### گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در انتظار اجرا
به گزارش خبرآنلاین، حضور زنان موتورسوار در خیابانهای شهر دیگر پدیدهای نادر نیست. به دلیل افزایش هزینه خودرو و مشکلات تردد، بسیاری از زنان موتورسیکلت را به عنوان وسیلهای اقتصادی برای جابهجایی انتخاب کردهاند. با این حال، علیرغم وعدههای مسئولان درباره صدور گواهینامه، هنوز این مجوز به صورت رسمی برای زنان صادر نمیشود؛ وضعیتی که علاوه بر خطرات جانی، محدودیتهای بیمهای و مشکلات حقوقی را به دنبال دارد.
#### اقداماتی برای صدور گواهینامه
استفاده از موتورسیکلت توسط زنان در سالهای اخیر به امری رایج تبدیل شده است. افزایش قیمت خودرو و عرضه مدلهای متنوع موتورسیکلت از جمله اسکوترهای سبک، منجر به تمایل بیشتری در میان زنان برای استفاده از این وسیله شده است. مسئولان اعلام کردهاند که مقدمات قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان فراهم شده است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، از تصویب این مصوبه خبر داده و مسئولیت اجرای آن را به پلیس راهور سپرده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز روند اجرایی این مصوبه را در حال پیشرفت ارزیابی کرده و اعلام کرده که باید زیرساختهایی برای آموزش زنان و برگزاری آزمونها فراهم شود.
#### چالشهای حقوقی و بیمهای
مسئله فقط محدود به نداشتن یک مجوز نیست. مهاجرانی تاکید کرده است که عدم صدور گواهینامه برای زنان، وضعیتی را ایجاد میکند که برای جامعه و دستگاه قضایی مشکلاتی به وجود میآورد. این در حالی است که زنانی که با موتورسیکلت رانندگی میکنند، در صورت بروز حادثه با چالشهای بیمهای مواجه خواهند شد. بهروزآذر نیز بر این نکته تاکید کرده که این خلأ قانونی ممکن است عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشد.
طبق گزارشهای موجود، از آغاز سال ۱۳۹۵ الهخساراتی که به زیاندیدگان حوادث موتورسیکلتهای زنان پرداخت شده، بیش از ۱۲ میلیارد تومان بوده است. به گفته مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، این زنان نمیتوانند بیمهنامهای متناسب با وضعیت قانونی خود تهیه کنند و در صورت وقوع حادثه، بیمه خسارت دچار مشکلاتی میشود.
#### هزینههای فراگیر ناشی از بلاتکلیفی
علاوه بر هزینههای مالی، موضوع موتورسواری زنان ابعاد انسانی و اجتماعی نیز دارد. در اصفهان تنها در چهار ماه نخست سال جاری، ۱۸ زن موتورسوار جان خود را از دست دادهاند. چنین آمارهایی نیاز به آموزش و مهارت را بیش از پیش نمایان میسازد.
این مسئله تنها یک موضوع اجتماعی یا حقوقی نیست، بلکه تبعات اقتصادی نیز به همراه دارد. هر حادثه علاوه بر خسارت جانی، هزینههای درمان و تبعات قضایی و بیمهای را نیز در پی دارد. به همین دلیل، ساماندهی وضعیت میتواند باعث ایجاد یک چارچوب رسمی و امن برای موتورسواری زنان شود.
در حال حاضر، حضور زنان در خیابانها و اقداماتی که برای صدور گواهینامه در حال پیگیری است تفاوت قابل توجهی دارد. ادامه این بلاتکلیفی میتواند هزینههای انسانی و مالی را به جامعه تحمیل کند و نیاز به تعیین تکلیف سریع مصوبه موجود به یک مطالبه اجتماعی واقعی تبدیل شده است.
