به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، جهانگیر در زمینه پرونده بانک آینده توضیحاتی ارائه داد. او گفت که میزان وثیقه تعیین شده برای مدیرعامل این بانک پایین است و این فرد و هیئت مدیرهای که پروندهاش در حال بررسی است، از زمانیکه مشکلات بانک آینده مطرح شد، به عنوان سرپرست منصوب شدند. متأسفانه، وضعیت غیرقانونی در بانک کماکان ادامه داشت و نگرانیهایی که پیش از این به خاطر برداشتهای غیرمجاز از منابع بانک مرکزی مطرح شده بود، در دوران مدیریت فعلی نیز باقی ماند.
او ادامه داد که سازمان بازرسی کل کشور به بررسی این پرونده پرداخته و با توجه به مدیریت چند سال گذشته، مشخص شده که متهمان فاقد هرگونه منفعت شخصی از بانک آینده بودهاند و تنها در چارچوب وظایفی که بانک مرکزی به آنها محول کرده بود، کار کردند. در نتیجه، پروندهای قضایی علیه آنها تشکیل شده و در حال حاضر در حال رسیدگی است. این موضوع جدا از تخلفات کلی و وضعیت بانک آینده پیگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که هر بانکی که حقوق مردم را نقض کند، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و هیچگونه مسامحهای با بانکها نخواهد داشت.
