**حسین کاظمی از حقوق خبرنگاران و دغدغههای مردمی میگوید**
حسین کاظمی، خبرنگار فعال در عرصه اخبار مردمی، در ماههای اخیر تأکید کرده که تمامی گزارشها و مطالب منتشره از سوی او حاصل گلایهها و درخواستهای عمومی است. این خبرنگار با رعایت اصول حرفهای، هدف خود را اطلاعرسانی و شفافسازی جهت دفاع از منافع عمومی عنوان کرده است.
طبق گزارش مهر، محور فعالیتهای کاظمی بر بررسی عملکرد اداره اوقاف شهرستان قدس و شفافسازی هزینهکرد مبالغ اعلامی از سوی این اداره متمرکز شده است. او با استناد به مستندات و مدارک موجود، به مشکلاتی که مردم در فرآیند «تبدیل به احسن» املاک اوقافی تجربه میکنند، اشاره کرده و خاطرنشان کرده که هزینههای تعیینشده بسیار بالاتر از توان مالی آنهاست.
کاظمی بیان کرده که علیرغم پیگیریهای مکرر، رئیس اداره اوقاف به مطالبات مردمی پاسخ نداده است. او اخیراً گزارشی در پایگاه خبری «جامعه روز» منتشر کرده که نارضایتی عمومی را بر اساس پیامهای دریافتی از مردم بازتاب میدهد.
وی در مورد روند قضائی این پرونده اظهار داشت که قاضی دادگاه، محتوای منتشرشده را مربوط به فضای مجازی دانسته و لایحه اعتراضی درباره عدم صلاحیت مرجع رسیدگی را رد کرده است. در رأی صادره، رئیس اداره اوقاف شهرستان مدعی شده که این اداره با دریافت هزینهای اندک در تلاش برای ایجاد آرامش بین مردم است. اما کاظمی با انتشار فیشهای بانکی شهروندان، تأکید دارد که ارقام مطرح شده از سوی اداره اوقاف بسیار بیشتر از آنچه اعلام شده، است.
فعالان رسانهای با استناد به ماده ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردهاند که رسیدگی به اتهامات مرتبط با رسانههای دارای مجوز باید صرفاً در دادگاه مطبوعات انجام گیرد. آنها معتقدند پردازش به این موضوعات خارج از این چارچوب، ناقض حقوق خبرنگاران است.
در این راستا، کاظمی به اظهارات رئیسجمهور دولت چهاردهم اشاره کرده و بیان کرده که بر اساس اعلام دکتر مسعود پزشکیان، تمامی مدیران دولتی برای شکایت از خبرنگاران باید مجوز لازم را دریافت کنند، که به گفته او، رئیس اداره اوقاف بدون رعایت این دستور اقدام کرده است.
او همچنین بر لزوم پایبندی دولت به وعدههای خود مبنی بر حمایت از خبرنگاران تأکید کرد و خواستار بررسی جدی تخلفات احتمالی شد. به اعتقاد کاظمی، پردازش به این موضوع میتواند به التیام مشکلات و دلخوریهای مردمی که خواهان پیگیری قانونی هستند، کمک کند.
همچنین فعالان رسانهای به حقوق قانونی خود برای اعتراض به رأی صادره تأکید کرده و خواستار رسیدگی دوباره و عادلانه در چارچوب دادگاه مطبوعات شدهاند. آنها بر اهمیت حمایت از امنیت شغلی و حقوق حرفهای خبرنگاران در انجام وظایف خود تأکید دارند.
