تماس با ما

اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص برخورد قانونی با بی‌حجابی موضوعی مهم و مورد توجه قرار گرفت. وی تأکید کرد که تداوم بی‌عفتی و عدم رعایت حجاب قابل قبول نیست و این وضعیت می‌تواند به شدت به بنیان خانواده آسیب برساند.

اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص برخورد قانونی با بی‌حجابی موضوعی مهم و مورد توجه قرار گرفت. وی تأکید کرد که تداوم بی‌عفتی و عدم رعایت حجاب قابل قبول نیست و این وضعیت می‌تواند به شدت به بنیان خانواده آسیب برساند.

به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان یزد، مباحث مرتبط با تدابیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به ویژه در زمینه عفاف و حجاب را تشریح کرد.

رئیس قوه قضاییه در آغاز سخنان خود به تشریح برنامه‌های دشمن در جنگ ترکیبی مقابل ایران پرداخت و اظهار داشت: پس از شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دشمن تمام تلاش خود را بر فشار به معیشت مردم و ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی متمرکز کرده است.

وی بر اهمیت موضوعات فرهنگی تأکید کرده و گفت که «امنیت» و «اقتصاد» از مقولات حیاتی هستند و نبود امنیت بر تولید و سرمایه‌گذاری اثر منفی می‌گذارد. وی همچنین تصریح کرد که ضعف در معیشت مردم می‌تواند بر امنیت کشور تأثیر منفی بگذارد، اما لازم است بایستی توجه به مقولات فرهنگی در اولویت قرار گیرد، زیرا ذات انقلاب اسلامی فرهنگی است.

محسنی اژه‌ای همچنین به خطرات موجود برای فرهنگ اسلامی و ایرانی اشاره کرده و گفت: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی در زمینه عفاف و حجاب یکی از شیوه‌های دشمن در جنگ ترکیبی است. در دی ماه ۱۴۰۱، وی هشدارهای جدی به مسئولان مربوطه ارائه کرده و خواستار تدابیر فوری در این حوزه شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلسات برگزار شده در فروردین ۱۴۰۲ گفت که وی قوانین مربوط به عفاف و حجاب را شناسایی کرده و بر این باور است که با همین قوانین، می‌توان به موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه دست یافت. او همچنین دستورالعملی ۴ ماده‌ای به دستگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی مروّجان بی‌عفتی ابلاغ کرد.

به گفته وی، مقوله عفاف و حجاب همچنین در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و مسئولیت تدوین لایحه‌ای در این زمینه به قوه قضاییه محول گردید که نهایتاً به قانونی ۷۴ ماده‌ای تبدیل شد. رئیس عدلیه در خاتمه تأکید کرد که قانون جدید به دنبال نظارت و کنترل بیشتر در این حیطه است.**افزایش نظارت بر عفاف و حجاب در جامعه ایرانی**

در روزهای اخیر، ناهنجاری‌های اجتماعی در رابطه با عفاف و حجاب در جامعه ایران مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفته است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ضمن تأکید بر این موضوع، گفته که مسئولیت‌های شرعی و قانونی در این زمینه بر عهده همگان است. وی تصریح کرد که وضعیت کنونی باید تغییر کند، هرچند به برخورد قهری اشاره نکرد.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد که بر اساس دستورالعملی که در فروردین ۱۴۰۲ ابلاغ شد، دستورهای مشخصی به نهادهای مرتبط صادر شده است. وی همچنین به نقش دستگاه‌های اطلاعاتی در شناسایی گروه‌های متخلف در این حوزه اشاره کرد و گفت که فراجا طبق قانون موظف به برخورد با جرائم مشهود است. در این راستا، مواردی که افراد به وضوح نیمه‌برهنه یا برهنه در جامعه حضور دارند، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه به برخورد قانونی با رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این واحدهای صنفی باید بدانند که در صورت ارتکاب به عمل خلاف قانون، با آنها به شدت برخورد خواهد شد و تنها پلمپ موقت دیگر کافی نیست.

اژه‌ای همچنین به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد که در صورت برگزاری مراسماتی که در آن رفتارهای خالف شرع و قانون صورت گیرد، با برگزارکنندگان آن برخورد خواهد شد. وی تأکید کرد که این موضوع مختص به مرتکبان اولیه نخواهد بود.

در ادامه، اژه‌ای از وفاق بین دادستان کل و مسئولان امنیتی و انتظامی خبر داد و اعلام کرد که در تهران نیز تدابیر لازم اتخاذ شده است. به گفته وی، بسیاری از زنان در جامعه، حتی آن دسته که به تعریف‌های مرسوم مذهبی وابسته نیستند، از شرایط موجود ناراضی هستند و معتقدند که کیان خانواده در خطر است.

وی افزود که خدمت به مردم در نظام اسلامی نه تنها یک مسئولیت دینی و اجتماعی، بلکه یک ابزار موثر در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

در این راستا، رئیس قوه قضاییه به مسئولان یزد تاکید کرد که اختیارات خود در زمینه مسائل قضائی را به رئیس کل دادگستری این استان تفویض می‌کند و برای حل مشکلات قضائی استان یزد عزم جدی دارد.

استاندار یزد، بابایی، نیز در این جلسه بر ضرورت ایجاد کارگروه ویژه برای حفاظت از خطوط انتقال آب تأکید کرد و خواستار نظارت قضائی بر تخصیص ارز و تسهیلات بانکی شد. این در حالی است که مسئولان دیگر در این جلسه بر ضرورت تشکیل شعب تخصصی در حوزه آب و محیط زیست تأکید کردند و نیاز استان به تامین منابع آبی جدید را گوشزد کردند.در یک جلسه اخیر، خواسته‌هایی برای تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی مرتبط با اراضی مطرح شد. «دستمالچیان»، رئیس اتاق بازرگانی استان یزد، در این نشست بیان کرد که دستگاه قضایی استان همواره حامی صنعت و تولید بوده و بیش از ۹۰ درصد صنایع موجود در این منطقه متعلق به بخش خصوصی است. وی همچنین تأکید کرد که باید از ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد بابت اقداماتی که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی انجام داده، قدردانی شود.

دستمالچیان اظهار داشت که مسئولان باید به سؤالات پاسخگو باشند و ضرورت مدیریت منابع ارزی را مورد توجه قرار داد و از لزوم شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز و تسهیلات سخن گفت.

در ادامه، «رضایی نژاد»، مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد، نکات مهمی درباره نسل جدید تعاونی‌ها و نقش آن‌ها در توسعه اقتصادی طرح کرد. وی همچنین بر لزوم بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های گمرکی استان یزد برای جلوگیری از رسوب کالاها در بنادر جنوبی و شمالی کشور تأکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *