**اعلام جزئیات جدید پرونده قتل الهه حسیننژاد**
الهه حسیننژاد، جوان ۲۴ سالهای بود که در تاریخ چهارم خرداد سال جاری از آرایشگاهی در سعادتآباد خارج شد و زمان کوتاهی بعد، به قصد بازگشت به خانه سوار یک خودرو مسافرکش نقرهای رنگ شد. او در نهایت توسط راننده این خودرو، به قتل رسید. جسد این دختر جوان، پس از گذشت تقریبا ده روز، توسط پلیس در مناطق بیابانی اطراف تهران کشف شد و تصاویر مربوط به این یافته و اعترافات قاتل به سرعت در رسانهها و شبکههای اجتماعی دست به دست شد.
قتل الهه موجب نگرانی و اعتراضات گستردهای در جامعه شد و پرونده پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد و به طور ویژه در دادسرای جنایی اسلامشهر بررسی گردید. قاتل، بهمن فرزانه، در بازجوییها به جرم خود اعتراف کرده و توضیح داده که رفتار الهه در حین سوار شدن به خودرو، موجب عصبانی شدن او شده و به همین دلیل جان این دختر را با چاقو گرفت.
در روزهای اول پس از وقوع این جنایت، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، به سوالات خبرنگاران در خصوص دیه این پرونده پاسخ داد. او گفت که اگر حکم قصاص صادر شود، موضوع تفاضل دیه بررسی خواهد شد و در چنین حالتی، اگر اولیای دم قادر به پرداخت دیه نباشند، این مبلغ از بیتالمال تأمین خواهد شد.
پس از ماهها برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده، جهانگیر در چند روز اخیر توضیحاتی جدید ارائه کرده و اعلام کرده که پرونده از جنبههای مختلف برای اجرای حکم آماده است. اما به دلیل وجود موضوع تفاضل دیه، اجرای حکم بستگی به پرداخت این مبلغ از سوی خانواده الهه دارد.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در این خصوص بیان کرد که چگونه ممکن است در پروندهای که قاتل آن مشخص و اثبات شده، باید انتظار موافقت قانونی برای پرداخت تفاضل دیه وجود داشته باشد. او افزود که چنین پروندههایی که احساسات عمومی را تحت تأثیر قرار میدهند، نباید با پیچیدگیهای مالی روبهرو شوند.
برداشتهای جدید از این پرونده قابل تأمل است و همچنان بحثهایی درباره نحوه اجرای عدالت و تأمین حقوق خانواده مقتول در حال ادامه است.در بررسی قوانین مرتبط با حدود قصاص و دیات، به طور بارز میتوان دریافت که ریشه بسیاری از این قوانین به اصول اسلام برمیگردد. از جمله این قواعد، مادهای است که به مفهوم بیتالمال اشاره دارد. بیتالمال به تمامی اموال و منابع طبیعی موجود در سرزمین اسلامی اطلاق میشود که متعلق به مردم بوده و تحت مدیریت حاکم شرعی قرار دارد. این اموال شامل منابعی چون جنگلها، معادن و دیگر انفال میشود و به هنگام نیاز برای تأمین هزینههای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.
در این راستا، خزانه کشور مسئولیت جمعآوری و هزینهکرد این منابع را به عهده دارد. برای مثال، قوه قضاییه نیز یکی از نهادهایی است که از این خزانه برای پرداخت خسارتهای بدنی استفاده میکند. براساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که دیه یک زن مسلمان به علت قتل با شرایط خاصی مورد بحث قرار گیرد، در صورتی که قاتل مرد باشد، اولیای دم باید نیمی از دیه را تأمین کنند. همچنین اگر قاتل مشخص نباشد، بیتالمال ملزم به پرداخت دیه است.
با توجه به این قوانین، سوالاتی درباره پروندههای جنایی مطرح میشود. به عنوان مثال، در پرونده قتل الهه حسیننژاد که جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده، حساسیت نسبت به پرداخت دیه و اجرای عدالت مورد توجه قرار گرفته است. آیا باید در چنین مواردی از اجرای قوانین وجود اختلاف نظر باشد؟
از جنبه حقوقی، تغییراتی ممکن است در قاعده تفاضل دیه زن و مرد ایجاد شود. به طور خاص، ممکن است به دلیل شرایط اجتماعی و نیازهای روز تغییراتی لحاظ شود. در حال حاضر، برخی بیمهها نسبت به جنسیت افراد در پرداخت دیه تبعیض قائل نیستند و این میتواند به مباحث حقوقی جدیدی منجر شود.
موضوع تفاضل دیه الهه حسیننژاد برای مدتی خبرساز شد و نکتهای که باید دوباره مورد توجه قرار گیرد این است که رسانهها باید از مطالبهگری در این باره غافل نشوند و روند پرداخت اهمیت بیشتری به خود گیرد.
در نهایت، با توجه به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، اگر جنایت نظم و امنیت عمومی را به خطر بیاندازد، دادستان میتواند درخواست پرداخت تفاضل دیه کند و در نتیجه، مسئولیت در این زمینه به نهادهای قضایی نهایتاً محول میشود. اجرای دقیق این قوانین میتواند به بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی کمک کند.### دیه از بیتالمال؛ واکنشها و تبعات یادآور قتل الهه حسیننژاد
موضوع پرداخت «تفاضل دیه» از بیتالمال و تأثیرات آن بر احساسات عمومی در پی قتل الهه حسیننژاد مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص، تنها دادستان و رئیس قوه قضائیه مجاز به تصمیمگیری بر اساس قوانین مرتبط هستند و هیچ مقام دیگری از جمله دولت یا مجلس حق دخالت ندارد. با تأیید رئیس قوه قضائیه، دیه تامین شده و قصاص به اجرا درمیآید.
خبر وقوع قتل الهه حسیننژاد و مشکلات خانوادهاش در تأمین دیه، به سرعت در رسانهها بازتاب پیدا کرد و بسیاری از افراد بر این باور بودند که وکلا و حقوقدانان در حال سیاهنمایی هستند. در واقع، پرداخت تفاضل دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیاز به تشریفات خاصی ندارد و این مسئله معمولاً باید بهسرعت رسیدگی شود. حال با توجه به حساسیت موضوع، مسئولان قضایی باید توضیحات لازم را در این زمینه ارائه دهند.
احساسات عمومی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است؛ بهطوری که آمارها نشان میدهد پس از وقوع این جنایت، بسیاری از زنان از استفاده از تاکسیهای اینترنتی هراس داشتند. این مسئله خود گویای جراحتهای روحی و اجتماعی ناشی از قتل الهه حسیننژاد است.
در زمینه تبعات پرداخت تفاضل دیه، قانونی در کشور وجود دارد که میگوید دادگستری مأمن تظلمخواهی است. مردم نیاز دارند تا از تحقق وعدههای مسئولان مطمئن شوند. در صورت عدم تحقق این وعده، به ویژه اگر خانواده حسیننژاد خود مجبور به پرداخت این مبلغ شوند، بیاعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی افزایش خواهد یافت.
امروزه، نگرشهای اجتماعی نسبت به موضوع تفاضل دیه تغییر کرده و بسیاری از فقها نیز به تناقضهای این نگرش واقف هستند. بهخصوص در مورد الهه حسیننژاد که شاغل و مددکار خانوادهاش بود، تداوم این نگرشها غیرمنصفانه به نظر میرسد. منطقی نیست که به زنها همچنان به چشم نانخور خانه نگاه کرد؛ در واقع امروز تفاوتهای جنسیتی باید از بین برود.
