**لغو مجازات زندان برای مهریه؛ چالشهای موجود همچنان پابرجاست**
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه ایران خبر داده است که یک مصوبه سیاسی به شورای نگهبان برای تأیید نهایی ارسال شده است. در این زمینه، نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی سعی کردند تا ابعادی چون جنبههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در قانون جدید با تغییرات پیشنهادی خود لحاظ کنند. با این حال، فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، تصریح کرد که این تلاشها به نتیجهای نرسید و متون تصویب شده در مجلس بیشتر بهدنبال حفظ نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی راجع به مهریه بودند.
محمدبیگی در مصاحبهای با روزنامه ایران، بر این نکته تأکید کرد که رویکرد صرف حقوقی در این طرح ناکافی است و قوانین خانواده باید علاوه بر جنبههای حقوقی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را نیز در بر بگیرد. او اشاره کرد که در مصوبه اخیر هیچ بندی که به تشویق به ازدواج آسان و تعیین مهریه متناسب مربوط باشد، وجود ندارد و انتقاد کرد که کمیسیون حقوقی توجه کافی به نظرات فراکسیون زنان نداشته است.
او همچنین از اعتراضات معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به نحوه قانونگذاری خبر داد، اما اظهار داشت که این قبیل مخالفتها تأثیری در روند بررسی طرح نداشته است. محمدبیگی هشدار داد که این نوع قانونگذاری نمیتواند مشکلات مربوط به مهریه را حل کند و ممکن است منجر به تنشهای بیشتر بین زوجین شود.
**مسأله مالی، نه عدد مهریه**
این نماینده مجلس بر این باور است که باید تأکید بیشتری بر عدم توان مالی زوجین و نه صرفاً بر «مهریه بالا» صورت گیرد. وی تأکید کرد که بهتر بود به جای تمرکز بر کاهش ضمانتهای اجرایی، موضوعاتی مانند اصلاح شروط عقد و بیمه مهریه مورد توجه قرار گیرد. او افزود که تعیین یک رقم ثابت برای زوجین با شرایط مالی متفاوت، نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی آنها باشد و احتمالاً به اصلاحات بعدی نیاز خواهد بود.
**پیشنهاد ایجاد نظام مالی زوجین**
محمدبیگی پیشنهاد کرد که دولت به جای اصلاحات مقطعی، لایحهای تحت عنوان «نظام مالی زوجین» تدوین کند که تمام روابط مالی میان زن و شوهر را در یک چارچوب منسجم قرار دهد. وی اذعان داشت که حدود 6.5 درصد نمایندگان مجلس زن هستند و تعداد نمایندگان متخصص در امور زنان و خانواده نیز کمتر از حد نیاز است.
او به ارائه 40 پیشنهاد از سوی نمایندگان و فراکسیون زنان اشاره کرد و تأکید نمود که برخی از این پیشنهادات به پیشگیری از اختلافات مالی و شناسایی توان مالی زوجین مربوط میشد. یکی از این پیشنهادات، ایجاد سامانههای اطلاعاتی بهگونهای است که وضعیت مالی زوجین شفاف باشد.
**زندان، راهحل مناسبی نیست**
در نهایت، محمدبیگی با وجود انتقاد به کاهش ضمانتهای حبس، تصریح کرد که زندانی شدن مردان بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه نمیتواند راهگشا باشد. او این رویکرد را نهتنها نامناسب، بلکه غیرمنصفانه دانست و بر لزوم وجود سازوکارهای مؤثر برای تعیین تعهدات مالی بر اساس توان واقعی افراد تأکید ورزید.**مخالفت با کاهش مهریه و پیشنهادات جدید برای مدیریت مالی**
در تازهترین اظهارات، برخی از فعالان و مسؤولان به انتقاد از نارضایتی خود نسبت به تغییرات در قانون مهریه پرداختهاند. آنان تاکید دارند اگر اصلاحات قانونی برای حل مشکل زندانیان مهریه در نظر گرفته شده است، باید تدابیر مؤثری برای شناسایی داراییها و پرداخت اقساطی مهریه فراهم شود.
برخی از پیشنهادات نظیر بیمه کردن مهریه و استفاده از روشهای مالی نوین نیز مطرح شده بود، اما این ایدهها نتوانستند در جریان بررسی طرح مورد توجه قرار گیرند.
**مخالفت دولت با تغییرات جدید**
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر، پیش از تصویب اخیر مجلس، به صراحت مخالفت دولت با کاهش ضمانت اجرایی مهریه را بیان کرد. او در یک نشست هماندیشی با تأکید بر حقوق مالی زنان، تغییر میزان سکههای مهریه را به اعتبار حریم حقوق زنان مضر دانسته و اظهار داشت که باید از حقوق زنان در جامعه دفاع کرد. بهروزآذر همچنین اشاره کرد که بیش از 70 درصد از حاضرین در میدانهای مختلف، زنان هستند که در شرایط مختلف، از جمله در جنگها، مشارکت فعال داشتهاند.
**ادامه فرآیند قانونی مصوبه**
با تصویب اصلاحات در مجلس، پرونده این طرح در صحن مجلس بسته شده، اما هنوز به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. این موضوع به منتقدان این طرح امیدواری داده تا ایرادات شرعی و حقوقی مطرح شده در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
محمدبیگی نیز از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان خواسته تا با دیدی جامع به حقوق مالی خانوادهها و جایگاه آنان، این مصوبه را مورد ارزیابی قرار دهند. وی تأکید کرده که مسئله اصلی باید یافتن راهحلهای پایدار برای نظام مالی زوجین باشد و نه صرفاً تغییر رقم مهریه. با این رویکرد، هدف جلوگیری از زندانی شدن مردان و حفظ پشتوانه مالی زنان است.
