تماس با ما

شرکت‌های حمل و نقل وسایل منزل به طور مکرر مردم را فریب می‌دهند و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده‌اند. در این میان، شهروندان از نهادهای قانون‌گذار و انتظامی می‌پرسند که نقش پلیس و دستگاه قضایی در این موضوع چیست.

شرکت‌های حمل و نقل وسایل منزل به طور مکرر مردم را فریب می‌دهند و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده‌اند. در این میان، شهروندان از نهادهای قانون‌گذار و انتظامی می‌پرسند که نقش پلیس و دستگاه قضایی در این موضوع چیست.

**کلاهبرداری‌های باربری در تهران؛ نگرانی‌های جدی مردم و عدم نظارت کافی**

طبق گزارش‌های اخیر، در شرایطی که جابه‌جایی اثاثیه برای بسیاری از خانواده‌ها به مشکل بزرگی تبدیل شده، گروه‌هایی با کامیون‌های حمل بار تحت عنوان “باربری” در تهران فعالیت می‌کنند و با ترفندهای خود، پول‌های زیادی از مردم دریافت می‌کنند. این افراد با تبلیغات در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود را به عنوان شرکت‌های باربری معتبر معرفی می‌کنند، در حالی که فاقد مجوز و آدرس مشخص هستند.

مشاهده می‌شود که این تخلفات در daylight و به وضوح در حال وقوع است. افرادی که به این دام افتاده‌اند، غالباً با این پرسش مواجه‌اند که چرا نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این زمینه اقدام نمی‌کنند. به عنوان مثال، برخی خانواده‌ها برای جابه‌جایی در فاصله‌ای کوتاه، ناگهان با خواسته‌های مالی غیرعادی مواجه می‌شوند و برخی از این کلاهبرداران، تا زمان پرداخت وجه اضافی، بار آنها را نگه‌می‌دارند.

اتحادیه حمل‌ونقل کالای شهری تهران اعلام کرده است که بیش از ۶ هزار باربری غیرمجاز در تهران فعالیت می‌کنند که برخی از آنها تا ۱۰ برابر نرخ مصوب هزینه درخواست می‌کنند. در حالی که شرکت‌های قانونی موظف به تنظیم قرارداد رسمی و صدور فاکتور هستند، این گروه‌ها در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند و به جعل نام و شناسه دفاتر معتبر دست می‌زنند.

شهروندان می‌توانند از طریق “سایت نوین اصناف” برای استعلام مجوز فعالیت باربری‌ها اقدام کنند. همچنین، خودروهای مجاز باید نشان مشخصی داشته باشند و قراردادها باید به صورت مکتوب و با فاکتور رسمی تنظیم شوند تا در صورت بروز تخلف، پیگیری‌های لازم امکان‌پذیر باشد.

با وجود وعده‌های متعدد برای برخورد با این تخلفات، فعالیت باربری‌های غیرمجاز همچنان ادامه دارد. دلایل این وضعیت شامل نظارت ناکافی در فضای مجازی، کمبود ابزارهای مسدودسازی آگهی‌های جعلی، و پراکندگی مراجع نظارتی است که فرایند رسیدگی را طولانی می‌کند.

به نظر می‌رسد که بی‌توجهی به مجوزها می‌تواند عواقب سنگینی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد. خواسته اصلی شهروندان، اقدام قاطع در برابر این کلاهبرداران است زیرا این موضوع نه تنها یک مشکل صنفی، بلکه یک معضل اجتماعی و حقوقی است که می‌تواند اعتماد عمومی را آسیب بزند و خانواده‌ها را دچار بحران کند. تا زمانی که نظارت و آگاهی عمومی افزایش نیابد، این اوضاع ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *