلکته با جمعیتی بالغ بر ۱۴ میلیون نفر، شهرداری از سال ۲۰۲۴ قانونی تحت عنوان «خط زرد» به اجرا گذاشته است که طبق آن، دستفروشان تنها مجاز به اشغال یکسوم عرض پیادهرو هستند. این قانون نه تنها مانع فعالیت دستفروشان نشده، بلکه با همکاری کمیتهای شامل نمایندگان فروشندگان و سازمانهای مردمنهاد، به تدریج و با موفقیت پیادهسازی شده است.
**نیویورک: محدودسازی در مناطق گردشگری**
در نیویورک، وجود تعداد زیادی دستفروش در پل بروکلین منجر به وضع محدودیتهایی شده است. شهرداری با اقدام به نصب اعلامیههای چند زبانه و انتقال فروشندگان قدیمی، تلاش کرده تا تعادلی بین گردشگری، ایمنی و اقتصاد غیررسمی برقرار کند. همچنین، نیویورک به طور سالانه هزاران مجوز رسمی برای فروش انواع کالاها صادر میکند.
**لسآنجلس: از ممنوعیت تا حمایت قانونی**
دستفروشی در لسآنجلس مدتی غیرقانونی بود، ولی ناکارآمدی این رویکرد سبب شد تا شهرداری مطالعاتی برای قانونگذاری این موضوع انجام دهد. در سال ۲۰۲۴، شورای شهر محدودیتها را در مناطق شلوغ مانند هالیوود برداشته و صندوقی برای حمایت از فروشندگان تأسیس کرد.
**پاریس و مکزیکوسیتی: بازارهای رسمی و چرخشی**
پاریس، شهری با جمعیتی حدود ۲.۲ میلیون نفر، هر هفته برگزارکننده ۹۷ بازار محلی است و سالانه ۶۰۰ هزار بنگاه خردهفروشی ثبت میکند. در مکزیکوسیتی، دولت بازارهای چرخشی و چهارچرخهایی برای فروش قانونی مشخص کرده، اما برخی دیگر از فعالیتهای دستفروشی همچنان غیررسمی و چالشبرانگیز باقی مانده است.### حمایت قانونی از دستفروشی در آفریقای جنوبی
دولت آفریقای جنوبی با راهاندازی یک قرارداد ملی، به رسمیت شناختن دستفروشان بهعنوان کارآفرینان کوچک را در دستور کار خود قرار داده و به این ترتیب موظف شده است تا شرایط مناسبی برای فعالیت آنها فراهم کند. این رویکرد به منظور تبدیل مشکل دستفروشی به یک فرصت اقتصادی شکل گرفته است.
دستفروشی، علیرغم نگرانیهای برخی مدیران شهری، قابلیت ساماندهی دارد. با مشارکت اجتماعی، قانونگذاری شفاف و طراحی بهینه شهری، این پدیده میتواند به جزء مهمی از اقتصاد شهری، ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی شهر تبدیل شود. تجربیات بینالمللی نشان میدهد که حذف دستفروشی نه تنها امکانپذیر نیست بلکه نیز مطلوب نمیباشد؛ بنابراین، ساماندهی این فعالیت نیازمند عزم سیاسی، گفتوگوهای اجتماعی و برنامهریزی شهری مؤثر است.
